به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، در سالیان اخیر و در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه مبنی بر شفاف سازی و توسعه استفاده از فناوری نوین، دادرسی الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.
موضوعات مطرح شده در این دادگاه‌ها جنبه عمومی داشته و عامه مردم با آن سروکار دارند، اطلاع رسانی‌های صورت گرفته در گروه‌های مختلف موجب شده تا همه اقشار در دادگاه حاضر شوند تا جلوه‌ای از اصل ۱۶۵ قانون اساسی محقق شود و این مهم افزایش آگاهی حقوقی، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و حاکمیت شده و رضایت مردم را به دنبال داشته است.
برگزاری دادگاه‌های علنی به نحو برخط در پیشگیری از وقوع جرم با توجه به طرح نکات پیشگیرانه و بیان نکات آموزشی توسط قاضی شعبه به همراه خواهد داشت از طرفی برگزاری دادگاه‌ها به این نحو بیانگر دستاورد‌های قوه قضائیه در استفاده از فناوری‌های نوین، تسلط و دانش قضات و ... است.
در تازه‌ترین اقدام نیز دادگستری استان مازندران دادگاه‌های علنی و برخط برگزار کرده که اصحاب پرونده آن انگلیس و اسپانیا حضور داشتند.
با بهره‌گیری از زیرساخت‌های معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان مازندران، جلسه دادرسی حضوری و الکترونیک به صورت همزمان با کشور‌های انگلیس و اسپانیا در شعبه ۴ حقوقی دادگاه حقوقی شهرستان آمل برگزار شد.
این دادرسی حقوقی برای برخی از اصحاب دعوی در داخل کشور به صورت حضوری و برای برخی از اشخاص خارج از کشور در انگلیس و اسپانیا، با اخذ اظهارات اصحاب پرونده توسط مقام قضایی به صورت مجازی برگزار شده است.
جلسه رسیدگی به پرونده با موضوع اختلافات ملکی با حضور چند تن از اصحاب پرونده در ایران و سه نفر دیگر از شهر‌های بریستول و لندن درکشور انگلیس و شهر مالاگا در اسپانیا برگزار شده و این سه نفر از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه شرکت کردند.
در قانون آئین دادرسی کیفری، دادرسی به صورت الکترونیک پیش بینی شده و در این راستا، برگزاری جلسات دادگاه به صورت مجازی و ویدئو کنفرانس با هدف جلوگیری از تجدید اوقات و تسریع در رسیدگی و صدور احکام انجام می‌شود.
بر اساس گزارش معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان مازندران، با استفاده از ظرفیت‌های موجود و نصب و راه اندازی تجهیزات فنی لازم در شعب دادگستری استان، امکان برگزاری جلسات رسیدگی الکترونیک در تمامی محاکم و شعب تحقیق دادسرا فراهم است.
پایان پیام/
