مشکلات ناشی از محدودیت اختیارات شوراها
در قانون شوراها به ندرت مواردی در خصوص تصمیمگیری یا نظارت بر مسائل امنیت، بهداشت، آموزش، بیمه و... مشاهده میشود. به عبارت دیگر قدرت و منابع در اختیار سازمانهای دولتی است و شوراها به عنوان نهاد مردمی، قدرت مانور اندکی دارند.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: باتوجه بـه مـسئولیتهایی که قانون اساسی برای دولت برشمرده و ساختار کنونی اداره امور،کشور ایران در دسته کشورهای دارای نظام متمرکز اداره قرار میگیرد. اگرچه سـابقه تـمرکززدایی و شـکلگیری حکومت های محلی به اولین دوره مجلس شورای ملی و تصویب قانون ایالات و ولایات و قـانون بـلدیه بـاز می گردد، اما هیچ گاه، نهادهای مذکور از توان و استقلال کافی برای ایفای نقش خود برخوردار نبوده اند. شکل گیری شـوراهای اسـلامی کـشور در سال 1378، نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب در سـال 1357 بـه شمار میرود. اردیبهشت سال 58 بود که امام خمینی (ره) فرمودند «شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند.» از این پیام تا سال 78، 20 سالی گذشت تا نخستین دوره شوراها شهر و روستا به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. اکنون شوراها، به حدود بیست سالگی رسیده اند اما متاسفانه هنوز، موضوع اصلی در خصوص شورا این است که آیا آنها به جایگاه و شان حقیقی خود دست یافتهاند یا خیر. وظایف شهرداریها در جهان روز بـه روز گستردهتر می شود و شهرداریها به عنوان نهادهای محلی نشأت گرفته از خواست عمومی وظایف بیشتری را برعهده مـیگیرند. از مـجموعه وظایف دارای سنخ محلی تنها وظایفی چون ارائه خدمات شهری، خدمات فرهنگی و تفریحی، نظارت و کنترل ساختمانی و تأمین بخشی از زیـرساختهای شـهری توسط شهرداریهای ایران عرضه میشوند.
ادارات محلی و استانی دولت مرکزی اغلب وظایف دارای سنخ مـحلی را مستقیما عـهده دار هستند به عنوان مثال در حوزه تأمین زیرساختهای شهری، ساخت تاسیسات آب، برق، گاز و فاضلاب خارج از حیطه وظایف شـهرداریهاست. حضور دهها سـازمان دولتـی عمل کننده در سطح شهرها در کنار شهرداری، وضعیت آشفتهای را از جهت هماهنگی در انجام وظایف و ارائه خدمات به وجود آورده است و هزینه های مـضاعفی را بـه شهروندان تحمیل می کند. این وضعیت شوراهای منتخب شهری را از جهت پاسخ گویی به مطالبات شـهروندان در وضـعیت نامناسبی قرار داده است. خدمات پلیـس، خدمات ثـبتی، خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و بهزیستی،خدمات بهداشتی،آموزش و تأمین مسکن توسط وزارتخانه های دولت مرکزی تصدی می شود.حضور دهها سـازمان دولتـی عمل کننده در سطح شهرها در کنار شهرداری، وضعیت آشفتهای را از جهت هماهنگی در انجام وظایف و ارائه خدمات به وجود آورده است و هزینه های مـضاعفی را بـه شهروندان تحمیل می کند. این وضعیت شوراهای منتخب شهری را از جهت پاسخ گویی به مطالبات شـهروندان در وضـعیت نامناسبی قرار داده است. چون شوراهای شهر وظایفی را نـظارت و رهـبری مـی کنند که شهرداری ها مسئول انجام آن وظایفند و سایر دسـتگاه های دولتـی متعدد در سطح محلی، نظارت و برنامه ریزی شورای شهر را در امور شهری نمیپذیرند.
ناهماهنگی میان سازمان های مدیریتی، اتلاف بسیاری از سرمایه های مادی و انسانی در پی داشته است به گونه ای که در برخی مواقع شاهد تداخل وظایف و مسئولیت ها یا هم پوشانی در اجرای طرح ها بوده ایم این مساله نه تنها شهری بی نظم و پرچالش مانند تهران را پدید آورده است بلکه توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرنشینی را با اخلال روبه رو ساخته است. از این منظر شوراها بیشتر شورای شهرداری هستند و نه شورای شهر یا کلان - شهر. با تصمیمگیری شورا و اجرای شهرداریها، خدمات شهری محدودی نظیر نظافت شهری، فضای سبز و ارائه خدمات فرهنگی و تفریحی و نظارت بر ساخت و ساز و تأمین بخشی از زیرساختهای شهری عرضه میشود. شوراها همچنین در مواردی نظیر نامگذاری معابر و اماکن شهری و آئیننامه تابلوها و بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر، تصمیمگیری میکنند. در قانون شوراها به ندرت مواردی در خصوص تصمیمگیری یا نظارت بر مسائل امنیت، بهداشت، آموزش، بیمه، انرژی (آب، برق، گاز)، شبکههای ارتباطی و حمل و نقل، فاضلاب، محیط زیست و سیاست شهری یا کلانشهری مشاهده میشود. به عبارت دیگر قدرت و منابع در اختیار سازمانهای مختلف دولتی است و شوراهای اسلامی به عنوان نهاد مردمی و دولت محلی، قدرت مانور اندکی دارند. در قانون شوراها به ندرت مواردی در خصوص تصمیمگیری یا نظارت بر مسائل امنیت، بهداشت، آموزش، بیمه، انرژی (آب، برق، گاز)، شبکههای ارتباطی و حمل و نقل، فاضلاب، محیط زیست و سیاست شهری یا کلانشهری مشاهده میشود.
به عبارت دیگر قدرت و منابع در اختیار سازمانهای مختلف دولتی است و شوراهای اسلامی به عنوان نهاد مردمی و دولت محلی، قدرت مانور اندکی دارند نگاهی گذرا به قانون شوراها نشان میدهد وظیفه شوراها عمدتاً دارای ماهیت ارشادی، مشاورهای، راهنمایی، شناسایی، تشویقی، محافظتی و پیشنهادی است. بدیهی است از این واژهها قدرت تصمیمگیری و اختیار برای کنترل و اداره امور عمومی برداشت نمیشود. به نظر میرسد بازنگری در قانون شوراها برای دستیابی به جایگاه واقعی پارلمان محلی ضروری است و باید این امر به زودی انجام شود. انتهای پیام/.
12:44 - 8 اردیبهشت 1399
2 بازنشر
12 بازدید
1 پاسخ