به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد قاسمی، دادستان کل قزوین، در هفدهمین و آخرین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال 99، که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: خوشبختانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تسهیل و رفع موانع تولید و گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران عملکرد قابل قبولی داشته است، اما این به معنای دستیابی به اهداف مدنظر نیست و در شرایط جنگ اقتصادی لازم است، روزانه اقدامات مقابله‌ای با توطئه ها و تحریم ها و همچنین سهیل‌گر در حوزه صنعت و تولید تقویت و افزایش یابد.
وی افزود: قوه قضاییه برای حل مشکلات حوزه صنعت و تولید به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) لبیک گفته و افزایش 40 درصدی برگزاری نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال جاری، نشان دهنده اهمیت موضوع و اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان در این حوزه دارد و تاکنون با تلاش ها و مساعدت های تمامی دستگاه های عضو این ستاد، از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی جلوگیری و همچنین بیش از 60 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بر اساس دستورالعمل جدید ریاست محترم قوه قضاییه، دبیری ستاد اقتصاد مقاومتی به دادستان کل کشور و به تبع آن دادستان مراکز استان ها واگذار شده و قطعاً از ظرفیت مدعی العموم در راستای تسهیل و رفع موانع تولید استفاده خواهد و بر همین اساس دبیرخانه ستاد استانی در دادسرای قزوین فعالیت خود را آغاز و روز صنعت در دادستانی مشخص شد و در این روز که به صورت هفتگی خواهد بود، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی با حضور صنعتگران بررسی و همچنین به صورت میدانی بازدید خواهد شد.
قاسمی همچنین تاکید کرد: دستگاه های مختلفی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان عضویت داشته و فعال هستند، اما بر اساس تفاهم نامه منعقده مقرر گردید، قرارگاه صنعت سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان، بسیج حقوقدانان و پارک علم و فناوری نیز در نشست های این ستاد حضور یابند و قطعاً از ظرفیت های کارشناسی آنها در راستای دستیابی به اهداف استفاده خواهد شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با بیان اینکه نمی توان برای مشکلات همه واحدهای صنعتی یک نسخه شفابخش درنظر گرفت، اذعان داشت: هر یک از واحدهای تولیدی و صنعتی مسائل و مشکل مختص خود را دارند و باید تمامی واحدها تولیدی به صورت موردی عارضه‌یابی شوند، تا بتوان برای برون‌رفت از مشکلات و تنگناهای ناشی از جنگ اقتصادی، راهکارهای و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمود.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: چنانچه ارائه نظرات کارشناسی و هم‌اندیشی ها در ستاد اقتصاد مقاومتی یک خروجی واحد داشته باشد و در جهت اجرایی شدن آنها قدم گذاشته شود، قطعاً مقابله با جنگ اقتصادی، رفع خود تحریمی ها، تسهیل و رفع موانع تولید، سیاست اقتصاد مقاومتی و... محقق خواهد شد و باید تلاش شود که موضوعات در همین جلسات هم‌اندیشی مرتفع شده، تا در پیچ و خم کارهای اداری گرفتار نشوند.
محمد قاسمی در ادامه یادآور شد: بدون شک هرچقدر چرخ اقتصاد کشور در گردش باشد، اشتغال ایجاد شده و در نتیجه معیشت افراد بیشتری تامین شده و بی‌تردید تحقق این امر موجب دلگرمی به نظام و خنثی شدن تحریم های ناعادلانه و توطئه های دشمن خواهد شد و همچنین وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی کاهش می یابد، زیرا بسیاری از این آسیب ها که امروزه در جامعه مشاهده می شود ناشی از مسائل اقتصادی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات و اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرایی و محقق نشده است و برخی واحدهای صنعتی همچنان دچار مسائل و مشکلات متعددی هستند و قطعاً اهداف این ستاد از ابتدای سال جدید با قوت و اهتمام بیشتر تمامی دستگاه های عضور این ستاد بررسی و پیگیری خواهد شد و هرچقدر بتوانیم مشکلات حوزه صنعت و تولید را مرتفع و کاهش دهیم، بی تردید در رسیدن به تحقیق سیاست اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است، موفق خواهیم بود و باید تمامی اقدامات دستگاه ها حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در راستای تحقق این امر مهم باشد.
گفتنی است در این نشست مسائل و مشکلات شرکت صنعتی شایسته سازان، که به دلیل مطالبات و معوقات بانکی، جانشینی بانک در آن صورت گرفته بود، بررسی و مصوب گردید 6 ماه تنفس از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده برای آن در نظر گرفته شود و سپس نسبت به پرداخت معوقات بانکی اقدام نماید و مقرر گردید در کمترین زمان با حدود 300 کارگر شاغل در این واحد صنعتی، مجدداً آغاز به فعالیت نماید.
همچنین در این نشست مسائل و مشکلات واحد تولیدی کشمش شال نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید هیئت کارشناسی با حضور نماینده دستگاه قضایی نماینده بانک و شرکت مورد نظر تشکیل و مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس نظر هیئت تصمیمات لازم اتخاذ شود، تا این واحد صنعتی نیز سریعاً به چرخه تولید بازگردد.
در پایان این نشست از تلاش ها و زحمات فعالان حوزه صنعت و تولید که در راستای اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین اهتمام ویژه داشتند، تقدیر شد.
انتهای پیام/
