به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، تلاش ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، باند جعل اسناد رسمی برای دریافت وام ازدواج، در ساری منهدم و یکی از متهمان پرونده در راستای قرار تامین کیفری صادره، روانه زندان شد.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران در خصوص این پرونده اظهار کرد: شخصی با مراجعه به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق در ساری و ارائه تعداد ۱۷۴ فقره شناسنامه درخواست اجرای ثبت واقعه ازدواج را داشته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به دفتر ازدواج موصوف، مراجعه و با بررسی مستندات موجود و استعلام از اداره کل ثبت احوال استان، مطلع شدند که طلاق هیچ یک از زوجین در سامانه مربوط ثبت نشده و حتی آرای طلاق مندرج در طلاق نامه و آثار مهرهای مندرج در ذیل آن، ساختگی و فاقد هرگونه اعتبار قانونی بوده است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران بیان کرد: اظهارات شخص مذکور و چند نفر از مرتبطان، حکایت از آن دارد که کلیه شناسنامه‌ها توسط شخص دیگری جمع‌آوری و جهت ثبت مجدد واقعه ازدواج و اخذ وام به مرکز استان ارسال شد و این در حالی است که هیچ یک از زوجین در محل حضور نداشته و از طریق اعطای وکالت به اشخاص دیگر، پیگیر انجام امر غیرقانونی بوده‌اند.
اکبری ادامه داد: ضمن تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، متهم اصلی بابت ارتکاب جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد مجعول تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، به بازداشتگاه قانونی اعزام شد.
وی با تاکید با برخورد قاطع دستگاه قضائی استان با همه مصادیق فساد و مقابله قانونی با مراکز فسادزا، خاطرنشان کرد: مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده به منظور تکمیل ادله اثباتی و شناسایی سایر متهمان، در حال انجام است.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/غ
