به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، یکی از مواردی که همواره در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی موجب اطاله دادرسی و نیز انباشت پرونده‌ها در محاکم می‌شود، عدم آشنایی دقیق مردم و مراجعان با حقوق خود، به‌ویژه قوانین مربوطه و آیین دادرسی است. همین امر گاه موجب سردرگمی مردمی می‌شود که به لحاظ مالی امکان مراجعه به وکیل دادگستری و بهره‌مندی از خدمات او را ندارند.
با وجود آنکه امروز تعداد وکلای دادگستری در قزوین بیش از گذشته است، اما همچنان نسبت مناسبی میان تعداد وکلا و میزان پرونده‌ها و خدمات روزانه حقوقی برقرار نیست. در واقع مراجعه کمتر مردم به دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی برای انجام کارهایشان به چندین عامل باز می‌گردد. هزینه بالای وکیل، عدم الزام استفاده از وکیل در تمامی پرونده‌های قضایی و مسائل فرهنگی مهم‌ترین عوامل هستند.
سال گذشته سهمیه پذیرش وکلای جدید در قزوین ۹۰ نفر بود
محمدرضا شهیدی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در ارتباط با سهمیه پذیرش وکلای جدید در آخرین آزمون برگزار شده در گفتوگو با خبرنگار فارس در قزوین عنوان کرد: در سال ۹۸ در استان قزوین ۹۰ نفر در دوره اختبار هجده ماهه پذیرش شدند تا بعد از طی آن بتواند پروانه وکالت را کسب کنند.
وی ادامه می‌دهد: باید توجه کنیم که وکالت یک کسب و کار مطلق نیست و الزاماتی دارد از قبیل اینکه وکیل باید مهارتی و دانش کافی داشته باشد تا بتواند از پس دفاع از پرونده‌های مردم برآید، در واقع می‌خواهم بگویم دسترسی مطلوب به وکیل متفاوت از مشاغل دیگر است.
وی تصریح می‌کند: ما باید دسترسی مردم به وکیلی را فراهم کنیم که هم از نظر علمی و هم از نظر اخلاقی اوصاف حرفه‌ای را داشته باشد تا بتواند از موکل خود به نحو مطلوب دفاع کند تا حق موکل خود را از بین نبرد. اگر این محدودیت و سخت‌گیری نباشد ما در دعاوی مردم علاوه‌بر مشکلات حقوقی یک مشکل وکیل را هم اضافه کرده‌ایم، با این تفاوت که وکیل غیر حرفه‌ای و ناکارآمد ممکن است حق مردم را از بین ببرد.
در برخی کشورها مردم وکیل خانواده دارند
بهمن طاهرخانی، نماینده سابق تاکستان در مجلس دهم نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس در قزوین می‌گوید: در رابطه با پرهزینه بودن خدمات وکالت، این حقیقت است که مباحث اقتصادی که حالت زنجیره‌ای دارد روی همه امور و مباحث کشور می‌تواند تأثیرگذار باشد. امروزه زندگی برای مردم از تمامی جوانب پرهزینه است. شرایط خوش بینانه این است که ما بگوییم مسؤولین توان کنترل امور را ندارند، بدبینانه هم این است که بگوییم بی‌توجه هستند.
این قاضی بازنشسته عنوان می‌کند: در مباحث حقوقی که مسئلهٔ قریب به اتفاق مردم است، ضرورت دارد مردم از حقوق خود استفاده کنند. در بسیاری از کشورها، همان‌طور که مردم پزشک خانواده دارند، وکالت نیز امری اجباری و ضروری در خانواده‌ها است یعنی خانواده‌ها، وکیل خانوادگی دارند. ولی در کشور ما در کمال تأسف با این وضعیت آشفته‌ای که در بحث‌های اقتصادی وجود دارد، عدم کنترل و عدم نظارت باعث شده است که این موضوع محقق نشود.
گرچه به نظر می‌رسد تعداد وکلای دادگستری نیز برای انجام امور حقوقی و وکالت مردم به اندازه کافی نیست. یکی از وکلای دادگستری در جلوی ساختمان دادگاه عمومی و انقلاب قزوین به خبرنگار ما می‌گوید: امروز وضعیت وکلا هم چندان مناسب نیست و مراجعه مردم برای سپردن پرونده به وکلا بسیار کم شده است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که کاهش مراجعات چقدر از مسائل اقتصادی و گران بودن خدمات وکیل ناشی می‌شود عنوان می‌کند: امروز دیگر نمی‌توان خدمات وکالت را گران محسوب کرد!
