به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، با ﺗﻼش ﺑﺮای عمران و آﺑﺎداﻧﯽ کشور از طریق تدوین نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸ ادامه پیدا کرد و در حال حاضر نیز برنامه هفتم توسعه از سوم مهرماه امسال در مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات متعدد تدوین شد.
برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی کشور هم مصوبات و تغییراتی دارد، این برنامه در فصل ۲۰ به موضوع نظام علمی، فناوری و پژوهشی پرداخته و موضوعات مورد توجه در این برنامه نیز به صورتی بوده که مسؤولان نظام آموزش و پژوهش کشور را خرسند کرده است.
تائید این مسأله هم صحبتهای پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم است که از ۳ اتفاق خوشایند پژوهشی در سال آینده خبر داده و میگوید: براساس برنامه هفتم توسعه قرار است آئیننامه جامع اعتبار ویژه از سال آینده اجرا شود که این مسأله میتواند یکی از اتفاقات خوشایند برای پژوهش کشور در سال ۱۴۰۳ باشد.
به گفته صالحی، همچنین براساس برنامه هفتم توسعه، بحث افزایش بودجه نیز در همین آئین نامه دیده شده است؛ یعنی با اجرای آئین نامه جامع اعتبار ویژه، بودجه پژوهش نیز افزایش مییابد به این شکل که براساس این آئین نامه ۱۵ درصد از اعتبارات دانشگاهها به حوزه پژوهش و فناوری تخصیص مییابد.
معاون پژوهشی وزیر علوم میگوید: همچنین با اجرای آئین نامه جامع اعتبار ویژه و در پی آن افزایش اعتبار حوزه پژوهش از محل اعتبار دانشگاهها، گرنت اعضای هیأت علمی نیز حداقل دوبرابر میشود.
* ۵ چشمانداز آموزش عالی در قالب برنامه هفتم توسعه از دیدگاه وزیر علوم
محمدعلی زلفیگل وزیر علوم هم درباره ۵ چشمانداز آموزش عالی در قالب برنامه هفتم توسعه صحبت کرده و پیرامون احکام پژوهشی برنامه هفتم میگوید: براساس برنامه هفتم توسعه ۱۵ درصد از اعتبارات هر دانشگاه به پژوهش اختصاص مییابد.
به گفته وی، برای نیاز محور کردن پژوهش، وزارتخانههای علوم و بهداشت باید برنامه جامع پژوهانه بنویسند تا سازمان برنامه و بودجه معادل ۱۵ درصد از اعتبارات پژوهشی و ۵ درصد از اعتبارات فرهنگی کل دانشگاهها را به دانشگاهیان اختصاص دهد.
زلفیگل به کارگیری دانشجویان در صنایع خصوصی، دولتی و دستگاههای اجرایی را از احکام دیگر برنامه هفتم عنوان میکند و به گفته وی راهاندازی سامانه جریان اقتصادهای نوین نیز از دیگر احکام برنامه هفتم در حوزه آموزش عالی است به این صورت که در راستای آن شرکتهای دانشبنیان محصولات فناورانه خود را در سامانه وارد میکنند تا واردات محصولات تولید داخل ممنوع شود.
وزیر علوم افزایش خوابگاههای متاهلی در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را هم به عنوان حکم دیگر برنامه هفتم در حوزه آموزش عالی میداند و حکم بعدی نیز افتتاح پارک علم و فناوری بینالمللی ایران در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی است که به گفته وزیر علوم این امر به زودی اتفاق خواهد افتاد.
احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز بهبود رتبه تولید علم و فناوری و نوآوری، افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی و افزایش فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی، کاربردیسازی علم برای رفع نیازهای کشور، افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزش عالی و گنجاندن دروس عملی و مهارتی در کنار دروس نظری و افزایش سهم پایان نامه و رسالههای تقاضا محور از کل در گروه علوم انسانی و جهتدهی منابع و اعتبارات به سمت رشتههای اولویتدار و مورد نیاز کشور را از جمله احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عنوان میکند.
همچنین تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان، ساماندهی رشتههای دانشگاهی بر اساس نیاز کشور و آمایش آموزش عالی و اعطای هزینه کمک تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها در رشتههای مورد نیاز کشور، پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی برای کار خیر در حوزه آموزش، اصلاح تأمین مالی پژوهشهای دانشگاهی به سمت تحقیقات مورد نیاز اولویتدار و هدفمند نیز از موارد دیگر مطرح شده از سوی نادری است.
به طور کلی تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی را میتوان در جدول زیر مشاهده کرد:
تغییر جذب دانشجویان ممتاز به پژوهشگران دوره پسادکتری |
تعیین تکلیف طرحهای آمایش آموزش عالی |
الزام سازمان برنامه بودجه برای تهیه آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها |
حذف رشتههای غیر ضرور دانشگاهها |
تغییر در نحوه حمایت از دانشجویان نخبه و مستعد دانشگاهها |
حذف بند اعتبار خرید غذای دانشجویی از لایحه برنامه هفتم |
حذف بند موضوع مشارکت بخش خصوصی به حوزه آموزش پزشکی از لایحه برنامه هفتم |
تغییرات بخش اعضای هیات علمی در لایحه برنامه هفتم توسعه |
حذف بند ایجاد شعب دانشگاهی با مشارکت دانشگاههای معتبر بینالمللی در لایحه برنامه هفتم |
تعیین ظرفیت پزشکی تخصصی در لایحه برنامه هفتم توسعه |
پایان پیام/