به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، وجدان حقیقی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی هرمزگان، در این باره اظهارداشت: متأسفانه در یکی از محلات بندرعباس تحت عنوان نایبند فردی برای اراضی و منازل مردم با وجود اینکه سند مالکیت داشته‌‌اند سند جدیدی اخذ کرده است.
وی افزود: این امر منجر به ایجاد نگرانی و نارضایتی در مردم شده است مسئله‌ای که طی هفته‌های گذشته از طریق مراجع مختلف در حال پیگیری است اما به نظر می‌رسد قصور برخی دستگاه‌های اجرایی نیز در این امر نامبارک دخیل بوده بنابراین نباید هزینه اشتباه یا کوتاهی یک دستگاه اجرایی را نباید از مردم ستاند.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی هرمزگان با بیان اینکه نبود شفافیت و عدم بروزرسانی بسترهای ثبت اسناد می‌تواند گلوگاهی برای فساد باشد، گفت: قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی از طرق مختلف پیگیر طرح اعتبارزدایی از اسناد رسمی بوده و خوشبختانه این طرح به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که می‌تواند جرایم و تخلفات این حوزه را به حداقل برساند.
وجدان حقیقی خاطرنشان‌کرد: خوشبختانه پیگیری‌ها برای حل این مشکل توسط مسئولان آغاز شده و باید تلاش شود که زودتر مردم را از نگرانی در بیاورند.
انتهای پیام/
