به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند پ ماده ۴۰ این لایحه، ضمن مکلف کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به منظور مدیریت اضافه برداشت از منابع آبی، سازوکاری در این زمینه تعیین کردند.
بند(پ) - در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری، پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک‌ماه، نسبت به جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام نموده و در صورت تکرار اضافه برداشت آب به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب یا انرژی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب و یا انرژی، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
در ادامه بند (چ) ماده 40 لایحه برنامه هفتم به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
پایان پیام/
