به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، شب گذشته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) میزبان اولین نشست از سلسله نشست های «قزوین در مسیر تحول دانش بنیان» با محوریت آینده آب در استان قزوین بود.
در این گردهمایی تخصصی که با حضور مسئولین کشوری و استانی، اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، دانشجویان و صاحب نظران همراه بود، حاضرین طرح ها، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به چالش های موجود در حوزه آب استان قزوین ارائه کردند.
بیژن نظری رئیس دانشکده آب و کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به عنوان یکی از سخنران این نشست با تاکید بر ضرورت شکل گیری عزمی جدی و همگانی در مقابله با چالش های آبی، اظهار کرد: «آب» سرمایه ملی است و همه در برابر آن مسئول هستیم.
وی افزود: در این میان تفاوتی بین دانشجو، مسئول، کشاورز، صنعتگر، باغدار و مردم عادی وجود ندارد و همه در حفظ آن سهیمیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرگذاری آب در تمام حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور، گفت: مسئله برداشت بی رویه از سفره و افت آب های زیرزمینی علاوه بر قزوین دامنگیر تمام مناطق کشور است، مگر استان گیلان که نیازی به برداشت از آب های زیرزمینی ندارد و یا استان هایی که از ابتدا از نعمت سفره های زیرزمینی بی بهره بوده اند.
وی اضافه کرد: حمایت از حق آبه های کشاورزی و محیط زیستی می تواند منابع آب را حفظ کند.
رئیس دانشکده آب و کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ضمن هشدار در خصوص تبعات خطرناک حفر چاههای جدید در مناطق ممنوعه، افزود: مسئله افت آب های زیرزمینی و فرونشست زمین در نهادهای مختلف، اسناد بالادستی، سیاستهای کلی نظام و قوانین مورد توجه ویژه قرار گرفته و ماموریت اصلی پژوهشی دانشگاه نیز حل مسئله آب است که برای تحقق این مهم باید به پژوهش جدی در حوزه کشاورزی و صنایع کمآببر بپردازیم.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه کم آب بر برای استان قزوین اشاره کرد و گفت: اقتصاد کم آب بر، کشاورزی کم آب بر و صنایع کم آب بر بسیار حائز اهمیت است. در تایید و ارزیابی هر طرح و پروژه ای باید کم آب بر بودن آن در اولویت توجه قرار گیرد و در این خصوص باید به دانش و فناوری مجهز باشیم و مدیریت نرم افزاری در این قضیه بسیار حائز اهمیت است.
وی تاکید کرد: بر این اساس نیز معتقدیم کشاورزان با رویکرد دانش بنیانی می توانند به جای سود ۵۰ هزار تومانی از یک متر مکعب، به درآمد یک میلیون تومانی در همان مقیاس برسند.
حمید سینی ساز از سازمان همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز دیگر سخنران این نشست تخصصی بود.
وی در ابتدای سخنان خود از عدم شفافیت داده ها در حوزه آب انتقاد کرد و گفت: وقتی آگاهیم که عمده تلفات آب در کشور از ناحیه تبخیر است چرا آب در سریع ترین حالت ممکن وارد سفره های زیرزمینی نمی شود که نه جاری شود و خسارت بزند و نه تبخیر شود و از دسترس خارج شود.
سینی ساز تصریح کرد: چرا داده های حوزه آب به صورت شفاف در اختیار عموم قرار نمی گیرد، اینها مسائلی است که ذهن پژوهشگران و کارشناسان را درگیر کرده و باید نسبت به رفع آن تدبیری اندیشیده شود.
وی افزود: وقتی متولی امور آب کشور از محل آب فروشی درآمد بیشتری دارد ترجیح می دهد بخشی از درآمد خود را خرج مقصر تراشی کند و طی دهه های متمادی در ذهن مردم و رسانه ها فرو کند که بخش کشاورزی مقصر اول و آخر کم آبی در کشور است چرا چون آن بخش کمترین میزان آب بها را پرداخت می کند و اگر این آماده سازی ذهن ها صورت گیرد با کم کردن سهم آب کشاورزی، مردم و جامعه هیچ گارد ذهنی برای این موضوع نخواهند داشت و این تصمیم را می پذیرند.
سینی ساز ادامه داد: آبخیزداری در کشور مهیا نمیشود به دلیل اینکه پول در آن نیست؛ کمترین پولی که برای سد سازی نیاز است مبلغی بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که با انجام عملیات آبخیزداری با یک هزارم این قیمت می توان آب را ذخیره کرد و از تبخیر آن جلوگیری و از نرخ تبخیر به موجودی آب قابل دسترس اضافه کرد.
