محمود مسگری عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، درخصوص ادعای شهردار قم در جلسه دیدار با تشکل‌های دانشجویی استان، اظهار کرد: شهردار قم در دیدار با تشکل‌های دانشجویی استان ادعا کرده که «از سازمان بازرسی با اعضای موافق طرح تحقیق و تفحص از قطار شهری قم تماس گرفته و بیان شده است که ما ۸ ماه درخصوص قطار شهری تحقیق کرده ایم با مورد خاصی مواجه نشده‌ایم».
وی افزود: ابتدا لازم می‌دانم که به نمایندگی از اعضای موافق با طرح تحقیق و تفحص اعلام کنم از سوی هیچ سازمان نظارتی در خصوص تحقیق و تفحص با ما تماسی گرفته نشده است و این ادعای آقای شهردار را با قاطعیت تکذیب می‌کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: برای آقای سقاییان‌نژاد بسیار متاسفم که این ادعاهای بی اساس و کذب را در جمعی مطرح می‌کند که آینده کشورمان به دست آن‌ها خواهد بود.
وی مطرح کرد: ایشان که معاونینش را به دفتر خود راه نمی‌دهد چگونه است که بعد از ۱۰ سال شهردار قم بودن به یکباره تصمیم میگیرد با تشکل های دانشجویی قم نشست برگزار کند؟.
عضو شورای شهر قم در ادامه اظهار داشت : تحقیق و تفحص در هر موضوعی وظیفه و رسالت شوراست و شهردار نمی‌تواند برای شورا تعیین وظیفه کند.
مسگری تاکید کرد: شواهد و قرائن نشان‌دهنده این است که در پروژه قطار شهری تخلفاتی احتمالی و ترک فعل های صورت گرفته است. اعضای شورا سوگند یادکرده اند که حامی و حافظ حقوق مردم باشد نه اینکه بر حق‌خوری‌ها چشم پوشی کنند.
عضو شورای اسلامی شهر قم عنوان داشت: سال ۱۳۸۰ رئیس مجلس نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت که می‌خواهند از رئیس صدا و سیمای ملی که زیر نظر ایشان فعالیت می‌کند تحقیق و تفحصی انجام دهد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در پاسخ نوشتند؛ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دستگاههای گوناگون کشور یکی از ابزارهای مناسب برای حفظ سلامت این دستگاههاست. یقینا وجود این اصل در قانون اساسی از جمله نقاط قوت این قانون متین و جامع‌الاطراف است، به نظر اینجانب برخورداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از برکات این اصل به نفع کشورو به نفع خود آن سازمان است.
وی تصریح کرد: وقتی ولایت فقیه و رهبر کشور بارها در فرمایشات خود از موضوع تحقیق و تفحص استقبال کرده نمی‌دانم چرا برخی از اعضای شورای شهراسلامی قم که معروف به ام‌القری جهان اسلام است نگران و مخالف این موضوع هستند.
عضو شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: وقتی از کسانی که در جلسه علنی روز دوشنبه شورا به موضوع تحقیق و تفحص درخصوص قطار شهری رای ممتنع دادند سوال کردم که چرا این رای را دادید، گفتند که ما گزارش‌ها را خوانده‌ایم و به مسئله‌ای برنخوردیم.
مسگری تاکید کرد: ما منکر زحمات سازمان بازرسی نیستیم هر دستگاه نظارتی وظیفه خودش را انجام می‌دهد. مطابق قانون اساسی، شورای شهر ناظر بر عملکرد شهرداری است و اگر شورای شهر درست به وظایف خود عمل کند دستگاههای قضایی و نظارتی وقتشان کمتر درگیر مسائل شهری خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رئیس شورا مدعی هستند قانع شده‌اند، اگر پاسخ ابهامات و سوالات را می‌دانند اعضای موافق طرح را قانع کنند ولی چرا نگران شفافیت و پیگیری موضوع هستند.
خاطرنشان می‌شود، طرح تحقیق و تفحص از سازمان قطار شهری شهرداری قم در یکصدو هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم مطرح شد که با 6 رأی ممتنع، یک مخالف و 6 رأی موافق به تصویب نرسید.
درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص از سازمان قطار شهری در جلسه شورای شهر، سرعت پایین پیشرفت فیزیکی پروژه، مبهم بودن منابع مصرفی، تعلل در خرید واگن با وجود تامین اعتبارات لازم، مصرف نشدن یک سوم از دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اختصاص داده شده به شهرداری و طی نکردن تشریفات قانونی برای انتقال دستگاه حفاری متروی قم به اصفهان را علل درخواست خود اعلام کرده بودند.
بر اساس این گزارش، سید مرتضی سقائیان‌نژاد در دیدار با دبیران و فعالین تشکل‌های اسلامی دانشجویی دانشگاه‌های استان قم که شامگاه دوشنبه در شهرداری قم برگزار شد، در پاسخ به برخی شبهات در خصوص پروژه مترو قم گفت: دستگاه مکانیزه حفاری جزئی از اموال پیمانکار است و اگر قرار بود در مالکیت شهرداری به‌عنوان کارفرمای پروژه باشد باید 6 میلیون یورو به پیمانکار پرداخت می‌کردیم تا از آن دستگاه در دیگر پروژه‌ها و یا خطوط دیگر مترو استفاده می‌شد.
وی وضعیت نامشخص خط B مترو قم را یادآور شد و ادامه داد: زمانی که کار دستگاه حفاری (TBM) در خط یک مترو قم تمام شد برای ادامه فعالیت این دستگاه باید تصمیم گرفته می‌شد که با توجه به نظر شرکت هلن کنشت در خصوص عمر مفید 15 هزار کیلومتری دستگاه و استهلاک آن در پروژه‌های بعدی و همچنین وضعیت اجرای خط B مترو که در حال امکان‌سنجی و مطالعات بود، امکان ماندن این دستگاه در قم نبود.
سقائیان‌نژاد پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا جهت اتمام کار دستگاه حفار را کاملا قانونی دانست و گفت: دستگاه حفاری جز دارائی‌های شهرداری نبوده که بابت آن از شورا مجوز اخذ شود و علاوه بر آن، آنچه به آن پرداخته نشده است، قید "با رعایت ضوابط قرارداد فی‌مابین" در درخواست پیمانکار پروژه است و جدای از این موضوع بحث نگهداری دستگاه تا زمان امکان آغاز عملیات اجرایی خط B و فرسایش آن نیز در میان بود.
شهردار قم با اعلام نظارت دقیق بر اقدامات و عملکرد سازمان قطار شهری توسط نهادهای نظارتی، ابراز داشت: نمایندگان سازمان بازرسی با استقرار در سازمان قطار شهری به مدت هشت ماه به‌صورت کامل تمام بررسی‌ها و نظارت بر عملکرد و اقدامات مربوط به فعالیت‌های سازمان را به انجام رساندند و بر سلامت آن صحه گذاشتند.
سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه پروژه متروی قم از ابتدا دچار اشکالات متعدد قراردادی بود بیان کرد: اجرای هر کیلومتر مترو قم را با 101 میلیارد تومان طبق قرارداد به پیمانکار واگذار کردند، درحالی‌که در همان زمان 208 میلیارد تومان با دیگر شهرها قرارداد منعقدشده است و عملا اجرای آن با این مبلغ امکان‌پذیر نبوده است.
افزایش نرخ ارز و مشکلات تحریم در مسیر اجرای پروژه از دیگر مشکلاتی است که به گفته شهردار قم در اجرای پروژه خط A مترو قم وجود داشته و باعث بروز وقفه در انجام عملیات اجرایی آن شده است.
وی با اشاره به اینکه ساخت هر کیلومتر قطار شهری اکنون دو هزار و 500 میلیارد تومان هزینه دارد گفت: قرارداد متروی قم از ابتدا در قالب EPC منعقدشده و نوع این قرارداد به معنی قیمت مقطوع است، چنین قراردادی تعدیل ندارد و بر اساس فهرست‌بها نیست، به همین دلیل این پروژه در دوران تورم دچار کمبود نقدینگی و اختلاف قیمت شده است.
