به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدرضا حیدری ظهر امروز در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در محل این نهاد برگزار شد، ضمن بیان مهم‌ترین رویدادهای تقویمی هفته پیش رو، گفت: امروز ۲۵ آذرماه روز پژوهش است، در جامعه پیچیده امروز که متغیرهای زیادی بر تصمیمات تاثیرگذار است، بیش از پیش به تصمیم‌گیری بر مبنای مطالعه و پژوهش نیازمندیم و باید از آزمون و خطا پرهیز کنیم.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه در دوره پنجم مدیریت شهری، رویکرد مرکز پژوهش‌های شورا از مطالعات بلند مدت به پژوهش‌های کاربردی و زودبازده تغییر کرده است، افزود: در مشهد نیروهای کارآمد در حوزه‌های تخصصی داریم و برای جلوگیری از هدر رفت زمان و منابع تصمیمات‌مان پیوست مطالعاتی داشته باشد.
وی ادامه داد: سه‌شنبه ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل است، نامگذاری این روز بنا به فرموده امام خمینی(ره) در جریان دفاع مقدس بود، چرا که زمان جنگ رانندگان برون شهری به فرمان امام به بنادر جنوبی رفتند تا کالاهایی که آنجا از طرف دشمن تهدید می‌شد را به مناطق امن بیاورند تا مورد استفاده مردم قرار بگیرد.
حیدری ضمن تبریک این روز به همه افرادی که در زمینه حمل و نقل خدمت می‌کنند اعم از رانندگان برون شهری یا داخل شهر، ادامه داد: فعالیت‌های ارزشمندی برای حل معضل ترافیک در بخش‌های مختلف تاکسیرانی، اتوبوسرانی و قطار شهری صورت گرفته است.
رئیس شورای شهر مشهد افزود: هزار و ۸۴۲ اتوبوس فعال در مشهد وجود دارد که میانگین عمرشان هشت سال است در حالی که استاندارد این میانگین باید برابر با پنج سال باشد.
وی از بازسازی ۱۵۰ اتوبوس خبر داد و گفت: با توجه به شرایط تحریم و افزایش قیمت اتوبوس همکاران ما در اتوبوسرانی برای بازسازی اتوبوس‌های فرسوده تلاش خوبی کردند.
حیدری با بیان اینکه روزانه ۲۱۰ هزار مسافر از طریق قطار شهری در مشهد جابجا می‌شوند، گفت: امیدوارم با تمهیدات در نظر گرفته شده و کمک دولت، زودتر واگن‌های خط یک قطار شهری تأمین شود تا در ساعات پیک دچار مشکل نشویم.
رئیس شورای شهر مشهد متذکر شد: سالانه ۴۰۰ میلیارد یارانه برای جابجایی شهروندان توسط اتوبوس و قطار شهری پرداخت می‌کنیم که این دو سوم هزینه است و مردم یک سوم آن را پرداخت می‌کنند.
وی با ذکر این مطلب که چهارشنبه ۲۷ آذر وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت دکتر مفتح است، ادامه داد: امثال دکتر مفتح و شهید مطهری روحانیونی بودند که قبل از انقلاب از محیط حوزه به دانشگاه رفتند و هنوز اندیشه‌های ناب و تئوری‌های آنها در موضوع اداره جامعه و حقوق مردم راهگشا و الهام بخش است.
حیدری یادآور شد: در آن فضایی که دین گریزی و اندیشه‌های مارکسیستی در دانشگاه مطرح بود ورود این حوزویان یک نسل مومن انقلابی و روشنفکر را در دانشگاه پایه‌گذاری کرد که بعدها پایه‌های مدیریتی جامعه شدند و این نگاه و رویکرد درست به دین و متناسب با واقعیت‌های موجود، امروز هم مورد نیاز دانشگاهیان است.
رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه شنبه ۳۰ آذر ماه، شب یلدا است این آیین باستانی را تکریم خانواده و با هم بودن دانست و گفت: باید اصالت این شب حفظ شود و بزرگترهای خانواده محور آشتی و صلح در روابط خانوادگی باشند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد می‌دهیم همکاران ما در امور فرهنگی و روابط عمومی کمپین نذر مهربانی را راه‌اندازی کنند تا در این شب با مردم مهربانی‌مان را تقسیم کنیم و از این کمپین بتوانیم امکاناتی را برای مناطق محروم و اقشار ضعیف جامعه فراهم کنیم.
