به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، 10 روز پیش بود که خبر رسید دو نفر از اعضای شورای شهر آبیک به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده اند و در دستگاه قضایی پرونده برای آنان تشکیل شده است.
چند روز بعد از این ماجرا، طبق اذعان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ۲ عضو دیگر شورای شهر آبیک به اتهام اخذ رشوه دستگیر شدند و تعداد دستگیر شدگان شورا به چهار نفر رسید.
با توجه به طولانی شدن روند انتخاب شهردار و ادامه دوره سرپرستی و همچنین نابسامانی در وضعیت خدمات شهری مانند رفت و روب، فضای سبز، پروژه های نیمه کاره و... شهروندان آبیکی گلایه مندی بسیاری از این شهر خسته و پرغصه با عقب ماندگی بسیار و بدون مدیریت شهری خود دارند و خواستار تسریع در تعیین تکلیف این موضوع شده اند.
اگر حکم دادگاه صادر شود بلافاصله افراد جایگزین معرفی می شوند
محسن اسماعیلی مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری قزوین در گفت و گو با خبرنگار فارس در آبیک می گوید: تا زمانی که در شورای شهر آبیک امکان جایگزینی اعضای علی البدل وجود داشته باشد، بحث انحلال مطرح نمی شود.
وی افزود: زمانی که بخشی از اعضای شورای شهر مرتکب تخلف می شوند در قانون این ظرفیت لحاظ شده که با جایگزینی اعضای علی البدل، ادامه فرایند شورایی انجام می شود.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری قزوین ادامه داد: در حال حاضر پرونده تخلف اعضای شورای شهر شهر آبیک در مراجع قضایی در حال رسیدگی قرار دارد و منتظر هستیم چه اتفاقی رقم می خورد؛ بعد از صدور حکم دادگاه، بلافاصله افراد علی البدل به عنوان جایگزین، انتخاب می شوند، گرچه ممکن است زمان بر باشد که در این خصوص بحث نظارت قضایی مطرح می شود و بلافاصله بحث جایگزین انجام و ترکیب تثبیت و دوباره کار شورا و شهرداری به چرخه می افتد.
اسماعیلی ادامه داد: تا زمانی که حد نصاب اعضای شورای شهر آبیک با اعضای علی البدل رعایت شود، فعالیت شورا ادامه پیدا می کند و به سمت انحلال نمی رود، اما اگر از نصاب بیفتد شرایط متفاوت می شود.
این مسوول اذعان کرد: اگر از تعداد اعضای شورای شهر آبیک یک یا دو نفر کاسته شود فعالیت شورا جریان خواهد داشت اما اگر تعداد علی البدل با اعضای شورای شهر آبیک به حد نصاب نرسد احتمال انحلال وجود دارد که فرایند خاص خود را خواهد داشت و این موضوع جداگانه رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: تکلیف شوراهای متخلف در ماده 92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده و تکلیف مشخص شده است.
شرح ماده 92 قانون
به گزارش فارس، طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چنانچه هریک از اعضای شورا، شرایط عضویت را از دست دهد و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:
۱- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی
۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق حق الجلسه و عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال).
۳۔ محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال
۴ ـ سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال
۵ - سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا
۶ ۔ ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره
تبصره ۱- هیات های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.
تبصره ۲- چنانچه عضوی به یکی از مجازات های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت میگردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره۴- در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است.
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.
بنابراین گزارش، با توجه به نارضایتی شهروندان آبیکی از خدمات رسانی، رها شدن پروژه های نیمه تمام عمرانی و بلاتکلیفی شهرداری به نظر می رسد ورود مسوولان ارشد استان قزوین به سریال تلخ شورای شهر آبیک ضرورت دارد و تکلیف شورا و شهردار این شهر با وجود مشکلات متعدد و روند رو به پسرفت باید هر چه سریعتر مشخص شود تا هم مردم و هم شهر از بلاتکلیفی خارج شوند.
پایان پیام/
