معصومه آمره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، اظهار کرد: با عنایت به وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر و در راستای شفاف سازی بندهای ذیل ماده ۸۰ و بند ۳۰ و به استناد ماده ۸۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور طرح تحقیق و تفحص از پروژه های قطار شهری ؛ شهرداری قم آغاز شده است.
وی افزود: این اقدام در راستای حفاظت و صیانت مستمر از حقوق شهروندان است زیرا طبق ماده ۸۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می نماید.
آمره تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع طرح تحقیق و تفحص پروژه های قطار شهری می باشد به کمیسیون عمران و حمل و نقل ارجاع شده است.
عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص لزوما به مفهوم مچ‌گیری و وجود تخلف نیست بلکه به منظور رفع شبهات و ابهامات متعددی است که در خصوص موضوعات مرتبط با سازمان قطار شهری مطرح است.
آمره عنوان کرد: رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان طرح قرار دهد.
وی گفت: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای قانونی برای تقویت نظارت شورا و شفافیت است و مجموعه مدیریت شهری و شهرداری باید از این اقدام استقبال کنند و به تعبیر رسای مقام معظم رهبری از برکات تحقیق و تفحص که در واقع به نفع مردم و شفاف‌سازی امور است استفاده کنند.
آمره در پایان ابراز کرد: بنای کمیسیون عمران و حمل و نقل بر رسانه ای کردن طرح تحقیق و تفحص قبل از رسیدگی نبود اما متأسفانه نامه محرمانه ۵ نفر از اعضا در اختیار افرادی خارج از شورا قرار گرفت و رسانه‌ای شد که بابت این موضوع از هییت رییسه شورا گلایه‌مند هستیم.
پایان پیام/۷۸۰۳۰