حیدری در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: ما به عنوان یک کلانشهر درگیر آلودگی هوا هستیم؛ طبق گزارش مرکز پایش آلودگی هوای شهرداری مشهد نسبت به سال گذشته شرایط آلودگی هوا تغییر نکرده است، در مدت ۲۷۱ روزی که از سال ۹۸ طی کرده‌ایم، ۲۳۶ روز هوای پاک و قابل قبول، ۳۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز ناسالم برای همه افراد داشته‌ایم.
رئیس شورای شهر مشهد از کاهش ۲۰ واحدی شاخص‌های آلودگی هوا نسبت به سال قبل خبر داد و گفت:کارگروه اضطرار بحران شهری در شورا تشکیل شده و از همه دستگاه‌های مربوطه دعوت شد تا برنامه کوتاه مدت مقابله با آلودگی هوا را اعلام کنند و نتیجه آن هفته آینده ارائه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین برنامه دراز مدت شورای شهر مشهد برای آلودگی هوا توسعه حمل و نقل ریلی است، ادامه داد: حمل و نقل ریلی پاکترین و سالم‌ترین نوع حمل و نقل است که تلاش زیادی برای توسعه آن انجام می‌دهیم اما این برنامه دیربازده است؛ البته با افزایش قیمتی که پیش آمد و هزینه احداث هر کیلومتر ۶۵۰ میلیارد تومان شد شرایط را سخت‌تر کرد.
حیدری با تاکید بر نقش دولت بر توسعه حمل و نقل عمومی گفت: با توجه به قوانینی که مجلس شورای اسلامی برای حمایت از این بحث تصویب کرده، تنها تقاضای ما از دولت این است که در انجام تعهدات خود به قوانین مصوب برای توسعه حمل و نقل عمومی مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون هوای پاک، قانون سهم عوارض شهرداری‌ها از محل عوارض سوخت و قانون حمل و نقل عمومی متعهد باشد.
رئیس شورای شهر مشهد تاکید کرد: دولت بر اساس قانون موظف به پرداخت سهم کلانشهرها برای توسعه حمل و نقل عمومی است که در یکی دو روز گذشته این سهم را به شهرداری تهران پرداخت کرد که امیدواریم شهردار مشهد هم نسبت به مطالبه سهم شهرداری مشهد برای خرید اتوبوس اقدام کند.
وی ادامه داد: طبق اعلام مرکز پایش آلودگی هوا ریزگردهای ورودی به مشهد از ۲۷ شهریور ۱۳ روز ماندگاری داشته اما در سال ۹۷ فقط سه روز ماندگاری داشته و این جدای از بحث‌های برون مرزی نشان دهنده کانون‌های بحران و بیابان‌های اطراف مشهد است که نیاز به توجه جدی ارگان‌های مربوطه دارد.
حیدری آمارهای دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تاثیر آلودگی هوا بر مرگ و میرها در مشهد را نگران کننده توصیف کرد.
شهر فروشی و بحران آلودگی هوا
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد هم در نطق پیش از دستور این جلسه علنی گفت: به دنبال اوج گرفتن بحران آلودگی هوا طی روزهای گذشته و به روال معمول هر سال، بازار بحث، اظهارنظر، نصیحت، هشدار و ارائه راه حل از سوی افراد و یا نهادهای مسؤول و صاحب نظران برای مدت کوتاهی گرم شد تا باز زمانی دیگر، بحرانی دیگر موجب رونق این بازار شود.
محمدهادی مهدی‌نیا با بیان اینکه مخاطب بسیاری از نصیحت‌ها، هشدارها و راه حل‌های ارائه شده، این بار نیز مردم بودند، اظهار کرد: بعضی مسؤولان از مردمی گله می‌کردند که به جای استفاده از اتوبوس و قطار شهری، با رفتار غیرمسؤولانه و با استفاده از اتومبیل‌های شخصی خود باعث آلودگی هوا می‌شوند، یا مردمی که به جای خرید اتومبیل‌های نو و استاندارد به نحو حیرت انگیزی اصرار دارند که همان اتومبیل‌های قدیمی، فرسوده، غیراستاندارد و آلوده کننده را به خیابان‌ها بیاورند.
