به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، مهران فاطمی در تماس ویدئوکنفرانسی نشست شورای عالی اشتغال کشور اظهار کرد: خواستار تعیین تکلیف حساب پیشرفت و عدالت استان‌ها هستیم و هدف از شکل‌گیری این حساب‌ها، افزایش اختیارات استان‌ها در حوزه تامین مالی طرح‌های پیشران و اهرم نمودن منابع قرض الحسنه موجود بود اما تاکنون تعیین تکلیف نشده و واریزی صورت نگرفته است.
وی افزود: پیشنهاد تخصیص بخشی از ۲۶ همت اوراق خزانه تخصیص یافته به حساب پیشرفت و عدالت ملی به حساب استان‌ها جهت اجرای طرح‌های پیشران استان‌ها را داریم همچنین افزایش اختیارات سیستم بانکی استان‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات نیز مورد انتظار است.
استاندار یزد گفت: سقف اختیارات استان‌ها در پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، محدود و حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیارد ریال است و پیشنهاد داریم سقف اختیارات سیستم بانکی استان ها در حوزه پرداخت تسهیلات ثابت به ۵۰۰ میلیارد ریال و برای سرمایه در گردش به هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت پرداخت تسهلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ اشاره و افزود: با توجه به گذشت یک سال و ۹ ماه، پرداخت نیمی از تسهیلات این حوزه و وجود قریب به ۵۰ هزار پرونده آماده پرداخت تسهیلات در استان ها، خواستار دستور ویژه رئیس جمهور برای پرداخت این گروه از پرونده ها هستیم.
وی همچنین با اشاره به برخی مطالبات استان در زمینه مباحث مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در خصوص منابع قرض الحسنه، گفت: درخواست استان افزایش سقف تسهیلات فردی از ۱۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان»، «تسهیلات کارفرمایی از چهار میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان» و نیز «افزایش زمان جذب این منابع تا پایان سال مالی ۱۴۰۲، حداکثر شهریور ۱۴۰۳» است.
استاندار یزد با بیان اینکه در حال حاضر در استان یزد نیروی جویای کارِ بیکار نداریم، خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل مربوط به بیکاری استان، مرتبط با بیکاری بانوان است زیرا بسیاری از بانوان تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی را ندارند.
فاطمی در پایان با بیان اینکه تعهد اشتغال استان یزد ۲۳ هزار نفر است، گفت: تحقق این رقم با ورود نیروهای مهاجر به استان و اشتغال آن‌ها در استان، ممکن می شود چرا که یزد با کمبود نیروی کار روبرو بوده و تحقق این موضوع، بافت فرهنگی استان را دچار مشکل می کند.
پایان پیام/د