سقائیان‌نژاد ابراز کرد: متروی قم در ابتدای راه به دلیل تأمین و خرید دستگاه مکانیزه حفاری با دو سال تأخیر مواجه شده بود اما بعد از ورود TBMبا این مشکلات اجرایی و هزینه‌های بالا روبه‌رو شد که نخستین اقدام در این زمینه تغییر قرارداد بود.
وی ادامه داد: قرارداد با پیمانکار متروی قم 252 میلیارد تومان کسری داشت و بر مبنای فهرست‌بها دنبال نمی‌شد که بیش از یک سال به طول انجامید تا این مبلغ در شورای فنی تصویب شود اما مبنا قرار دادن فهرست‌بها در شورای فنی تصویب نشد و همین موضوع منجر به مشکلات بعدی پروژه شد.
شهردار قم گفت: در شرایطی که فهرست‌بها برای کار در متروی قم در شورای فنی کشور پذیرفته نمی‌شد از منابع ماده 81 یعنی منابع داخلی شهرداری به مترو تزریق‌شد تا کار متوقف نشود. اینکه برخی میگویند پول در حساب قطار شهری مانده و هزینه نشده عجیب است چراکه شهرداری همیشه نسبت به پروژه طلبکار بوده است.
شهردار قم لزوم تغییر مجدد قرارداد و مسئله تعدیل را از گام‌های بعدی رفع مشکلات اجرایی مترو دانست و تصریح کرد: درنهایت سال گذشته درزمانی که آقای شاهچراغی استاندار بودند، کاهش طول مسیر اجرای پروژه در قرارداد به میزان فاز نخست خط A پذیرفته و تصویب شد، همچنین تعدیل قیمت به میزان هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قرارداد لحاظ شد تا پروژه قدرت گرفته و ادامه یابد.
وی بابیان اینکه ایستگاه‌های مترو در حال حاضر پیشرفت بسیار خوبی دارد و نواقص آن در بخش تجهیزات رفع شده است، افزود: قرارداد پوژن از سوی دولت شامل 315 واگن برای شهرهای اصفهان، تبریز و شیراز منعقد شد و تلاش کردیم تا با رایزنی‌های مختلف ازجمله استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس 25 درصد این قرارداد را اضافه کنیم و 80 واگن به قم اختصاص داده شود که این موضوع در هیئت دولت وقت نیز تصویب شد و ذی‌حسابی وزارت کشور این عدد را به 55 واگن تبدیل کرد و قطعی شد.
سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه برای این واگن‌ها هزینه‌ای از سوی مدیریت شهری پرداخت نخواهد شد و دولت پرداخت آن را انجام خواهد داد، بیان کرد: این 55 واگن در حال حاضر در سهمیه شهرداری قم لحاظ شده و قرار دارد اما به دلیل تحریم‌ها و تاخیراتی که در اجرای کل قرارداد رخ‌داده، مشکلاتی ازجمله درزمینهٔ ضمانت‌نامه قرارداد وجود دارد که وزارت کشور به‌عنوان کارفرما با طرف چینی در حال مذاکره است تا مشکلات حل‌شده و واگن‌ها تحویل شود که حداقل یک سال به طول خواهد انجامید.
شهردار قم لزوم تسریع در انجام تست گرم فاز نخست خط یک مترو قم را یادآور شد و گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده در حال حاضر قطار شهری مشهد هشت رام قطار در انبار خود دارد که درخواست شده تا سه رام را به قم امانت دهند تا تست گرم پروژه انجام شود.
وی از رایزنی‌های انجام‌شده به این منظور و پیگیری آن در سطح وزارت کشور خبر داد و گفت: هفته گذشته مسئولین سازمان شهرداری‌های وزارت کشور و مسئولین شهر مشهد ازجمله شهردار و رئیس شورای شهر به قم آمدند و بازدید از قسمت‌های مختلف پروژه و آمادگی آن انجام شد و در هفته آینده نیز جلسه نهایی آن در حضور وزیر کشور برگزار می‌شود.
سقائیان‌نژاد وعده داد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده خط A متروی قم تا سال 1404 باید به‌صورت کامل به بهره‌برداری برسد.
پایان پیام/78030
