به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، مسکن و ساخت و ساز بیشترین سهم را در رونق اشتغال در بخشهای مختلف دارد. از طرفی پویایی این صنعت، علاوه بر طرح‌ها و برنامه های علمی، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان برای شکل گیری زنجیره ای از اشتغال است.
توسعه صنعت ساختمان، یکی از نمادهای رشد فناوری هر کشور در خصوص سازه های سبک و سنگین است. گرانی مسکن و هزینه‌های بالای ساخت و ساز در مدیریت شهری تاثیر گذار بوده و تراکم فروشی به عنوان نماد اصلی فروش شهر مطرح است.
شهرداری باید منابع درآمدی پایدار برای تحقق بودجه پیش بینی کند تا سرمایه گذاران مسکن را گنج بی پایان قلمداد نکند. جذب سرمایه استانی و ملی، تامین منابع از طریق پویایی شهر، توریست محوری با نگاه اقتصادی، کسب عوارض و ارزش افزوده، توجه به کدهای درآمدی هفتگانه و فعال کردن آن ها می تواند وابستگی شهرداری برای منابع را کاهش دهد و سرمایه گذاران با آرامش بیشتر و بهتری فعالیت کنند.
علی فرمانی رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر قزوین و ولی چگینی رییس کمیسیون مالی برنامه ریزی و بودجه شورای اسلامی شهر قزوین نظراتی در این خصوص دارند که در گفت و گو با خبرنگار فارس مطرح شده است؛
تشویق کنیم، سخت گیری جواب نمی دهد
علی فرمانی، با اشاره به اهمیت مسکن گفت: تقریبا 360 نوع شغل مرتبط با صنعت ساختمان وجود دارد. باید برای فعالین این عرصه مشوق هایی را در نظر بگیریم و از مقررات های سخت گیرانه خودداری کنیم. کمیسیون ماده صد شهرداری که جرایم ساخت و ساز یا تخریب را صادر می کند جز مهمترین ارکان درآمد ثابت و یکی از شاخصه های محقق شدن بودجه است.
وی افزود: باید با تعامل و همکاری همه ارگانهای مرتبط از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و ادارات خدمات رسان دیگر، روند کاری سرمایه گذاران در صنعت ساختمان و دیگر بخش ها را تسهیل کنیم.
رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر قزوین با بیان اینکه افزایش جرایم کمیسیون ماده صد تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه های ساخت و ساز خواهد داشت، تصریح کرد: اینکه گفته می شود جرایم تاثیری در افزایش هزینه های ساخت و ساز و گرانی مسکن ندارد منطقی نیست، چرا که سازنده نیز با افزایش هزینه های جرایم کمیسیون ماده صد هزینه های مسکن و قیمت آن را افزایش خواهد داد.
کسب درآمد با فرار سرمایه امکان پذیر نیست
وی تصریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل قوانین سخت گیرانه در کمیسیون ماده صد و تاخیر در صدور مجوز های ساخت و ساز و دلایل دیگر رغبتی برای حضور و سرمایه گذاری در شهر قزوین ندارند.
رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و شورایاری شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای بی نظیر شهر قزوین در بخشهای مختلف به ویژه گردشگری چرا باید سرمایه گذاران و سازندگان مسکن، این استان را برای سرمایه گذاری و ساخت و ساز ترک و سرمایه های خود را به شهرهای مجاور از قبیل شهرهای شمالی و البرز و همدان منتقل کنند؟
وی گفت: درآمدزایی در سازمان‌های شهرداری و توجه به تجاری سازی آنها بسیار مهم است چرا که نباید از جیب مردم هزینه کرد بلکه باید با اقدامات شهرداری باری از روی دوش مردم برداشته شود نه اینکه بار آن از جیب مردم باشد لذا شهرداری حق ندارد به هر قیمتی کسب درآمد داشته باشد.
تورم مسکن با جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰
ولی چگینی رییس کمیسیون مالی برنامه ریزی و بودجه شورای اسلامی شهر قزوین نیز در این رابطه اظهار کرد: سخت گیری ها و افزایش جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث گرانتر شدن مسکن و فرار سرمایه گذاران از شهر قزوین می شود. در موضوع تعیین جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری قزوین نیازمند وحدت رویه هستیم، چرا که در یک کشور زندگی می کنیم اما به مانند استانها و شهرهای دیگر رفتار نمی کنیم.
وی افزود: ما نماینده مردم هستیم و اگر توجهی به این موضوع نداشته باشیم بار آن مستقیما بر روی دوش مردم خواهد بود، چرا که هزینه ناشی از افزایش جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ روی شانه های کسانی است که می خواهند خانه دار شوند.
چگینی خاطر نشان کرد: این موضوع باعث خواهد شد تا سازندگان مسکن و سرمایه گذاران تمایلی به کار در قزوین نداشته و سرمایه های خود را به استانهای دیگر منتقل کنند. سال آینده در بخش صنعت ساختمان رکود خواهیم داشت، برداشتن موانع و کاهش سخت گیری و جرایم ناشی از کمیسیون ۱۰۰ در دستور کار قرار گیرد.
رییس کمیسیون مالی برنامه بودجه وسرمایه گذاری تصریح کرد: بسیاری از مردم نسبت به تخلفاتی که انجام می‌دهند آگاهی ندارند و کسب درآمد از ناآگاهی مردم درست نیست، براین اساس چرا باید برای ساخت انباری در جنب خرپشته رای به تخریب دهند، درحالی که بسیاری از پروژه های شهری خط آسمان را رعایت نکرده اند.
در پایان فارس معتقد است زیر ساخت ها و منابع درآمدی در بودجه نباید با نگاه به تخلفات و جرایم در کمیسیون صد باشد. راههای تامین درآمد پایدار در شهرداری با ساخت و ساز مجاز، فروش املاک و اموال بلا استفاده و جذب سرمایه گذاری ملی و استانی میسر خواهد شد. در غیر این صورت راه های کسب درآمد از جرایم با توجه به رکود بخش مسکن باعث فشار به مردم و افزایش تورم در این حوزه می شود.
گزارش از صادق چگینی
انتهای پیام/ ق