ورود به حرفه وکالت سخت است
بسیاری از دانش‌آموختگان رشته حقوق و نیز کسانی که اکنون در این رشته در حال تحصیل هستند، به امید ورود به حرفه وکالت وارد این رشته شدند. اما اذعان دارند که پذیرش در کانون وکلای دادگستری و فعالیت در حرفه وکالت بسیار سخت و دشوار است. بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق هرساله برای پذیرفته شدن در دوره اختبار و کسب پروانه وکالت در آزمون کانون وکلا شرکت می‌کنند و برای بسیاری از آن‌ها آزمون کانون کابوسی سخت‌تر کنکور در دهه‌های گذشته است.
آرمین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی است، وی عنوان می‌کند: سهمیه اعلامی هرسال برای قزوین بسیار کم است، گذشته از سختی آزمون کانون وکلا، با وجود محدودیت ظرفیت از استان‌های دیگر نیز گاه برای دریافت مجوز کانون در استانی مانند قزوین ثبت‌نام می‌کنند که همین امر گرفتن قبولی در آزمون را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.
علی اقبالی دانشجوی دیگری است که می‌گوید بعد از گرفتن مدرک کارشناسی حقوق و پیش از آغاز تحصیل در مقطع ارشد چندباری در آزمون کانون وکلا شرکت کرده اما موفق نشده. وی عنوان می‌کند: امروز شرکت در آزمون وکالت خودش به یک چیزی شبیه مافیای کنکور بدل شده و افراد زیادی از قِبَل آموزش‌های سخت و گرانقیمت آزمون وکالت درآمدهای فضایی دارند.
اقبالی مخالف حذف محدودیت در زمینهٔ حرفه وکالت است و می‌گوید: ورود به حرفه وکالت باید سخت باشد، اما نباید غیر ممکن باشد، همچنین باید برخی امتیازهای طلایی برای کسب پروانه وکالت از بین برود چرا که منِ دانشجوی سختی کشیدهٔ حقوق نمی‌توانم درک کنم چرا براساس قانون قضات بازنشسته یا نمایندگان مجلس بدون این مشقات می‌توانند به سادگی پروانهٔ وکالت دریافت کنند.
شهیدی رئیس کانون وکلای قزوین نیز با اشاره به ضرورت‌های آموزش وکلای جدید در دوره اختبار و محدودیت‌های موجود سیستم حقوقی کشور برای این آموزش‌ها عنوان می‌کند: هم اکنون ما برای همان ۹۰ نفر هم ظرفیت و امکانات لازم را برای اجرای برنامه آموزشی استاندارد و لازم که قانون به آن اشاره کرده نمی‌توانیم فراهم کنیم. کارآموزان وکالت باید بتوانند بروند در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند، این به پذیرش محاکم نیاز دارد و اینکه آیا محاکم این کارآموزان را می‌پذیرند یا خیر هنوز قطعی نیست و ممکن است بپذیرند و ممکن نیز هست که نپذیرند.
حدود ۶۰درصد پرونده‌ها بدون وکیل دنبال می‌شود
حسین فتحی، یکی از مردمی است که جلوی دادگستری قزوین به دنبال پرونده خودش است. فتحی می‌گوید برای پیگیری پرونده‌اش به وکیل مراجعه کرده و مشاوره حقوقی گرفته، اما وکلا پول زیادی برای حق‌الوکاله پرونده‌اش پیشنهاد کرده‌اند که توان پرداختش را ندارد. وی عنوان می‌کند: زمین کشاورزی در حوالی قزوین دارم که سه خانواده از دل آن روزی به دست می‌آوریم. امروز این زمین که بیش از نیم قرن است که در اختیار خانواده ما است مشکل حقوقی پیدا کرده و برای احقاق حق خودمان دنبال حلش هستیم، اما به وکلایی که مراجعه کردیم معادل ۱۵ درصد کل ارزش زمین را برای احقاق حق ما پیشنهاد دادند. این زمین تنها دارایی ما است و نمی‌توانیم چنین حق‌الوکاله‌ای را پرداخت کنیم.
