به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز( چهارشنبه، اول آذر) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند. بر این اساس افرادی که عملیات صرافی و واسپاری بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار انجام دهند، مشمول مجازات خواهند شد.
بر اساس بند (ث) ماده 9 این لایحه؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1385 و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات اعتیاری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از 20 درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری باشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه 7 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
پایان پیام/
