به گزارش خبرگزاری فارس از فاروج، عبدالرضا فرزانه، فرماندارفاروج، در جلسه کمیته تنظیم بازار املاک و مستغلات شهرستان که با حضور اعضای این جلسه و در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، بر لزوم کنترل بازار املاک و مستغلات شهرستان، جلوگیری از ورود افراد سودجو و ناامن کردن این بازار تأکید کرد.
وی اظهار کرد: طرح نظارت از بازار املاک پیش‌بینی شده و گشت‌های مشترک تعزیرات با حضور نمایندگان تعزیرات، راه و شهرسازی شهرستان و بازرسین اتاق اصناف به‌صورت روزانه منظم برگزار شود.
فرماندار فاروج گفت: نظارت بر بازار املاک و مستغلات در دستور کار مدیریت مسکن کشور قرارگرفته و لازم است بازدیدها به‌طور منظم از مراکز مشاور املاک انجام و طی این بازدیدها مواردی همچون پروانه کسب و درج نرخ‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.
عیسی رحیم زاده عضو کارگروه تنظیم و کنترل بازار، املاک و مستغلات کشور و نماینده این کارگروه در گشت‌های استان خراسان‌شمالی نیز در حاشیه این جلسه افزود: در سطح کلان رسالت وزارت راه و شهرسازی، تأمین مسکن مستند به مفاد قانون اساسی کشور است اما از آنجایی که لازم است در این بازار ثباتی ایجاد شود و قابل کنترل شود، موضوع تنظیم و کنترل بازار، املاک و مستغلات کشور از ۲۵تیرماه سال جاری مصوب شد و کارگروه های مربوطه در سطح استان و شهرستان‌ها نیز تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: در شهرستان فاروج طبق آخرین اطلاعات داده شده ۳۳ واحد صنفی فعال مجاز وجود دارد و قرار است اتاق اصناف و اتحادیه، اطلاعات را به‌صورت کامل تکمیل کنند.
رحیم زاده خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، هر کدام از دستگاه‌های عضو این کارگروه مکلف به رعایت و اجرای قانون و کنترل این بازار هستند
وی افزود: این کارگروه بحث تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بازار شهرستان فاروج را برعهده دارد که در آن علاوه بر سیاستگذاری، خلأها و آسیب‌ها را شناسایی و سپس راهکارهای قانونی خود را منتقل می‌کند و حتی اگر پیشنهادی که ارائه می‌شود به‌صورت قابل تعمیم باشد به کارگروه استان و سپس بالطبع آن به کارگروه تنظیم بازار، املاک و مستغلات کشور منتقل می‌گردد.
رحیم زاده عنوان کرد: در شهر فاروج طی سه‌دوره بازدید، ۲۹مورد واحد صنفی مورد بازدید و بازرسی قرارگرفته است واین موارد همچنان در دست اقدام است و مستمرا باید پیگیری شوند.
عضو کارگروه تنظیم و کنترل بازار، املاک و مستغلات کشور و نماینده این کارگروه در گشت‌های استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ضروری است واحد‌های صنفی غیرمجاز، تعیین تکلیف شوند و اگر چنانچه فردی فرصتی برایش فراهم شود پروانه کسب بگیرد و فعالیت قانونمند خودش را دنبال کند.
رحیم زاده افزود: بر اساس قانون و دستورالعمل شهرهای بالای صدهزار نفر جمعیت مشمول مالیات هستند ولیکن تکلیف ما شناسایی واحد‌های خالی در کل کشور است که باید شناسایی و سیاستگذاری کنیم.
وی تصریح کرد: دستگاه امور مالیاتی استان و دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق، گاز و شهرداری‌ها در ممیزات و گزارشات خود در حال شناسایی واحد‌های خالی هستند ولو اینکه مشمول مالیات نباشند تا سیاستگذاری هوایی را در این عرصه برای شهروندان داشته باشیم.
در پایان این جلسه مباحثی، چون ثبت قرارداد‌ها در سامانه معاملات املاک و مستغلات، تشکیل گشت مشترک ساماندهی بنگاه‌ها و مشاورین املاک و ایجاد شعب ویژه رسیدگی به تخلفات توسط سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفت.
پایان پیام/پ