بهمن طاهرخانی نماینده سابق مجلس و قاضی بازنشسته در این باره عنوان می‌کند: بنده سال‌ها است از دستگاه قضائی بازنشست شده‌ام، اما بر حسب تجربه این اعتقاد را دارم که اکثر مردم ما نه توان مالی دارند که به وکیل مراجعه کنند، نه این که سیستم کشور در نظام قضایی طوری طراحی شده که افراد اجباری به داشتن وکیل داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: اگر اجباری هم در زمینهٔ استفاده از وکیل وجود داشته باشد، افراد توان مالی انجام این کار را ندارند. لذا مردم مجبورند جهت پیگیری پرونده‌های قضایی خودشان در دادگاه‌ها و محاکم قضایی اقدام کنند. این موضوع علاوه‌بر این که باعث سخت شدن کار دستگاه قضایی می‌شود، هزینه‌های عمومی را نیز بالا می‌برد، زمینه جرم‌زایی را نیز فراهم می‌کند، زیرا یک حقوقدان راحت‌تر می‌تواند مطالبات فرد را پیگیری کند. به عقیدهٔ بنده بیش از 50 الی 60 درصد پرونده‌های ما امروز بدون وکیل دنبال می‌شوند.
بیش از نیاز مردم وکیل داریم، پرونده‌های دارای وکیل کم است
شهیدی رئیس کانون وکلای قزوین نیز در این مورد می‌گوید: دسترسی مردم به وکلا بسیار زیاد شده است، امروز در هر خانواده‌ای دوسه وکیل وجود دارد! الآن بیشتر وکالت‌ها در خانواده‌ها به وکلای خانوادگی باز می‌گردد و پرونده‌ها را به وکلای فامیل می‌دهند. امروز ما با موج بیکاری وکلا مواجه هستیم و وکلای جوان ما حتی هزینه‌های دفتری خود را هم نمی‌توانند تأمین کنند. و حتی برخی در معیشت خود و پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه‌ها و هزینه‌های جاری هم مشکل دارند. به نظرم ما امروز بیش از نیاز مردم در جامعه وکیل داریم.
وی ادامه می‌دهد:ما اکنون در استان قزوین ۶۰۰ نفر وکیل داریم و تعداد وکلای ما نسبت به پرونده‌هایی که مردم برای آن‌ها به وکیل نیاز دارند و مراجعه می‌کنند خیلی بیشتر است. یعنی اگر امروز به دادگستری مراجعه کنید می‌بینید که تعداد وکلا نسبت به مردم عادی مراجعه کننده در برخی موارد بیشتر است چرا که ۳۰ تا حداکثر ۴۰ درصد پرونده‌های مطروحه دارای وکیل هستند.
شهیدی می‌گوید: اگر استفاده از وکیل به صورت قانونی مانند برخی از کشورهای اروپایی در پرونده‌های دادگستری الزامی شود، در آن صورت می‌توانیم بگوییم که ما وکیل برای رسیدگی بر همه پرونده‌ها نداریم و با کمبود وکیل مواجه هستیم و باید محدودیت پذیرش وکیل را کاهش دهیم.
بجای انحصار، وکالت تخصصی شود
به نظر می‌رسد انجام امور حقوقی در کشور آنقدر گسترده هست که بتوان حرفه وکالت را از نوسازماندهی کرده و تعداد فعالان حرفه را نیز در درجات مختلف به کار گرفت تا امور حقوقی و قضایی مردم با بهره‌مندی از خدمات و مشاوره‌های وکالت پیش برود و حجم مهمی از پرونده‌ها زودتر و در مسیر صحیح به نتیجه برسند. اما همچنان محدودیت‌های سالانه سهمیه وکالت در هر منطقه و نیز تعداد کم وکلا، هم مراجعات مردمی را به وکیل کاهش داده و هم امکان بهره‌مندی مردم از خدمات وکالت را به کالایی گرانقیمت تبدیل کرده است.
بهمن طاهرخانی می‌گوید: لازم است مسؤولینی از قبیل هیئت مدیرهٔ کانون وکلا و مسؤولین قوه‌قضائیه برآوردهای کارشناسانه از هزینه‌های خدمات وکالت داشته باشند، تا هزینهٔ خدمات حقوقی منصفانه و منطقی باشد. به عقیدهٔ بنده لازم است وکالت تخصصی شود، یعنی یک وکیل در همهٔ زمینه‌ها وارد نشود، بلکه در 2 الی 3 مسئلهٔ تخصصی و حقوقی وارد شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد محدودیت‌های پذیرش دوره اختبار و صدور پروانه وکالت در کانون وکلای دادگستری و مشکلات قانونی دیگر، دسترسی و امکان استفاده از وکیل و خدمات حقوقی وکالت را برای مردم دشوار کرده و این امر خود یکی از مهم‌ترین عوامل تعدد پرونده‌ها در محاکم و اطاله دادرسی‌ها و نیز یکی از عوامل نارضایتی مردم برای عدم پیشرفت کارهای حقوقی‌شان است و حل آن نیازمند عزم جدی قانونگذاران در تغییرات این ساختار حقوقی کشور است.
گزارش از معصومه امینی
انتهای پیام/ر
