به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، محمد اسدیان، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج، در جمع اصحاب رسانه، به طرح ساماندهی دستفروشان اشاره کرد و گفت: در مرکز پژوهش شورای شهر کرج با نگاهی علمی به آسیب شناسی به پدیده دستفروشی، مخاطرات اجتماعی و اقتصادی در شهر کرج مورد بررسی قرار گرفته است در زمینه سامان دهی دستفروشان و انتقال این مشاغل به بخش رسمی، سازوکارها و اقدامات کشورهای مختلف و همچنین تجارب شهرهای مختلف داخل کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد:آنچه که در مرکز پژوهش‌ها در خصوص ۵ کلانشهر نیز بررسی شده است و اسناد بالادستی یک پیشنهادات اجرایی رسیده ایم در جلسه ای که برای اولین بار در شهر کرج برگزار شد و در این جلسه مدیرکل امور اجتماعی، نماینده اتاق اصناف ، جهاد کشاوزی، صمت ، دانشگاه علوم پزشکی و همکاران شهرداری تصمیماتی در خصوص دست فروشها اتخاذ شد.
وی ضمن تشکر از دادستان کرج بابت پیگیری، اذعان کرد: انتظارم از همکارانم در شورای شهر و مدیریت شهری خصوصا رئیس کمیسیون خدمات شهر در این حوزه این است که به جد به این موضوع ورود کنند چرا که اقدامات مثبتی در این حوزه صورت گرفته ولی متاسفانه اطلاع رسانی نشده است.
رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج افزود: در خصوص ماده ۸۵ قانون نظام صنفی که مربوط به برپایی روزبازارها است علیرغم درنظر گرفتن تامین مالی جمعی این مورد، تاکنون اقدامی انجام نشده است که در اینجا تذکر قانونی به شهردار کرج می دهم.
باز هم انتقاد از روابط عمومی شهرداری کرج
اسدیان خطاب به شهردار بیان کرد: از شما تقاضا دارم در جلسات بعدی افرادی که به موضوع مسلط هستند حضور داشته باشند و یا از سازمان مربوط در جریان قرار بگیرند. یک سال و نیم است که در سازمان مشاغل شهرداری و در مرکز پژوهش‌ها اقدامات خوبی صورت می گیرد ولی متاسفم برای روابط عمومی شما و برای مجموعه شما چرا که کسانی که حضور داشتند نتوانستند اتفاقات رخ داده را تبیین کنند.
وی ادامه داد: در قانون شهرداری طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون ۵۵ نهاد آخر است ولی آنچه که اتفاق افتاده مورد رضایت شورای شهر کرج و بنده به عنوان یک عضو شورا نیست. انتظار داریم در این حوزه به صورت جد هم جلسات تبیینی داشته و در مورد موضوع توضیحات کامل داده شود.
اسدیان طی تذکری به شهردار در خصوص وضعیت میدان تره بار یادآور شد: آنچه در میدان تره بار اتفاق می‌افتد هیچ کار حقوقی جدی در آنجا انجام نشده است طبق ماده ۶ شهرداری وظایفی را به عهده دارد از جمله تامین آب مصرفی، روشنایی، ایمنی و سرویس بهداشتی و ... که باید انجام دهد.
پایان پیام/