وی ادامه داد: این مسؤولان به مردم یادآور شدند که سرانه تولید آلودگی شهروندانِ سهل انگاری که از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند 14 برابر شهروندانِ وظیفه شناسی است که از اتوبوس استفاده می‌کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطر نشان کرد: بعضی مسؤولان و نهادها هم به ارائه اطلاعات وحشت آوری از عوارض جسمی و روانی آلودگی هوا، به خصوص بر روی کودکان و بیماران، پرداختند و به این ترتیب نگرانی جدیدی را بر نگرانی مدام از خطر زلزله احتمالی اضافه کردند.
مهدی‌نیا، علت اصلی آلودگی هوا را «فقدان شبکه کار آمد حمل و نقل عمومی و تعداد زیاد اتومبیل‌های فرسوده و غیراستاندارد» و دانست و راه حل اصلی این مسئله را انجام اقدام‌های مؤثر برای رفع این مشکل عنوان کرد.
وی با اشاره به «ظرفیت جمعیت پذیری شهر»، ضرورت فوری و قطعی توقف هرچه سریع‌تر آفتی تحت عنوان «شهرفروشی» را قدم اول برای هر نوع اصلاح در خصوص آلودگی هوا برشمرد و گفت: این مشکلی است که از 30 سال پیش به جان همه شهرها و آبادی‌های کشور افتاده و کلانشهرها را با سرعت به سمت نابودی و اضمحلال پیش می‌برد که به سهو یا به عمد در این اظهار نظرها حرفی از آن نیست!
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تصریح کرد: بی‌توجهی به «ظرفیت شهر» و شهر فروشی، طی 30 سال گذشته، در چهار زمینه «تراکم فروشی»، «توافق و کمیته فنی»، «ناتوانی در برخورد با تخلفات» و «ماشین فروشی» به طور مستمر ادامه داشته است.
ظرفیت شهر و تراکم فروشی
مهدی‌نیا یادآور شد: محدوده شهر مشهد حدود 30 هزار هکتار وسعت داشته و دیگر امکان گسترش ندارد، زیرا از جنوب به ارتفاعات، از غرب به شهرستان بینالود و از شمال به کشف رود و از شرق زمین‌های متعدد کشاورزی محدود شده است.
وی افزود: ظرفیت جمعیتی مشهد در طرح جامع اول که در سال 1350 تصویب شد یک میلیون و ۵۶۰ هزار نفر و وسعت شهر حدود 17 هزار هکتار (تقریبا پنج برابر موجود آن زمان) تعیین شده بود؛ طرح جامع دوم مشهد که در سال 1370 تصویب شد، به دلیل تحولات بعد از انقلاب و در نتیجه بازنگری در امکانات و محدودیت‌ها، این ظرفیت را تا حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش داد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد، گفت: این رقم، که در چارچوب «طرح ناحیه مشهد» در سال 1388 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و مطالعات طرح سوم جامع مشهد در سال 95 تصویب شد، اگر وجود حداقلی از خدمات و تسهیلات عمومی مثل پارک، مدرسه و بیمارستان را برای ساکنان شهر ضروری بدانیم، براساس پیش‌بینی طرح جامع سوم، شهر مشهد حداکثر بیش از سه میلیون و ۸۵۶ هزار نفر در افق 1405 نمی‌تواند جمعیت بپذیرد.
مهدی‌نیا گفت: در همه جای دنیا برای کنترل و حفظ تعادل بین تعداد جمعیت و ظرفیت شهرها، از ضوابط ناظر بر کنترل سطح اراضی مسکونی، تراکم ساختمان‌های مسکونی و حداقل اندازه واحد مسکونی که در چهارچوب طرح‌های شهری تعریف و تعیین می‌شوند، استفاده می کنند.
