به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، عباس کاظمی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان قزوین که صبح امروز با موضوع انتخابات در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با بیان اینکه دستگاه‌های امنیتی پاسخ استعلام هیات‌های اجرایی در رابطه با هر چهار نماینده استان قزوین در مجلس شورای اسلامی را منفی اعلام کرده بودند، گفت: اینکه گفته شده استعلام برخی از نمایندگان فعلی منفی شده و در هیئت نظارت تایید شده باید خیلی سریع شفاف و بی‌پرده عرض کنم به جز نمایندگان فعلی که استعلام منفی داشتند نسبت به هیچ کدام از داوطلبینی که استعلام منفی داشتند، به سادگی از قضیه عبور نکرده‌ایم.
این مسوول با طرح این سوال که چرا در بحث استعلام نمایندگان فعلی تصمیم بر این گرفته شد به صورت متمرکز انجام شود، توضیح داد: طبق ماده ۳۱ قانون انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایطی باشند که می‌توان به اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه، داشتن سلامت جسمی و روانی به‌گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد، داشتن حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام و گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت‌نام و داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی اشاره کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین اذعان کرد: در خصوص دخالت نمایندگان در انتصابات با این چالش روبرو بودیم که باید به کدام مواد قانونی مراجعه کنیم، که از دو بند ۲ و ۴ یعنی التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اصل مترقی ولایت فقیه خارج نبود.
وی افزود: بحث دخالت در انتصابات نمایندگان فعلی بدون توضیح بیشتر مطرح شده بود یعنی شدت و ضعف تاثیر و عدم تاثیر و نقش مستقیم یا غیر مستقیم آن مشخص نبود و برای هیات‌های اجرایی احراز این شرایط امکان نداشت.
کاظمی تصریح‌کرد: بر این اساس موضوع دخالت نمایندگان فعلی در انتصابات مورد توجه مراجع استعلامی و قانونی قرار گرفت و به مراحل دقیق‌تر رسیدگی به صلاحیت‌ها ارجاع داده شد تا تصمیم عاقلانه، هوشمند، درست و دقیق اخذ شود چرا که در هیئت‌های اجرایی فرصت محدود بود. به همین دلیل یک تصمیم کلی در سطح کشور گرفته شد که موضوع به مراجع بالاتر و بعدی رسیدگی به صلاحیت‌ها مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
پایان پیام/
