اصلاحات در شوراي عالي انقلاب فرهنگي ناگزير است

آنچه مي خوانيد گزيده سخنراني دكتر حسن رحيم پور ازغدي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و محقق و استاد دانشگاه است كه در آن به نقد برخي از كاستي هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پرداخته است. با توجه به نقش و جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي كشورمان و تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب اسلامي بر طراحي نقشه فرهنگي كشورمان ،گزيده اي از سخنان دكتر ازغدي كه خود از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است را براي اطلاع مخاطبين خود مي آوريم. ¤¤¤ بايد از خودمان مقداري توهم زدايي كنيم.« مهندسي فرهنگ» كشور يك چيزي مثل تعمير كشتي روي آب است كه ما نمي توانيم همه چيز آن را تغيير بدهيم. البته بايد عزم محكم و نقشه روشن داشته باشيم، اما كار بايد به صورت تدريجي، نسبي و منطقي صورت بگيرد. مهندسي فرهنگ، كارهايي است كه همه ما انجام مي دهيم. اينطور نيست كه فرهنگ جامعه مهندسي نمي شود و برخي منتظر هستند در يك جايي و يك گروهي آن را مهندسي كنند. هر كس كه روي افكار عمومي و اخلاق عمومي و رفتارهاي عمومي تاثيري مي گذارد؛ مشغول مهندسي فرهنگ اين جامعه است. چه از داخل و چه از خارج، رسانه ها، نهادهاي آموزشي، خانواده، طرز مديريت ها، حتي موقعيت اقتصادي و سياسي كشور، واردات، صادرات تجاري، همه اينها مشغول مهندسي فرهنگ كشور هستند. موضوع مهندسي از فرهنگ عمومي تا خرده فرهنگ ها، تمام اينها را در بر مي گيرد. از فرهنگ پوشش، ازدواج و طلاق، رانندگي، فرهنگ همسايگي و رژيم غذايي، تا رژيم اخلاقي مردم در حريم خصوصي تا فرهنگ رفتار سياسي در جامعه. مسئله اي كه ما بايد به آن جواب دهيم اين است كه حكومت اعم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا ساير نهادهاي نظام و دولت چقدر مي توانند و چقدر بايد در تغيير شكلهاي زندگي اين جامعه اعمال مديريت و دخالت كنند و چقدر اساسا امكان اين دخالت و تاثيرگذاري وجود دارد؟ چه چيزهايي را مي توان و چه چيزهايي را نمي شود مهندسي كرد؟ همه امور اجتماعي را نمي شود مثل يك شي ساده منفعل بر زمين افتاده و در دسترس مهندسي ديد. دوره جامعه شناسي قرن نوزدهمي امثال آگوست كنت و دوركيم مبتني بر شكل پنداري امر اجتماعي به سر رسيد. بحران جامعه شناسي از اينجا شروع شد كه جامعه چقدر به دقت قابل شناخت، قابل پيش بيني و قابل مهندسي است و اين بحران هم دامن جامعه شناسي تربيتي و هم دامن جامعه پنداري هاي ناسيوناليستي را گرفت كه همه چيز را با چند چيز بديهي عقلي مي خواستند حل كنند. يك كليدي ساختند كه به درد همه قفل هاي اجتماعي بخورد، ولي هيچ قفلي را باز نكرد و شايد يك علت عمده پيدا شدن چيزي به نام »روان شناسي اجتماعي» در حد فاصل جامعه شناسي و روان شناسي همين بود كه رفتارها و انگيزه هاي غير عقلاني در جامعه بشري بسيار بيشتر از آن است كه ناديده گرفته شود و اينها قابل مهندسي »نيست». بعد هم در نتيجه همين بحرانها كه دامن علوم اجتماعي را