به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه زیر ساخت های لازم جهت نظارت های پلیسی و تأمین امنیت و همچنین ایمنی رانندگان در محورهای مواصلاتی جدید الاحداث باید توسط نهادهای ذیربط تأمین شود؛ به ادارات و نهاد های مسئول در حوزه راه ها مهلت داد ظرف یک ماه زیر ساخت های وعده داده شده جهت استقرار نیروها و تجهیزات تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه را تحویل دهند.
وی با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر وقوع سرقت در محدوده آزاد راه جدید الاحداث شیراز _ اصفهان، ضمن تعیین مهلت محدود برای رفع این مشکل متذکر شد: در صورت عدم اجرای وظایف و تعهدات مقرر ، ترک فعل مدیران مربوطه در دستور کار دادگستری استان قرار خواهد گرفت .
این مقام ارشد قضایی استان داشتن برنامه مدون پیشگیری از وقوع جرم را از جمله تکالیف قانونی مدیران خواند و یادآور شد؛ عدم توجه به این امر ترک فعل و قصور تلقی و طبق قانون قابلیت تعقیب قضایی دارد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس استقرار زیر ساخت های امنیتی و ایمنی در راه ها و محور های مواصلاتی را زیر مجموعه پیشگیری وضعی و انتظامی دانست و به مسئولان حوزه قضایی بیضا، کامفیروز و اقلید مأموریت داد تا ضمن تشکیل جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم، موضوع تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه شیراز - اصفهان را به صورت ویژه دنبال کنند .
وی در پایان با هشدار به ناامن کنندگان جاده ها و راه های مواصلاتی گفت: مطابق قانون شدید ترین برخورد های قضایی در انتظار آنان است .گفتنی است بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به نحوی، در راه ها و خیابان ها، مرتکب دزدی و راهزنی شود، در صورتی که بر او، عنوان محارب، صدق نکند، به سه تا پانزده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.
پایان پیام/
