به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، شانزدهم آبان امسال، رهبر انقلاب سیاست‌های توسعه دریامحور را در ۹ ماده ابلاغ کردند. پیرو این دستور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این سند و ارائه برنامه‌ها، اقداماتی را در دستور کار قرار داد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این ارتباط گفت: برای پیشبرد این سیاست، طرح حدنگاری مناطق دریایی آغاز شده است. تعیین حدود دریایی برای فعالیت‌های اقتصادی نیازمند یک همکاری مشترک بین نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف است که با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان نقشه برداری و سازمان بنادر و کشتی‌رانی در حال پیگیری است.
بابایی به برگزاری اولین جلسه کارگروه حدنگاری مناطق دریایی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، سازمان نقشه‌برداری، سازمان بنادر و کشتی‌رانی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد و گفت: با همکاری سازمان‌های نامبرده به دنبال ترسیم دقیق حدود مناطق دریایی طبق قوانین هستیم و این اطلاعات را در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دهیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دریا، محور توسعه اقتصاد در آینده خواهد شد، اظهار کرد: در کنار تعیین حدود دریا، سازمان ثبت تکالیف نهاد‌ها و بخش‌ها را نیز همچون اقداماتی که باید در مناطق آزاد از جمله مشخص شدن ساز و کار فعالیت شرکت‌های مختلف در مناطق دریایی انجام شود به آن‌ها ابلاغ خواهد کرد.
بابایی گفت: سازمان ثبت حداکثر تا سه ماه آینده تکالیف خود را در مورد اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور ارائه خواهد کرد.
پایان پیام/
