رسانه‌ها امكان سنجش عملكرد دولت را فراهم كنند

فرشاد مومني در حاشيه پانزدهمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري‌ها به خبرنگار فارس گفت: مطبوعات ابلاغيه‌هاي اول و دوم رهبري درباره سياست‌هاي كلي اصل 44 را به همراه مشخصه‌ها، مقياس‌ها و معيارهايي كه ايشان مطرح كرده‌اند را مجدداً طرح كنند كه امكان سنجش عملكرد دولت و مجلس فراهم شود. مومني در ادامه گفت: دولت خيلي صريح به هر دو ابلاغيه‌اي كه در اين رابطه صادر شده بود بي‌توجهي كرد و وجه همتش را فقط توزيع رانت قرار داد. لذا به جاي ايجاد فضاي مساعد براي كسب و كار شاهد آن بوديم اقتصاد ايران رانتي‌تر و نا كارآمدتر شد كه اين بدترين نوع دفاعي بود كه دولت از ابلاغيه‌هاي اول و دوم سياست‌هاي كلي اصل 44 داشت. مدير موسسه مطالعات دين و اقتصاد در ادامه گفت: رسانه‌ها با زير ذره‌بين گذاشتن دو موضوع مي‌توانند به ملت و دولت كمك كنند تا فاصله ميان آنچه در ابلاغيه‌ها آمده است رفع شود. مومني افزود: موضوع اول اين است كه واقعيت‌هاي موجود فضاي كسب و كار كشور طي 30 سال گذشته با يك پسرفت و انحطاط چشمگير روبه رو بوده است به طوري كه رتبه جهاني ايران در اين زمينه از رتبه 108 در سال 1383 به رتبه 138 در سال 1387 متنزل شده است. وي در ادامه اظهار داشت: پيام مشخص اين تنزل اين است كه در اوضاع نامطلوب كسب و كار فعاليت‌هاي سوداگران و دلالان بيشتر مي‌شود و بخش‌هاي مولد دچار انحطاط و تضعيف خواهند شد. مومني گفت: در سال‌هاي اخير بحث فساد مالي رشد چشمگيري داشته كه با توجه به اسناد رسمي منتشر شده در مقياس بين‌المللي در سال 1383 رتبه ايران 87 بود كه در سال 1387 رتبه ايران به 141 رسيده است. وي در ادامه گفت: اين در حالي است كه هدف‌گذاري رهبري در ابلاغيه هاي اول و دوم اين بود كه با اجراي سياست كلي اصل 44 بهره‌وري در نظام اقتصادي كشور افزايش يافته و توان رقابت اقتصاد ملي ارتقاء يابد در حالي كه در شرايط فعلي شاهد پسرفت در زمينه فساد مالي و روند نزولي فضاي كسب و كار هستيم. مومني اظهار داشت: مقايس‌هاي اعلام شده مقياس‌هاي روشني است كه صرف نظر از برخوردهاي سياسي كه در آستانه هر انتخاباتي بيشتر مي‌شود بايد از منظر جمهوري اسلامي به آن نگاه كرد و همه اموري كه منشاء اين پسرفت شده‌اند بايد با دقت و ضوابط كارشناسي زير ذره بين گذاشته شود و همه به دولت كمك كنند تا در اين زمينه گام‌هاي رو به جلويي بردارد. انتهاي پيام/