این مسئول بیان کرد: در صورتی که آبخیزداری انجام شود دیگر آن سازه های غول پیکر و گران قیمت سدها بی ارزش جلوه می کند و یک دیواره خالی است که همه سوال می کنند چرا اینقدر برای این ها هزینه شده است.
وی تاکید کرد: ساختار کشور به تعارض منافع دامن می زند چون درآمد دارد و از اعلام شفاف داده ها جلوگیری می کند تا مشت مسئولان در برابر پژوهشگران باز نشود و این مشکلی است که تمام ادوار دولت با آن روبرو بودند.
سینی ساز یکی از عوامل افزایش مصرف آب را توسعه صنایع برشمرد و گفت: در برخی مقاطع تصمیمات کلان مدیریتی باعث ایجاد مهاجرت یا انگیزه مهاجرت به شهرها شده است بی آنکه پیش بینی برای تامین آب و غذا و اشتغال آن مهاجران صورت گرفته باشد.
این عضو سازمان همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ادامه داد: ما به گسترش صنایع افتخار می کنیم بدون آنکه از عواقب بدی که در پی این تصمیمات است آگاه باشیم. صاحبان صنایع به فکر ترجیح منافع اند و دغدغه ای برای معضلات مهاجرت و تخصیص تسهیلات برای زندگی کارگران صنایع ندارند.
وی تصریح کرد: راه اندازی صنایع و توسعه شهرکهای صنعتی افراد را مجبور به مهاجرت به شهرها و اسکان در نزدیکی صنایع کرده است. جمعیت کثیری که امروزه در شهرها ساکن اند، نتیجه ورود مهاجرانی است که از روستاها و شهرهای کوچک در پی کار به شهرها مهاجرت کرده اند بدون آنکه زیرساخت لازم برای حضور آنها ایجاد شده باشد.
سینی ساز اضافه کرد: در حل مسئله آب باید بررسی کنیم که چند درصد شاغلین صنایع استان قزوین بومی استان هستند. در صنایعی که با سرمایه ای عظیم احداث شده و آلایندگی های آن برای اهالی آن شهر و زیست بوم است چند درصد توانسته برای شهروندان خود ایجاد اشتغال کند. آیا صنایع به میزان هزینه هایی که برای کشور در پی دارند، ارز آوری و مصرف بهینه امکانات را در دستور کار خود قرار داده اند.
همچنین میثم پیله فروش معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز در این نشست اظهار کرد: دولت سیزدهم در نخستین روزهای کاری خود از سند تحول دولت مردمی رونمایی کرد و آن را مرجعی برای فعالیت های نهادهای دولتی و خصوصی کشور قرار داد و به پیوست آن برای هر یک از استان های کشور اهرمی تحولی در نظر گرفت و در این میان سهم استان قزوین «تحول دانش بنیان» بود.
وی افزود: این انتخاب بیانگر عملکرد مطلوب دانشگاه ها، مراکز آموزشی، بنیاد نخبگان، پارک ها و مراکز علم و فناوری در استان قزوین است.
معاون اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: بر همین اساس تحول دانش بنیان در دستور کار استان قرار گرفته و اتفاقات خوبی در مسئله آب در حال وقوع است.
پیله فروش گفت: با سیاست گذاری صورت گرفته در مدیریت اقتصادی استان، طی یک سال گذشته هیچ صنعت آب بری در قزوین مستقر نشده و سقف ۲۵ متر مکعب به متقاضیان صنایع و گردشگری اختصاص یافته است.
وی با اعلام اینکه بر اساس آمایش میدانی بالغ بر ۸۰ درصد از مصرف آب استان در حوزه کشاورزی است، بیان کرد: به همت دولت سیزدهم آب شرب از طالقان به آبیک منتقل شد و در ادامه راه باید به تاکستان برسد.
این مقام مسئول اضافه کرد: اگر همه آبی که از طالقان اختصاص یافته برای شرب استان تخصیص داده شود، آینده بخش کشاورزی که بخش مهمی از آن مبتنی بر آب کانال است چه خواهد شد و این اتفاق چه تاثیری بر کشاورزی دشت قزوین خواهد گذاشت.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: آیا کشاورزی قزوین تحمل این تحول دانش بنیان را دارد؟ آیا از رودخانه های عظیم استان می توان حق آبه ای برای کشاورزی در نظر گرفت؟ چه کار ملی و استانی برای انتقال حقابه دشت قزوین از رودخانه شاهرود باید صورت پذیرد؟ اینها از جمله سوالاتی هستند که در مسئله آب استان باید به پاسخ های متقن و مستندی برسند.
گفتنی است در ادامه این نشست جمعی از صاحبنظران، دانشجویان و پژوهشگران نیز به تشریح نظرات، طرح ها و پیشنهادات خود پرداختند.
انتهای پیام/
