مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از بیرجند اظهارداشت: به منظور رونق بخشی تولید و اشتغالزایی همواره دولت ها یک سری اهداف را دنبال می کنند تا با توجه به اعتبارات خاصی که به صورت هدفمند تزریق می شود اهدافی همچون رونق و افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری را پیگیری کرده و به اهداف اقتصادی کشور کمک کنند.
وی تصریح کرد: سال ۱۳۹۶ برای نخستین بار تسهیلات تبصره ۱۸ در قوانین بودجه سنواتی گنجانده شد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی افزود: چون سال اول بود تا زمانی که دستورالعمل ها ابلاغ شد چندان کاربری نداشت وطی سال های ۹۷ تا ۹۹ نیز عملکرد قابل قبولی در این زمینه شاهد نبودیم به طوری که فقط تعدادی محدودی از دستگاه ها مخاطب این تسهیلات تبصره ای بودند.
ذاکریان گفت: با پییگیری های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ یک ساز و کار و قوام اجرایی خوبی پیدا کرد که رئیس دبیرخانه وزارت اقتصاد و دارایی و در استان ها متناظر آن ادارات کل اقتصاد و دارایی استان ها پیگیری این موضوع را انجام می دادند.
وی افزود: سال ۱۴۰۰، ۴۱ جلسه کارشناسی و ۲۱ جلسه کمیته استانی به این منظور در خراسان جنوبی برگزار شد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی به روند اعطای این تسهیلات اشاره داشت و افزود: ابتدا متقاضیان اخذ تسهیلات به دستگاه های اجرایی مربوط مراجعه کرده و درخواست اولیه خود را مطرح و بعد به کمیته کارشناسی می آید که با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار دستگاه های اجرایی و موسسات عامل و بانک ها موارد فنی و توجیه اقتصادی طرح ها به طور کامل بررسی می شود.
ذاکریان ادامه داد: خروجی آن جلسات و کمیته های کارشناسی در کمیته های استانی وارد می شود که در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار می شود و با حضور مدیران کل و معاونان و نمایندگان تام الاختیار و بانک های عامل طرح های تصویب و بعد از آن به بانک های عامل برای ادامه مسیر ارسال و در فرآیند پرداخت قرار می گیرد.
وی یادآور شد: از ۴۱ جلسه کمیته کارشناسی و ۲۱ کمیته استانی در مجموع هزار و ۳۷۰ طرح به ارزش ۹۶۷ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در استان پرداخت شد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی تعداد طرح های مصوب شده در سال گذشته را ۲ هزار و ۹۰۳ طرح به ارزش ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: اگر چه این تعداد طرح در استان برای بهره مندی از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ مصوب شد اما چون منابع جوابگو نبود تنها ۴۲ درصد طرح های مصوب پرداخت شد.
ذاکریان تصریح کرد: با وقفه نسبتاً طولانی بحث تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و ساز و کار آن طبق دستورالعمل تا حدودی مشابهت زیادی با سال ۱۴۰۰ داشت بعلاوه جهت گیری خاصی که در سال ۱۴۰۱ شاهد آن هستیم بحث اهمیت به صنایع پیشران و یا تولیدات صادرات محور و یا کسب و کارهای خردو خانگی بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین تأکید شده تا تسهیلات به صورت متوازن در بین شهرستان ها توزیع شود و بخش های محروم هم بتوانند سهم بیشتری از این تسهیلات داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: برای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون سال گذشته ۲۰ جلسه کارشناسی در استان برگزار شد که خروجی آنها در ۷ کمیته استانی وارد و طرح ها به تصویب رسید.
همچنین ۱۱ جلسه هماهنگی به صورت وبیناری با مرکز برگزار شد.
ذاکریان گفت: تاکنون توانسته ایم ۵۱۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی تخصیصی برای استان بگیریم و ۷۰۷ میلیارد تومان اعتبار اسناد خزانه استان بوده که در مجموع یک هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به استان از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ است.
وی ادامه داد: تعداد طرح های مصوب هزار و ۱۵ مورد به ارزش هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: بیش از اعتبار تخصیص یافته به استان در دبیرخانه تبصره ۱۸ استان طرح مصوب شد.
ذاکریان متذکر شد: ۲۶۵ طرح به ارزش ۱۶۷ میلیارد تومان از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ در استان پرداخت شد.
وی گفت: با توجه به شرایط و عطشی که در استان وجود دارد و نیاز فزاینده فعالان اقتصادی تأکید دبیرخانه، هم به دستگاه های اجرایی و هم به بانک های عامل این بوده که شتاب بیشتری به پرداخت این تسهیلات ببخشند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۲ درصد مبلغ نقدی و یک درصد از محل اسناد خزانه برای پرداخت این تسهیلات در استان جذب شده است، افزود: در مجموع درصد عملکرد استان در در جذب این اعتبارات ۱۴ درصد بوده است.
ذاکریان اضافه کرد: مراجعاتی که توسط فعالان اقتصادی به دبیرخانه صورت می گیرد به این دلیل بوده که یا نیازمند به گرفتن تسهیلات برای تثبت و یا توسعه اشتغال خود هستند بنابراین درخواست داریم هم دستگاه های اجرایی و هم بانک های عامل شتاب بیشتری برای پرداخت این تسهیلات ببخشند.
وی به چالش های این حوزه اشاره داشت و گفت: برخی از این مشکلات شاید از ید استان خارج باشد و نیازمند پیگیری بیشتر و تبیین و اغنای مرکز است ولی یک سری از مشکلات چالش های خودساخته بوده و وقتی سلیقه وارد کار اجرا می شود مقداری فرآیند انجام کار را دچار مشکل می کند.
این مقام مسوول با بیان اینکه بحث ناترازی بانک ها خارج از ید بانک بوده و یک تصمیم ملی است، تصریح کرد: باتوجه به نامگذاری شعار سال یکی از موضوعات مهم در مهار تورم، کنترل پایه پولی بوده که باید این ناترازی ها به حداقل برسد و یا نگذاریم بیش از این میزان شود لذا انتظار داریم اغنای مرکز توسط بانک ها صورت گیرد و سعی گردد تسهیلات تکلیفی از این ناترازی ها خارج شود.
ذاکریان به اعمال سلیقه برخی از دستگاه های اجرایی در تصویب طرح ها اشاره داشت و گفت: شاید دستگاه های اجرایی در برخی از پروژه ها با نگاه منصفانه و بی طرفانه مدیریت نمی کنند و انتظار می رود با یک سری اصول و دستورالعمل ها متقاضیان را راهنمایی و از اعمال سلیقه جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: همچنین از بانک ها درخواست می شود تا در مورد وثایق همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی از متقاضیان اخذ تسهیلات خواست تا کل فرآیند اخذ تسهیلات را مطالعه کنند و در صورتی که قدرت باز پرداخت تسهیلات را دارند اقدام کنند.
پایان پیام/۶۹۰۲۷