وی ادامه داد: طرح جامع اول مشهد هم برای این منظور دارای ضوابط بود و حساب و کتابی داشت و از سرانه زمین به ازای واحد مسکونی استفاده کرده بود که بعد از انقلاب نیز تا سال‌های 69-68 مانند قبل رعایت می‌شد اما بعد از پایان جنگ تحمیلی که فرصتی برای پرداختن به مسائل پیش آمد، مسؤولان متوجه شدند که شهر مشهد به لحاظ ظاهری و باطنی به هیچ وجه شایستگی بارگاه منور حضرت رضا(ع) را ندارد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: از طرفی فقدان شبکه مناسبی از خیابان‌ها، بزرگراه‌ها، ترافیک سنگین، زشتی، کثیفی و 10 ها عیب کوچک و بزرگ دیگر وجود داشت و از طرفی محدودیت‌های مالی کشور فکر درآمدزایی سازمان‌ها و نهادها را نیز تقویت کرده بود؛ در چنین شرایطی بود که راه حل «تراکم فروشی و توافق» کشف شد.
مهدی نیا ادامه داد: همین راه حل به کار گرفته شد، شهرداری به سرعت پولدار شد، گسترش پیدا کرد و توانست هم روی پای خود بایستد و هم به توسعه و عمران شهر بپردازد؛ در مدتی کوتاه چهره مشهد عوض شد، بزرگراه‌هایی که در طرح جامع پیش‌بینی شده و سال‌ها روی کاغذ مانده بود به سرعت ساخته شدند، پارک‌های بسیاری ایجاد شد، حاشیه بزرگراه‌ها به سبزه و گل آراسته شد، فرهنگسراها ساخته شد و شهر تمیز و زیبا شد.
وی با بیان اینکه «توافق»، اصطلاحی بود که از همان سال‌های 68-69 در تهران و سپس در همه کلانشهرها باب شد، گفت: منظور از آن جایگزین کردن ضوابط و طرح‌های مصوب شهری با توافق بین شهرداری و مالکان است، توافق به غیر از میزان تراکم ساختمانی، شامل «تغییر کاربری» هم می شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد: منظور از تغییر کاربری این است که مالکانی که زمین آنها طبق طرح‌های شهری به فضای سبز، مدرسه و یا سایر خدمات عمومی اختصاص یافته است می‌توانند با واگذاری مالکیت بخشی از زمین خود به شهرداری، برای تأمین خدمات شهری بقیه را به احداث ساختمان‌های مسکونی و یا تجاری و اداری اختصاص دهند.
مهدی‌نیا افزود: همچنین مالکان بعضی از ساختمان‌های مسکونی می‌توانند، با پرداخت مبلغی، پارکینگ و طبقه همکف ساختمان خود را به نمایشگاه اتومبیل یا پیتزا فروشی و یا طبقات بالاتر ساختمان خود را به دفاتر کار و مطب پزشکان تبدیل کنند؛ رواج و استمرار این نوع توافق‌ها نیز، افزایش بی‌رویه‌ی سطح زمین و زیربنای مسکونی شهر، استقرار بی‌قاعده واحدهای اداری و تجاری در میان محلات مسکونی و یا حاشیه خیابان‌هایی که ظرفیت آنها روز به روز کم و کم تر می‌شد را به وجود آورد.
ناتوانی در برخورد با تخلفات
وی متذکر شد: در میان این هرج و مرج، بعضی سازمان‌ها و نهادها که اگر از شهرداری قدرتمندتر نبودند ضعیف‌تر هم نبودند؛ وقتی دیدند شهرداری که طبق قانون مسؤول نظارت بر اجرای ضوابط شهری است، خود به فروش تراکم و انجام توافق مشغول است، دیگر خود را ملزم به رعایت ضابطه و قانون ندیدند و در بسیاری از شرکت تعاونی‌های نهادهای دولتی به جهت تأمین مسکن کارکنان در اراضی دولتی محدوده شهرها شروع به ساختمان سازی‌های وسیع مسکونی با انواع تخلفات ساختمانی کردند، اراضی خارج از محدوده شهر عرصه حاشیه نشینی‌های وسیع شد و به این ترتیب باز بر سطح اراضی و زیربنای مسکونی افزوده شد، طبیعی است که شهرداری که خود به توافق بر سر فروش شهر مبادرت کرده بود قادر نبود جلوی این تخلفات را بگیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد، گام اول برای خروج از بحران آلودگی هوا و همچنین سایر بحران‌های گریبانگیر مشهد، را جایگزین کردن فوری « تراکم فروشی» با «طرح و ضابطه علمی و عملی» ( یا به عبارت دیگر طرح و ضابطه پاسخگو که مسائل را کامل و همه جانبه دیده باشد) عنوان کرد.
