به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، رضا صابری رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم در دومین روز از اجلاس روسای دانشگاه ها با بیان اینکه دانشگاه‌ها یکی از فضاهای مهم برای انتخابات و نمایندگان مجلس هم از شخصیت های مهم در تصمیم گیری کشور هستند، گفت: همه دستگاه ها از منظر تعامل یا مجلس اهداف سازمانی خود را پیگیری می کنند. ما هم در وزارت علوم معتقد هستیم تعامل با مجلس باید ارتقا یابد به شیوه ای که هم در تصمیم گیری های مجلس اثرگذار باشیم و هم مسیر تصمیم گیری را به سمت نیازهای وزارت علوم هدایت کنیم.
وی افزود: 2 سند قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ بر روی عملکرد وزارت علوم از ۱۴۰۳ به بعد اثر می گذارد. این اسناد جزء قوانین شده است، احکام آموزش عالی در قانون برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان بدون ایراد تایید شده و دیگر باید به عنوان سند قطعی به آن نگاه کرد.
وی به جزئیات برنامه هفتم توسعه اشاره و تاکید کرد: این سند، جزء اسناد بالادستی است و در بخش‌های مختلف مانند اعتبارات دانشگاه ها، آموزش، پژوهش و آیین نامه ها وظایفی را با زمان بندی مشخصی برای وزارت علوم تعیین کرده است.
صابری گفت: بر اساس این برنامه سازمان برنامه و بودجه باید برای بودجه دانشگاه ها موافقت نامه امضا کند و هر نوع پرداخت عمومی باید بر اساس این توافق نامه باشد. برای اعتبارات دانشگاه ها در برنامه هفتم قید بازبینی معین شده است و اعتبارات دانشگاه ها براساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، تعداد عضو هیات علمی، نرخ خدمات محلی و برون داده‌های علمی نوع رشته ها و غیره تعیین می شود. حکم دیگر در این برنامه شامل اعتبار جداگانه برای بخش پژوهش به میزان ۱۵ درصد و فرهنگ ۵ درصد است.
به گفته وی این قانون تکلیف تسهیلات را از طریق بانک مرکزی و ایجاد درآمد اختصاصی جدید مشخص کرده است. البته درآمد اختصاصی جدید برای همه دستگاه های اجرایی ممنوع است، به جز دانشگاه ها. همچنین حقوق مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
رئیس مرکز حقوقی وزارت علوم اظهار داشت: در حوزه پژوهش هم تکالیفی داریم، جهت دهی فعالیت های پژوهشی و فناوری به سمت نیازهای واقعی کشور است و دستگاه های اجرایی باید قراردادهای پژوهشی خود را به سمت رساله های دانشگاه ها هدایت کنند. همچنین احکام جدی برای آمایش آموزش عالی داریم.
وی در مورد قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز گفت: این قانون احکام مختلفی ناظر به وزارت علوم دارد. بر اساس این قانون مالیات در مورد اعضای هیات علمی مشمول ماده ۸۵ احکام مالیاتی شده است، همچنین مالیات حقوق اعضای هیات علمی ۱۰ درصد و بیش از ۸۴ میلیون ۲۰ درصد می شود و سقف حقوق ۷۰ میلیون تومان است.
صابری تاکید کرد: همچنین یک حکم اختصاصی برای دانشگاه ها در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده که اجازه تهاتر املاک را به آنها می دهد و رؤسای دانشگاه می توانند از ظرفیت آن برای طرح های تملک در تجمیع دانشگاه‌ها استفاده کنند.
پایان پیام/
