به گزارش خبرگزاری فارس استان بوشهر، خلیل رضایی رئیس هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر شامگاه امروز با اشاره به آغاز فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأتهای اجرایی توسط معتمدان محلی مرکز حوزه انتخابیه از چهارم آبان ماه تا ۱۸ آبان‌ماه اظهار داشت: به استناد ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیأتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه پس از بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه وزارت کشور و تحقیقات محلی از همه داوطلبان و همچنین پاسخ استعلامات مراجع پنجگانه، مبادرت به احراز صلاحیت داوطلبان می‌کند.
وی در خصوص نقش هیأتهای اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها و آرای صادر شده افزود: در حقیقت قانون‌گذار اولین فیلتر و صافی بررسی صلاحیت‌ها را هیأتهای اجرایی معرفی کرده است و حکم دادگاه بدوی داشته و اعضای هیأتهای نظارت شورای نگهبان بدون حق رای در جلسه حضور داشته و نظارت بر حسن اجرای قوانین و ضوابط را بر عهده دارند.
این مقام مسؤول در ارتباط با زمان و نحوه اعتراض داوطلبان به مراجع بالاتر نیز اعلام کرد: افرادی که به هر دلیل توسط هیأتهای اجرایی تایید نشدند و یا صلاحیت آنان احراز نگردید، طبق قانون فرصت چهار روزه‌‌ای برای آنها، جهت ارائه اعتراض خود به هیأت نظارت شورای نگهبان در استان مشخص شده است.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان با تاکید به دقت نظر هیأتهای اجرایی و نظارت در رعایت حق و حقوق داوطلبان و روند بررسی صلاحیت‌ها براساس ضوابط قانونی در مراحل مختلف، اظهار کرد: مراحل بررسی صلاحیت‌ها از هیأتهای اجرایی مراکز حوره انتخابیه به مدت ۱۵ روز آغاز و در مرحله دوم نیز هیأتهای نظارت استان و مرکزی نیز به مدت ۵۰ روز کار بررسی صلاحیت‌ها را ادامه و در مرحله سوم، شورای محترم نگهبان یک ماه فرصت بررسی و رسیدگی به اعتراضات را داشته و علاوه بر آن در مرحله چهارم، داوطلبانی که توسط شورای نگهبان صلاحیت آنان احراز نشده، امکان اعتراض و در خواست بررسی مجدد وجود دارد.
وی با استناد به ماده ۶۴ قانون انتخابات در ارتباط با قطعی بودن نظر شورای نگهبان در تایید و احراز صلاحیت داوطلبان بیان داشت: تنها داوطلبانی که پس از طی مراحل قانونی ذکر شده، صلاحیت آنان تایید شده است، می توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند و تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی تا قبل اعلام رسمی نامزدها در سی‌ام بهمن‌ماه و صرفا در مهلت قانونی ۷ روزه ممنوع و خلاف قانون بوده و توسط دستگاه‌ها و مراجع قانونی رصد و برخورد خواهد شد.
پایان پیام/