گرفت، جنبه جهاني بودن علوم اجتماعي هم زير سوال رفت و پنبه آن زده شد. يعني يك »جامعه شناسي واحد علمي جهاني قطعي» وجود ندارد كه بخواهد همه جوامع و رفتارهاي اجتماعي را تحليل كند و به ما امكان مهندسي كردن آن را بدهد. لذا كم كم جامعه شناسي متواضع تر شد. بيشتر به سمت روش شناسي در مطالعات اجتماعي و يا برخورد محض آماري و كم}ي با پديده هاي اجتماعي مثل نظرسنجي رفت كه همه چيز را با نظرسنجي و آمار حل كنند. بدون اينكه فلسفه، هدف و غايت مطالعات پديدارشناسانه، تلفيق حساب شده تجربه و تفكر شخصي با اطلاعات و ارقام و يا موارد ديگر معلوم باشد، يعني مشكل متدلوژي در فرهنگ شناسي دنيا بسيار جدي شده است. همه اين تلاشها براي رسيدن به روش مهندسي فرهنگ بوده است. اگر سير متفاوتي كه جامعه شناسي در آلمان، فرانسه و شوروي سابق طي كرده است را بررسي كنيم، خواهيم ديد كه اين تفاوت چرا پيش آمده و به كجا رفته؟ اين بررسي نه براي الهام گرفتن، بلكه براي عبرت گرفتن توصيه مي شود و براي نترسيدن از شروع يك كار تازه اسلامي و متناسب با فرهنگ جامعه خودمان. آيا چيزي به نام روح ملتها وجود دارد؟ در اين صورت بايد فرهنگ هر ملتي جداگانه و با توجه به روح آن ملت مهندسي شود. و البته معتقدم بدون آنكه اين روح منتظر تفكر نظري خاصي بماند و يا قابل پيش بيني واضحي باشد، گاهي بدون نقشه و اتفاقي حركت مي كند. مدام در معرض عوامل دروني و بيروني است و خيلي از عوامل در اختيار كسي و نهادي نيست. بنابراين قابل مهندسي هم نيست. ولي شامل گستره وسيعي از ديناميك گروههاي اجتماعي آن ملت تا مرفولوژي و صورت عقايد آن جامعه است؛ يعني هم گروه ها موثر هستند و هم عقايد و اين دو، پايه مهندسي فرهنگ است. وقتي به امكان مهندسي فرهنگ يك جامعه اشاره مي كنيم، به يك معنا قبول كرده ايم كه علاوه بر تصورات فردي، چيزي هم به نام تصورات اجتماعي وجود دارد. امكان مهندسي فرهنگ مبتني بر آن است كه بپذيريم وقتي شعورهاي فردي ما به هم اتصال پيدا مي كنند، علاوه بر شعورهاي فردي و در نتيجه تعامل و تقابل آنها چيزي به نام شبكه شعور جمعي و يا وجدان ملي و هويت اجتماعي متولد مي شود. اصلاحات در شورا ناگزير است! پر واضح است كه اين مسئله صرفا با مصوبات و قانونگذاري شورا حل نمي شود. البته ما بايد بحران اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به نحو كامل تري حل كنيم. الان دولت، همدلي و همفكري دارد و حتي از اعضاي شورا در اين قضيه حساس تر است، ولي بايد اين فكر را كرد كه براي همه دولت ها و مجلس ها، اين مشكل شورا حل شود. رهبري شأن شورا را در برابر كليه نهادهاي حكومت و سه قوه، شأن ستاد در برابر صف تعريف كردند كه بسيار مهم است. برخلاف يك دوره كه حتي براي شورا بحران مشروعيت قائل بودند. خوشبختانه امروز بحران اختيارات هم تا حدود زيادي حل شده است. از يك طرف مشكل ضمانت اجرا و حق استيضاح و ابزار كنترل اين قرارگاه در مورد مصوبات خودش در سطح كشور هم بود، كه در يكسال اخير و در دولت جديد بسياري از مشكلات حل شد ولي اين حركت بايد نهادينه شود. ما بايد يك تفكر واضح، بي