به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه الزهرا (س)، چندی پیش خبری مبنی بر ساخت و سازهای غیرقانونی در دانشگاه الزهرا (س) در تعدادی از رسانه‌ها منتشر شد و برخی به نقل از یکی از مسئولان شهرداری منطقه ۳ مدعی شدند که این دانشگاه اقدام به ساخت و سازهای غیرقانونی و بدون مجوز شهرداری کرده است. همچنین علی رغم شفاف سازی‌ها و ارائه مستندات متعدد از سوی دانشگاه الزهرا(س) در خصوص ماجرای زمین‌های ده‌ونک، رسانه‌ای دیگر نیز مدعی شد که قرارداد منازل ده ونک اجاره به شرط تملیک بوده است. در همین راستا، مجددا پیگیری‌های حقوقی و مستندات لازم در خصوص عدم صحت این مطلب از سوی دانشگاه الزهرا (س) ارائه شد و روز شنبه ۱۸ آذرماه، شهردار تهران در ویژه برنامه روز دانشجو که در این دانشگاه برگزار شد، قانونی بودن اقدامات دانشگاه را تأیید کرد.
زاکانی در خصوص مالکیت زمین‌های ده‌ونک گفت: محله ونک چند نوع سند مالکیت ازجمله قول‌نامه، حق نسخ و... دارد و سال‌ها با این موضوع در کمیسیون ماده ۵ شهرداری مواجهه‌ای صورت نگرفته بود. بر همین اساس، سال گذشته موضوع مالکیت زمین‌های ده‌ونک در کمیسیون ماده ۵ شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و ما برای این زمین‌ها سند مالکیت دریافت کردیم.
وی افزود: طبق اسناد موجود، در محله ده‌ونک زمین‌هایی وجود دارد که متعلق به دانشگاه الزهرا(س) است و شهرداری در این زمینه دخالتی ندارد و این موضوع به دستگاه قضائی مربوط است که این دستگاه نیز موضوع مالکیت دانشگاه را تأیید کرده است.
شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه‌ها ساخت‌وساز انجام می‌دهند و ما مشوق این ساخت و سازها هستیم و به عنوان واسط اقدام می‌کنیم، ادامه داد: آنچه به شهرداری مربوط است، صدور پروانه برای ساخت در دانشگاه است که با توجه به اسناد ارائه شده از سوی دستگاه قضائی مبنی بر مالکیت دانشگاه بر زمین‌های ده‌ونک، شهرداری برِ کف به دانشگاه داده است و دانشگاه نیز شروع به گودبرداری کرد و مرحله بعد که صدور پروانه بود به دلیل یکپارچه بودن پلاک، مقرر شد که دستگاه قضائی مسیر قانونی خود را با دانشگاه طی کند. لذا این موضوع که دانشگاه الزهرا (س) بدون مجوز از شهرداری اقدام به ساخت و سازکرده است، صحت ندارد زیرا دانشگاه بر کف دریافت کرده و اینکه چه اتفاقی بین دانشگاه و افراد مستقر افتاده، دستگاه قضائی باید پاسخگو باشد اما مسیری که دانشگاه در رابطه با این موضوع طی کرده، گام به گام مبتنی بر اسناد و قوانین بوده است.
پایان پیام/
