به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری امروز سه شنبه در حاشیه ملاقات با مردم و در جمع خبرنگاران با اشاره اقدامات دیوان عدالت اداری اظهار کرد: از زمان حضورم در این مجموعه طی بررسی‌هایی متوجه شدیم بسیاری از افرادی که در دیوان عدالت اداری پرونده دارند احساس می‌کنند برای پیگیری کارها باید در مجموعه حضور داشته باشند که البته این امر برای همه فراهم نبوده و یا هزینه زیادی به دنبال داشت.
وی بیان کرد: برای حل این مشکل تصمیم گرفتیم در این دوره، بر اساس اولویت از جمله تعداد پرونده‌هایی که از هر استان در دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود در استانها حاضر شویم.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با این توضیح که بالا بودن تعداد پرونده‌های هر استان در این مجموعه نشان می‌دهد کار ما در آن استان زیاد است و بر همین اساس نیز برنامه حضور در استانها تدوین شد گفت: در این سفرها ملاقات با مردم یکی از اهداف مهم ماست بر همین اساس از قبل اطلاع‌رسانی شده تا متقاضیان در این جلسه بنا به ضرورت حضور یابند و ما نیز تا حد امکان سوابق پرونده‌های آنها را مطالعه کردیم و امروز نیز شنونده صحبت‌هایشان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: البته افرادی که حضور یافتند نیز عمدتا می‌خواهند از اطاله دادرسی جلوگیری شده و یا اینکه رایی از دیوان گرفته‌اند اما در اجرای آن مشکلاتی بوده و یا اینکه شکایت آنها رد شده و مدعی هستند که دلایل آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
مظفری ادامه داد: حتما مستندات پرونده را بررسی کرده و صحبت‌های آنها را می‌شنویم و اگر مشخص شود رای صادره از دیوان خلاف قانون بوده آن را به شعبه دیگری ارسال می‌کنیم تا رای صحیح صادر شود.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد شرکت‌کننده در این برنامه نیز دنبال دریافت مشاوره هستند بیان کرد: یکی دیگر از اهداف ما از برگزاری سفرهای استانی دیدار تخصصی با مدیران است که فردا در همدان و در قالب سه کارگروه برگزار می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: در این جلسه موضوعات، مشکلات پرونده‌ها، دلایل افزایش شکایات از آن دستگاه‌ها و آسیب‌شناسی‌ها مشخص شده و به صورت چهره به چهره با مدیران مطرح خواهد شد.
وی گفت: در این جلسه تذکرات و هشدارهای لازم به سازمان‌ها داده خواهد شد و سعی بر این است مدیران را نیز تشویق کرده و البته هشدار هم دهیم قانون و آرای دیوان را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه آرای هیئت عمومی برای شعب دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست پس یادآوری می‌کنیم نادیده‌گرفتن آنها سبب افزایش پرونده‌ها و انحراف از قانون می‌شود اضافه کرد: نکات و مسائلی که مدیران با آن مواجه هستند نیز شنیده خواهد شد که در نهایت این مسائل خمیرمایه تصمیمات بعدی ما خواهد بود.
مظفری با اشاره به اینکه ۲۰ کارگروه مشترک با وزارتخانه‌ها تشکیل دادیم و تا امروز ۲۴۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی داشتیم افزود: در این جلسات اطلاعات و داده‌هایی به دست می‌آید که در دسته‌های متناظر استانی مطرح کرده و نتایج خوبی به دست می آید.
وی تاکید کرد: این موضوع در نهایت منتهی به این می‌شود که بخش عمده‌ای از پرونده‌ها ضرورت ندارد به دیوان عدالت اداری ارسال شده و در همان دستگاه مشکل حل شود و سرعت کار رسیدگی به امور مردم سرعت گیرد.
بیشترین شکایت از تامین اجتماعی، ماده ۱۰۰، آموزش و پرورش و علوم پزشکی
وی درباره وضعیت استان همدان نیز عنوان کرد: دیوان عدالت اداری به شکایت افراد از دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند و در آخرین جلسه پرونده‌های همدان نسبت به استان‌های هم‌تراز خود کم بوده که نشان می‌دهد مجاری امور طوری پیگیری می‌شود که مردم ضرورتی به طرح شکایت در دیوان نمی‌بینند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور تصریح کرد: البته به گفته برخی ممکن است مردم نیز از این مجموعه و حق خود اطلاعی نداشته باشند که بخواهند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و این نکته را نیز مد نظر قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه ۶۰ از درصد پرونده‌های ارسالی به دیوان عدالت اداری به دلیل نبود مستندات کافی و مباحث قانونی رد می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر بیشتر شکایات در استان همدان مربوط سازمان تامین اجتماعی به دلیل حمایتی بودن این مجموعه و بالا بودن تعداد افراد زیر پوشش این سازمان و نیز شهرداری‌ها با پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است و آموزش و پرورش و علوم پزشکی در مراحل بعدی قرار دارند.
مظفری گفت: تلاش کردیم دیوان عدالت اداری را به مردم معرفی کنیم و بارها از صدا و سیما درخواست کردیم به معرفی این مجموعه به عنوان یک ظرفیت قانونی بپردازد.
وی با بیان اینکه این مجموعه در درون حاکمیت به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی آن هم بدون اغماض رسیدگی می‌کند، تاکید کرد: به طور میانگین ۴۰ درصد از پرونده‌ها منجر به محکومیت دستگاه‌ها می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: این مجموعه بر دستورالعمل‌ها نظارت کرده و تصمیم و عملکرد خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی را ابطال می‌کند تا فرایند اصلاح شود و رویکرد ما نیز این است که در حوزه حقوق شهروندی مردم به سهولت به حقوق قانونی خود برسند.
وی با بیان اینکه سامانه ساعد در دیوان عدالت اداری طراحی شده است عنوان کرد: در این سامانه بیش از ۷۰۰ رای صحیح، در کنار آن بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مواد قانونی و بیش از ۲ هزار مقرره قانونی بارگذاری شده است.
مظفری با بیان اینکه ابتدا مردم در شکایات به این سامانه مراجعه کنند که با تایپ عنوان اعلام می‌شود راجع به آن موضوع آرا وجود دارد یا خیر افزود: سیستم در آن رای ورود به صحیح و رای به رد و قانون مربوطه را می‌گوید و افراد می‌توانند یک ارزیابی داشته باشند که طرح دعوا به حق است یا به نتیجه خواهند رسید یا خیر؟
وی در خصوص موضوع افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: چون هنوز این موضوع قانون نشده ما نمی‌توانیم اظهار نظری کنیم اما موظف به اجرای قانون خواهیم بود.
گفتنی است در این دیدار ۲۲۰ نفر ثبت نام کردند که پرونده‌های آنها توسط رئیس دیوان عدالت اداری و ۶ تن از معاونان رسیدگی می‌شود.
پایان پیام/۸۹۰۲۶/ض