ابهام و يا كم ابهامي در باب وظايف شورا و نهادهاي حكومت داشته باشيم. مخاطبان ما در اين سمينار نه مردمند كه موعظه كنيم، نه غربي ها كه افشا كنيم. مخاطب، خود ما هستيم. بايد براي شورا و حكومت تعيين تكليف بشود كه چه مسئوليتي در برابر فرهنگ كشور و چه امكاناتي براي اعمال اين مسئوليت دارند. از اين امكانات چطور و چه مقدار بايد استفاده شود. بنده هم به عنوان عضو كوچك شورا در همين مدتي كه در شورا بودم مشخصا پيشنهاداتي داشته ام كه به چند نمونه اشاره خواهم كرد: - شورا بايد بتواند مسئولانه تر وارد مسئله فرهنگي جامعه شود. بايد خود شورا، در برابر افكار عمومي و به خصوص جامعه علمي نخبگان كشور، پاسخگو شود. اين پيشنهاد را خودم 5/1 سال پيش در شورا مطرح و تصويب كردم، ولي هنوز محقق نشده است. گزارش هايي كه دوستان و دبير محترم بعد از جلسات شورا به رسانه ها مي دهند كه بخشي از آن در رسانه ها منعكس مي شود، لازم است ولي »كافي» نيست. ما معتقديم شورا اگر خودش در برابر افكار عمومي دانشگاه و حوزه پاسخگو شود، به برخورد مسئولانه تر كمك خواهد كرد. شوراي عالي امنيت ملي يا اقتصاد؟! تا امروز اينگونه بوده كه با مصوبات و مذاكرات شورا (از نظر محرمانه بودن) مثل مصوبات و مذاكرات شوراي عالي امنيت ملي برخورد مي شده، ولي از نظر اجرايي شدن، حتي در حد شوراي عالي اقتصاد هم با آن برخورد نمي شده! در دوره قبل شورا به ياد دارم كه گاهي اگر مذاكرات شورا را مي خواستم خودم ببينم، مي گفتند قانوني است كه فقط مي توانيم در دبيرخانه بنشينيم و ببينيم! پيشنهاد من اين است كه بايد اين روال بر عكس شود. يعني مذاكرات شورا كاملا باز و در معرض شنيدن افكار عمومي، حوزه و دانشگاه باشد. دانشگاه، حوزه و نخبگان جامعه حق دارند بدانند كه در شورا چه مي گذرد و افراد شورا چه استدلال هايي مي كنند و چرا مي گويند شورا بايد پاسخگو باشد. لذا پيشنهاد اول بنده اين است كه مذاكرات شورا محرمانه نباشد. مگر موارد خاص، تا هر كس بداند در شورا چه مطلبي گفته شده و چه كسي گفته است. از نظر ضمانت اجرا هم بايد برعكس شود. يعني همانطور كه مصوبات شوراي عالي اقتصاد و شوراي عالي امنيت ملي براي همه نهادهاي اقتصادي و امنيتي لازم الاجراست، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم بايد لازم الاجرا باشد. البته در شرايط دولت جديد، شرايط بسيار عوض شده و همكاري جدي است ولي بايد اين تعريف براي هميشه ماندگار شود و به شكل تعريف قرارگاهي شود. آن وقت اگر اطلاع رساني شد دو فايده دارد: اولا متلك هايي كه به شورا گفته مي شود، كمي تعديل مي شود كه اعضاي شورا بدانند چه مقدار اختيار دارند، مثلا هيچ بودجه بندي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب نمي شود. هيچ عزل و نصب جدي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست. حتي روساي دانشگاه ها كه با پيشنهاد دولت در همه دوره ها تصويب مي شوند، يادم نمي آيد روساي دانشگاه هايي كه نصب مي شوند مجبور شده باشند، بيايند در شورا در برابر سياستي كه در دانشگاه دارند، پاسخگو باشند.