به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بیست و ششمین همایش سراسری دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع «پدافند غیرعامل، تکالیف و مسئولیتها» به صورت ارتباط تصویری برخط به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور و با حضور سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، محمد عباسی رئیس دفتر دادستان کل، معاونین دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور برگزار شد.
سردار جلالی در این نشست، به تشریح و تبیین جایگاه سازمان پدافند غیرعامل کشور در ساختار کشور و نیز اقدامات صورت گرفته در مقابله با تهدیدات پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر با تصویب قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور در شهریور سال جاری، بسیاری از برنامههای این سازمان به سرعت در دست انجام است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه با تصویب این قانون، اجرای مصوبات و الزامات ابلاغی از ضمانت اجرایی خوبی برخوردار است، خاطرنشان کرد: در قانون جدید، کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستادکل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیمگیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازمالاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات محکوم میشوند. این موضوع ظرفیت مناسبی را برای التزام اجرای قوانین، ضوابط و ابلاغیههای پدافند غیرعامل ایجاد میکند.
ضرورت تعامل و همافزایی دادستانی و سازمان پدافند غیرعامل کشور
سردار جلالی با تأکید بر ضرورت تعامل و همافزایی دادستانی و سازمان پدافند غیرعامل کشور به منظور رسیدگی به پروندههای مستنکفین از اجرای قوانین و مقررات حوزه پدافند غیرعامل، گفت: مستنکفان از اجرای قوانین، مقررات، آئیننامهها و ضوابط پدافند غیرعامل علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ محکوم میشوند و چنانچه خسارتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ با مستنکف رفتار خواهد شد.
نظارت دادستانها بر حُسن اجرای قانون پدافند غیرعامل
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه از دادستانهای سراسر کشور درخواست داریم که اجرای این قانون از سوی دستگاههای متولی را مطالبه و بر حُسن اجرای آن نظارت داشته باشند، تصریح کرد: دادستانها در سراسر کشور موضوع پدافند غیرعامل را مصداقی از حقوق عامه بدانند و توجه به این قانون را در جلسات مختلف و نشستهای اداری از دستگاههای مختلف مطالبه کنند.
پایان پیام/