به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رأی بدوی پرونده هفتسنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفتسنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.
پیشینه پرونده هفتسنگان
پرونده موسوم به هفتسنگان یک موضوع قدیمی است، این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی‌گردد. نهایتا در سال ۸۵ کل زمین به مساحت ۲۵ هکتار و در حالیکه محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال ۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می‌گردد.
بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آن‌ها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و غیره بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت تحت عنوان تغییر کاربری اعلام جرم می‌شود که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری هستند، رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.
با این حال از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست قوه قضاییه رسیدگی به پرونده مذکور مورد توجه ریاست قوه قرار گرفته و با تعیین قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه قضاییه برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده هفتسنگان قزوین یکی از پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین مسائل یک دهه گذشته استان قزوین بود که ابعاد آن فراتر از یک موضوع قضایی، در بخش‌های مطالبه‌گری و مقابله با فساد نیز خود را نشان داد و صدور حکم بدوی دادگاه مبنی بر ابطال پروانه‌های غیرمجاز صادر شده و قلع و قمع بنا، نخستین گام در به ثمر رسیدن مطالبه‌گری قانونمند گروه‌ها و شخصیت‌های استان قزوین در مبارزه با فساد بود.
انتهای پیام/