ثانيا با اجراي اين پيشنهاد، اعضاي شورا مجبور مي شوند مسئولانه تر برخورد كنند. پيشنهاد بعد اين است كه پاسخگو شوند؛ كل سه قوه - همانطور كه رهبري گفته اند - در شورا و در برابر مسائل فرهنگي پاسخگو شوند، يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد حق داشته باشد، كارت زرد و كارت قرمز نشان دهد و بگويد اين سياست كه در فلان قسمت كشور اجرا مي شود بايد مكث كند. بايد توضيح بدهد كه چرا اين كار را مي كند و اگر شورا مجاب نشد، تجديدنظر بشود. روساي سه قوه به همين دليل در شورا هستند؛ اين اختيار بايد تعريف شود. البته دوستان دارند چيزي تصويب مي كنند كه شورا بايد حق داشته باشد روي يك مسئله خاص دست بگذارد و بگويد چرا اين فيلم را ساخته اي، يا اين لباس چرا در بازار نيست، اين كار چرا شده و ... يعني بتواند استيضاح كند و ديگران پاسخگو باشند. مهندسي فرهنگي بدون اين اختيارات به نظر من معني ندارد. بي نياز از حوزه و دانشگاه! نكته بعد اينكه عقبه علمي و قدرت مهندسي در خود شورا، دبيرخانه است. شورايي كه مسئول مهندسي كردن است، بايد مهندس باشد و توان مهندسي را داشته باشد. اشخاص شورا و دبيرخانه، افرادي محترم و فاضل هستند و همه اساتيد من هستند، ولي اينكه چه از آن بيرون مي آيد، اين هم يك مسئله است! شورا به شدت احتياج دارد به كمك حوزه و دانشگاه و به كمك نخبگان جامعه و به نظر ما دبيرخانه و كميسيون ها بايد مجراي وصل شورا به كل نخبگان كشور باشد. بايد به طور جدي تلاش نمايند، بنده شخصا اين پيشنهاد را دادم كه شورا بايد هر فصل و هر ماه در سراسر كشور مدام كميسيون هاي فعال داشته باشد. پيشنهاد اساتيد و فضلا را مدام بگيرد و نقد شود؛ و يك جريان دو طرفه فعال ايجاد كند. سمينارهاي تشريفاتي اصلا لازم نيست. نشست هاي پي در پي كه ماهانه بايد باشد و اين يكي ديگر از پيشنهاداتي است كه تصويب شده ولي اجرا نشده است. گفتيم در هر فصل و يا ماهي يك بار، شورا بيانيه هاي فرهنگي بدهد و مواضع خودش را راجع به عالي ترين مسائل فرهنگي كشور تبيين كند؛ مخالف و موافق بدانند كه سياست و استدلالي كه پشت اين قضيه است، چه است. ما برخورد ايدئولوژيك بسته نمي خواهيم انجام دهيم. ما احتياج به تفاهم و تواضع دو جانبه داريم كه يك زمان بحث حجاب، اينترنت، آزادي بيان و نظريه پردازي و بحث مطبوعات در كشور مي شود، خود شورا بايد بتواند تبيين كند و بگويد بحث ما راجع به اين مسائل، اينها است كه اميدواريم اجرا شود. من اينجا مي خواهم متواضعانه، التماس كنم و خواهش كنم بحث «كرسي هاي نظريه پردازي» و «مناظره در حوزه و دانشگاه» را جدي بگيريم. ما بدون راه اندازي كرسي ها نمي توانيم مهندسي فرهنگ كنيم. بايد با هم حرف بزنيم و پيشنهادهاي جديد مطرح شود، بايد يقه همديگر را بگيريم. در جلسات رسمي فقط به هم تعارف مي كنيم. من خواهش مي كنم موانع اداري و فرهنگي در حوزه و دانشگاه رفع شود؛ كه موانع فرهنگي مهمتر است. ما شنيدن، نقد كردن و مناظره نداريم و اين نياز جدي ماست. ............................................................................... انتهاي پيام/