باشگاه خبری توانا: ساز و کار محاکم بین الملل جهت رسیدگی دعوی علیه دولت‌ها و اشخاص متفاوت است که در کنوانسیون‌های مختلف بدان اشاره شده است. دولت‌ها و سازمان‌ها علیه رژیم صهیونیستی به عنوان متهم در جنایات غزه می‌توانند به هر دوشکل ماهوی اقامه دعوی کنند. رژیم صهیونیستی از ۱۵ مهرماه تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر از ساکنین غزه را به شهادت رسانیده است که نیمی از قربانیان جنایات اسرائیل، کودک و زنان را شامل می‌شوند. از همین سو در یک ماهه گذشته اسرائیل بیش از ۲۵ هزار تن بمب بر سر مردم مظلوم غزه ریخته است؛ تخریب کامل بیمارستان معمدانی، استفاده ازبمب‌های ممنوعه فسفری، تهدید به پاکسازی قومیتی در غزه، تهدید به حمله با سلاح هسته‌ای، مسدودسازی مرزهای نوار غزه بخشی از اعمال رژیم صهیونیستی در یک ماه اخیر می‌باشد.
در رابطه با جنایت‌های اسرائیل، یکی از اقدام‌های مؤثر دولت‌های اسلامی و متعهد می‌توانند تحت کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی «ژنوسید» علیه دولت صهیونیستی در دیوان بین‌الملل دادگستری اقامه دعوی کنند. بر این اساس ماده ۲ در کنوانسیون ناظر بر یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب شود و شامل قتل اعضاء آن گروه، صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه، قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی بزوال قوای جسمی‌کلی یا جزئی آن بشود، اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد، انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر است و اشخاصی که مرتکب ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده سوم ناظر بر کشتار جمعی، تبانی به منظور ارتکاب، تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب، شرکت در جرم نسل کشی ژنوسید شوند اعم از اینکه اعضاء حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد.
کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی به صراحت از نوع و کیفیت جرایم سخن می‌گوید که این روزها در غزه، رژیم صهیونیستی مرتکب آن اعمال شده است. در ماده ۸ به صراحت آمده است هر یک از امضا کنندگان کنوانسیون می‌توانند از مراجع صلاحیت‌دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات نسل کشی ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ اقدامات مقتضی بعمل آورد و از مراجع صلاحیت دار در سازمان ملل بخواهند اقدام مقتضی را جهت مجازات افراد انجام دهد. نتانیاهو و اعضای کابینه به عنوان اشخاص ذکر شده در ماده ۴ آمده است: اشخاصی که مرتکب ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده ۳ شوند اعم از اینکه اعضاء حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد کنوانسیون با توجه به شرایط حاکم بر غزه و جرائم رخ داده شده، مصداق عینی جرائم ژنوسید هستند.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در موضوع مهاجرت اجباری اشخاص در بیانیه‌ای، اعلام کرده است: «جابه‌جایی اجباری جمعیت باعث وقوع جرم علیه بشریت است و مجازات جمعی بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع است. بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اخراج یا انتقال بخشی یا تمام جمعیت سرزمین اشغال شده توسط قدرت اشغالگر در داخل یا خارج از مرزهای آن سرزمین، در حوزه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، یک جنایت جنگی است.»
در همین رابطه دکتر محمد حسین ساکت مستشار سابق دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار توانا می‌گوید: بی‌شک اعمال رژیم صهیونیستی در غزه مصداق جنایت جنگی و نسل کشی محسوب می‌شود و کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی می‌توانند طرح دعوی علیه اعضای دولت رژیم صهیونیستی را در دیوان‌های بین‌الملل، بابت جنایات جنگی صورت گرفته پیگیری کند.
لازم است در این راستا کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی کشور که در راس آن وزارت امور خارجه قرار دارد می‌بایست با پیگیری‌های حقوقی و ایجاد اجماع در بین کشورهای اسلامی نسبت به شکایت علیه اعضای دولت اسرائیل در مراجع صلاحیت دار سازمان ملل اقدام کنند که عامل و آمران جنایت‌هایی هستند که 10 هزار نفر را تاکنون شهید و بیش از چند هزار نفر دیگر مجروح ساخته است و در اظهاراتشان به صراحت از پاکسازی قومیتی و گروهی در غزه سخن به میان می‌آورند.
همچنین این تحرکات دیپلماتیک می‌بایست منجر به افزایش فشار دولت‌های اسلامی و آزادی خواه جهان بر دولت آمریکا به عنوان شریک جرم صهیونیستها برای به ثمر رسیدن قطعنامه علیه دولت اسراییل در سازمان ملل شود تا این سازوکار در نهایت به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شود.
در این راستا دکتر گودرز افتخار جهرمی استاد با سابقه حقوق کشور و رئیس چند دوره کانون وکلا دادگستری مرکز به خبرنگار توانا گفت: سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) در ارائه پیش‌نویس قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی به شورای امنیت سازمان ملل عمل کند و هر عضو با توان دیپلماتیک خود در به نتیجه رسیدن قطعنامه و جذب رای مثبت گام بر دارد. سرانجام این هم افزایی و اقدام‌های دیپلملتیک منجر به ارجاع پرونده دیوان کیفری بین المللی لاهه شود تا احقاق حقوق مردم مظلوم غزه را در بر داشته باشد.
در واقع اسرائیل بیش از هفت دهه است که به روش‌های مختلف دست به این نوع اعمال ضد بشری می‌زند و در برهه‌ی یک ماه گذشته شدت آن را افزایش داده تا حدی که آمیچای الیاهو، وزیر راست‌گرای افراطی کابینه رژیم صهیونیستی به تازگی گفته که استفاده از بمب اتمی یکی از گزینه‌ها درباره غزه است؛ از همین سو ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در واکنش به تهدید اخیر رژیم صهیونیستی درباره استفاده از بمب اتمی در غزه گفت: مسئله اصلی این است که به نظر می‌رسد اسرائیل اعتراف کرده که سلاح هسته‌ای دارد. به گفته وی، اگر چنین است، پس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان بین‌المللی هسته‌ای کجا هستند؟
همین پرونده می‌تواند پای اسراییل را به عنوان کشور دارنده بمب اتم به آژانس انرژی اتمی و شورای حکام سازمان ملل باز کند و از این رو تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار گیرد.
باتوجه به جنایت‌های رژیم صهیونیستی دستگاه دیپلماسی با فعالیت مجدانه می‌بایست از تمام ظرفیت‌های داخلی قوای دیگر و همچنین با استفاده از ابزار کشورهای اسلامی جهت تجمیع توان برای تاثیر بر مجامع بین الملل ابتدا به مستندسازی جنایات یک ماهه گذشته رژیم صهیونیستی در غزه بپردازد و ثانیا با استفاده از توان کشورهای اسلامی نسبت به تلاش‌های دیپلماتیک جهت محکومیت اسراییل در محاکم بین الملل اقدام کنند.
فعال سازی دیپلماسی کشورهای اسلامی در مجامع بین المللی بر سر موضوع غزه می بایست دولت و اعضای دولت رژیم صهیونیستی را در محاکم بین الملل به میز محاکمه بکشاند؛ چرا که دامنه رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی در آینده می تواند به مناطق دیگری از جمله غرب آسیا و شمال آفریقا کشیده شود.
پایان پیام/
