به گزارش خبرگزاری فارس از قم، تقی حسام، در نشست خبری که با موضوع «تشدید نظارت بر گرانفروشی در سطح استان قم» برگزار شد، بابیان این که تعزیرات حکومتی در همه جوامع به شکل های مختلف وجود داشته است و مسئله جدیدی نیست، گفت: در کشور ما این سازمان در سال ۷۳ راه‌اندازی و شد در کنار آن سازمان بازرسی و نظارت هم تشکیل و طلایی ترین دوره تأثیرگذاری سازمان تعزیرات به همین دوره برمی‌گردد و این به دلیل نگاه تخصصی سازمان بازرسی بوده است.
وی بابیان این که نگاه به وظائف سازمان تعزیرات در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته است، افزود: در این دوره و بخصوص در دولت سیزدهم به خاطر شرایط خاص اقتصادی، این سازمان جایگاه ویژه ای پیداکرده و اختیارات این سازمان از سوی سران سه قوه بیشتر شده است.
حسام یکی از نقدهای این سازمان را ناکافی بودن مجازات عنوان کرد و گفت: مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و تمدید آن در سال جدید سبب اختیاراتی به این سازمان شده از جمله افزایش جرائم تا ۱۰ برابر و اجازه پلمپ و نصب تابلو در واحدهای متخلف است.
به گفته وی، سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه‌هایی چون کالا و خدمات مانند گرانفروشی و احتکار، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز وظایفی بر عهده دارد و به تخلفاتی که در این موارد انجام می‌شود، رسیدگی می‌کند و نسبت به جرائم مرتبط حکم صادر می‌کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم بابیان این که بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های قاچاق از سوی این سازمان رسیدگی می‌شود، افزود: یکی از کارهای مهم در بحث کاهش تورم و رشد تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در تلاش هستیم با تشدید نظارت و بازرسی نرخ تورم کاهش و بحث مبارزه با قاچاق کالا هم تشدید شود تا این امر سبب رشد تولید کشور شود.
حسام بابیان این که گرانی و گرانفروشی باهم فرق دارد، اضافه کرد: گرانی معلول شرایط اقتصادی است، اما گرانفروشی زمانی است که نرخی را مصوب می‌کنند و صنوف از قیمت مصوب، گران تر بفروشند؛ وظیفه این سازمان برخورد با افرادی است که کالایی را بیش از نرخ مصوب می‌فروشد.
وی با اشاره به گروه‌بندی کالاها به نرخ مصوب دولتی، نرخ پیشنهادی و نرخ واگذار شده به صنوف باهدف ایجاد رقابت و پایین آوردن قیمت کالا، افزود: قسم سوم بخش اعظم از کالاها را تشکیل می‌دهد که در این رابطه می‌توان به میوه و ... اشاره کرد و قانونگذار برای اینکه بین صنوف رقابت شود و قیمت کالا را پایین بیاورد، قیمت‌گذاری را به آن‌ها واگذار کرده است که در این موارد اگر قیمت بیش از قانون ارائه شود، قابل برخورد می‌باشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم بابیان این که در بعضی موارد نیازمند اصلاح در فرایندها هستیم، گفت: کاری که در حوزه مسکن از خرداد امسال برای نظارت بیشتر انجام شد «طرح مشاورین املاک» است که اگر اجاره بها یا قیمت خریدوفروش ملکی افزایش پیداکرده، یک دلیل آن کمبود آن است اما یکی از دلایلی که نباید کتمان کرد، مشاورین املاک و دلالی است.
وی افزود: صاحبان املاک خواهان افزایش قیمت ملک می باشند چون حق کمیسیون را براساس میزان معامله دریافت می‌کنند، لذا در همین چند ماه ۲۷۳ فقره پرونده در رابطه با مشاورین املاک تشکیل و برای آن‌ها به میزان ۴ میلیارد ۲۰۰ میلیون هم جریمه در نظر گرفته‌شده است.
وی افزود: پیشنهاد ما در این رابطه « اصلاح فرایند» است؛ سؤال ما این است که چرا این گروه باید حق کمیسیون براساس میزان معامله دریافت کنند؟ ما برآنیم در کنار نظارت، برخورد هم باشد.
وی با اشاره به بحث تشدید نظارت‌ها بر گرانفروشی گفت: نظارت از ابتدا وجود داشته اما الان به دلیل دستورات و مصوبات ستاد تنظیم بازار استان به این نتیجه رسیده شد که بخشی از گرانی کالا به خاطر نبود نظارت است، لذا در ۹ ماه گذشته برای واحدین متخلف ۱۱ هزار و ۴۴۱ فقره و در سه ماه اخیر ۴ هزار و ۷۵۵ پرونده تشکیل شده است که آمارها در بحث برخورد و مبارزه با گرانفروشی در سه ماه اخیر نشان از رشد ۷۰ درصدی است.
حسام خاطرنشان کرد: در بحث برخورد با متخلفین هدف ما برخورد با کسبه‌ای است که اصرار به گرانفروشی دارند، برخورد با این نوع کاسبان برقراری امنیت برای سایر کاسبان است.
پایان پیام/ 78041
