به گزارش خبرگزاری فارس از همدان زهرا عبداللهی عصر امروز در سومین مجمع سلامت استان اظهار کرد: این مجمع فرصت مناسبی برای همیاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی، غیر‌دولتی و مردم به منظور تلاش هر چه بیشتر برای ارتقای سلامت مردم کشور است.
وی گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد از حفظ و تامین سلامت جامعه بر عهده حوزه بهداشت و درمان است و ۷۵ درصد مابقی نیز با همفکری و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی اتفاق خواهد افتاد.
رییس گروه هماهنگی سیاست‌های امنیت غذایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی و تغذیه از اولویت‌های کشور است و به این منظور سند ملی امنیت غذا و تغذیه ۳۱ فروردین‌ماه امسال با حضور رییس جمهور با اولویت خاص تصویب و ابلاغ شد.
وی اظهار کرد: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بند ۶ سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر هماهنگی بین‌بخشی در تامین، حفظ و ارتقای کیفیت غذایی تاکید شده است.
عبداللهی گفت: امنیت غذایی به معنی دسترسی اقتصادی و فیزیکی مردم در تمام اوقات به غذای کافی و سالم با مطلوبیت اجتماعی و فرهنگی و بهره‌مندی سلول‌های بدن از مواد مغذی کافی برای دستیابی به زندگی سالم و فعال است.
وی مطالبی در مورد میزان مصرف نان کامل و ارزش غذایی آن بیان کرد و گفت: نان غذای اصلی و قوت غالب مردم به ویژه اقشار کم درآمداست که تامین حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد انرژی دریافتی را به عهده دارد.
این مقام مسئول یادآور شد: با دستور وزیر بهداشت باید در دانشگاه‌های علوم پزشکی کمیته فنی نان کامل و غذای سالم در سفره مردم تشکیل شود همچنین اجرای برنامه آرد و نان کامل، شیر مدرسه و پایش سلامت و ایمنی غذا با تاکید بر بهبود کیفیت و سلامت روغن‌های خوراکی و کاهش آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی مورد توجه قرار دارد.
وی هدف از احیای برنامه شیر مدرسه را پیشگیری از سوء تغذیه و بهبود یادگیری دانش‌آموزان دانست و گفت: با حمایت رییس جمهور و تخصیص اعتبار این برنامه در سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود و توجه به این موضوع در مناطق محروم بیشتر اولویت دارد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای فرهنگسازی تغذیه سالم یکی از اقدامات اصلی بهبود امنیت غذایی است.
وی گفت: باید حمایت‌های تغذیه‌ای و اجتماعی هدفمند برای گروه‌های در معرض خطر سوء تغذیه به عنوان یک راهکار فوری و کوتاه‌مدت با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در دستور کار باشد.
پایان پیام/ ۸۹۰۵۰