مهدی‌نیا افزود: نوع، میزان و نحوه استفاده از اراضی و ساختمان‌های شهر، طبق قانون، باید تابع طرح‌ها و ضوابط مصوب شهر باشد؛ طرح‌های تفصیلی جدید در دست تهیه باید هر چه زودتر با رویکرد واقع بینانه و تحقق پذیر تصویب شود و به مورد اجرا درآید. البته باید توجه داشت که تبعیت مردم از طرح و ضابطه به طور جدی در گرو رعایت آن توسط شهرداری، وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای دولتی، نظامی و عمومی است.
وی، دومین راه‌حل را قطع فوری وابستگی درآمد شهرداری به فروش مازاد تراکم ساختمانی دانست و گفت: بیش از 70 درصد درآمد شهرداری مشهد از محل کدهای ساختمانی (عمدتا مازاد تراکم ساختمان‌های مسکونی)، تأمین می‌شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطر نشان کرد: این درآمد فارغ از تأثیر مخرب ناشی از افزایش مستمر و بیشتر از ظرفیت جمعیت شهر، به شدت ناپایدار است و با تغییرات در بازار مسکن دچار نوسان می‌شود و طبق تجربه تحولات بازار مسکن طی سال‌های 86،92 و96 و نظر کارشناسان برنامه ریزی مسکن در آینده نزدیک مشهد به حد اشباع و به وضعیت غیرقابل زندگی می رسد و تقاضای ساخت و ساز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
مهدی‌نیا با بیان اینکه درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز باید بر اجرای طرح‌های شهری متکی باشد و نه بر «تخلف از آن طرح‌ها»، گفت: شهرداری مشهد (و همه‌ی شهرداری‌های کشور)، باید بخش قابل توجهی از درآمد خود را از محل انواع مالیات‌ها که توسط مالکان، شاغلان و ساکنان شهر پرداخت می‌شود، تأمین کند.
مهم‌ترین مصوبات هفتاد و نهمین جلسه علنی شوروی شهر مشهد
تصویب لایحه نامگذاری یک بلوار و یک بوستان: بر اساس این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود، نسبت به نامگذاری یک بلوار و یک بوستان به شرح بندهای زیر اقدام کند:
1-نامگذاری بلوار انتهای شهرک طرق به جاده محمد آباد واقع در منطقه 7 شهرداری به نام «شهدای طرق»
2-نامگذاری بوستان واقع در منطقه 5 شهرداری (خیابان شهید اسماعیل پور طرقی 20) به نام «اطلس»
3-نامگذاری خیابان کفایی 4، واقع در منطقه 1 شهرداری با حفظ شماره به نام «زنده یاد دکتر محمد فرهاد رحیمی» جهت بررسی بیشتر به کمیته نامگذاری ارجاع شد.
4-نامگذاری خیابان ویلای 6، واقع در منطقه 9 شهرداری با حفظ شماره به نام «زنده یاد دکتر مهدی بکاولی» جهت بررسی بیشتر به کمیته نامگذاری ارجاع شد.
تصویب طرح راه اندازی «ستاد خیرین شهر یار»: بر این اساس شهرداری مشهد موظف است در راستای دستیابی به شهر ترمیمی و جلب و تسهیل مشارکت «خیرین شهر یار» (اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، یاریگر از محل منابع غیردولتی) در امور همگانی و عام المنفعه، اقدامات و پیگیری‌های لازم را در امور مرتبط با وظایف ذاتی شهرداری و در امور خارج از وظایف ذاتی شهرداری؛ با جلب و جذب همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه، انجام دهد.
تصویب طرح «شهر همگان»: ماده واحده این مصوبه نیز شهرداری مشهد را مکلف کرد به منظور تحقق شهر همگان (شهری که در آن همه شهرنشینان بتوانند از همه امکانات، منابع و فرصت‌های شهرنشینی استفاده کنند) و در راستای مصوبه منشور حقوق شهرنشینی و برنامه عملیاتی 1397-1400 و با عنایت به قوانین و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به ایجاد ساختار اداری و اجرایی مناسب با اولویت حمایت از گروه‌های خاص، اقدام کند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸
