به گزارش خبرگزاری فارس از تاکستان، از سال های ابتدایی دهه ۹٠ سرمایهگذاری در شرکتهای نوپای پیش‌فروش خودرو در شهرستان تاکستان از ۳۰ تا ۴۰ نفر شروع شد و بعدها به بیش از ۵۰ هزار نفر رسید و بعد از فعل و انفعالاتی که در مدت زمان حدود ده سال صورت گرفت در مجموع بین ۷۰ الی ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌پذیری توسط این مجموعه ها صورت گرفت که اعلام رقم دقیق این سرمایه پذیری، نیاز به تحقیقات و کارشناسی بیشتری دارد.
مشکل اینجا بود که شرکت ها از افراد سرمایه‌گذار وجوهی اخذ و با وعده اینکه خودرو را به قیمت کارخانه و حتی پایین‌تر از آن به متقاضیان تحویل می دهند، فعالیت می‌کردند در حالی که تولیدکننده خودرو نبودند.
چندی پیش محمد صمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در خصوص میزان سرمایهگذاری در شرکتهای پیش فروش خودرو در شهرستان تاکستان به خبرنگار فارس اذعان کرده بود: میزان جذب سرمایه توسط شرکت ها مختلف بوده و حدود ۷۰ مورد اعم از شرکت و اماکن مختلف مانند بنگاه املاکی، شرکت بیمه و خواروبارفروشی در این بخش فعالیت داشتند که با ورود دستگاه قضائی پلمب شدند.
در هر حال با پلمب بیشتر شرکت ها و دستگیری مدیران آن ها، هر از گاهی شاهد تجمع مالباختگان در مقابل استانداری و نمازجمعه هستیم اما نکته مهم تر این است که فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو آسیب های بسیاری به اقتصاد شهرستان تاکستان وارد کرد که نباید از آنها غافل شد و در این گزارش سعی شده به گوشه ای از این ضربات مهلک بپردازیم.
سود شرکت پیش فروش خودرو به ضرر کارگران تمام شد
در این خصوص مدیرعامل یکی از شرکتهای صنعتی مستقر در شهرستان تاکستان در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: کارگران زیادی داشتیم که مسکن و خودرو خود را فروخته بودند و در یکی از شرکت های پیش فروش خودروی سرمایهگذاری می‌کردند. آن ها سودی که می‌گرفتند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بود و بالاتر از حقوقی بود که از شرکت ما دریافت می‌کردند و به همین دلیل دست از کار می‌کشیدند و از اشتغال در شرکت انصراف می دادند.
وی افزود: کارگری در شرکت ما فعالیت داشت که مسکن خود را فروخت و در شرکت پیش فروش خودرو سرمایهگذاری کرد اما اکنون به دلیل عدم دریافت خودرو و مسائل مختلف ناشی از این امر، روزگارش سیاه شده. یا کارگری در مجموعه ما بود که ماشین خود را فروخت و ۲۰۰ میلیون تومان در این شرکت سرمایهگذاری کرده بود. این کارگر خودروی خود را تحویل نگرفته و پول خود را هم نتوانسته دریافت کند و اکنون با مشکلات متعددی روبرو شده است.
این تولید کننده ادامه داد: کارگرانی که از شرکت انصراف می‌دادند مستقیما اعلام نمی کردند در شرکت پیش فروش خودرو ثبت نام کرده اند و سود دریافت می‌کنند اما از گوشه کنار شنیدم که بین ۴۰ تا ۵۰ نفر از کارگران به طمع دریافت سود از این شرکت، از ادامه اشتغال در شرکت قطع همکاری کرده اند و به دلیل عدم دریافت خودرو و مشکلات دیگر بلای بزرگی بر سر آنها آمده است که باید گفت حدود ۲۰ نفر مجدداً بازگشت به کار شده‌اند.
مدیرعامل این واحد صنعتی با بیان اینکه تا آنجا که اطلاع دارم همه کارگرانی که به بهانه سرمایهگذاری در شرکت پیش فروش خودرو و دریافت سود کلان از اشتغال در شرکت خودداری کرده بودند، ضرر کرده‌اند، افزود: هر زمانی که کارگران بازگشت به کار داشته باشند و جای خالی داشته باشیم برای بازگشت آنها مشکلی وجود ندارد و آنان را می‌پذیریم و تمام سعی خود را می‌کنیم هوای تمام کارگران شرکت داشته باشیم و پیگیر مشکلات آنها باشیم. اما لازم است که مسوولان استان پیگیر رفع مشکلات کسانی که درگیر مسائل با شرکت پیش فروش خودرو شده باشند.
لطمه شرکت های پیش فروش خودرو به صنایع
مدیرعامل یک واحد صنعتی دیگر هم در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: حقوق کارگران در کارخانه طبق قانون کار است و طبق طبقه‌بندی که در برخی شرکتها مانند شرکت ما وجود دارد مبالغی هم به حقوق کارگران اضافه می‌شود. این مبالغ در برابر سودی که شرکت های پیش فروش خودرو به کارگران اعلام می‌کردند قابل توجه نبود و کارگران به طمع سود این شرکت مسکن یا باغ و یا خودروی خود را می‌فروختند تا بتوانند از این شرکت سود زیادی دریافت کنند. موضوعی که سبب شد انگیزه‌ای برای کار کردن در یک محیط تولیدی نداشته باشند و این موضوع به صنایع منطقه لطمه اساسی وارد کرد.
وی افزود: کارگرانی که به بهانه دریافت سود از شرکت پیش فروش خودرو از کارخانه خارج می شدند صراحتاً به ما اعلام نمی‌کردند در این شرکت سرمایهگذاری کرده‌اند و با عناوین مختلف همچون کار در تهران یا قزوین و مسائل مختلف دیگر با کارخانه قطع رابطه می‌کردند. بعدها متوجه می‌شدیم به خاطر سرمایهگذاری در آن شرکت از کارخانه خداحافظی کرده اند؛ در واقع هم سود پول های سرمایهگذاری شده در شرکت پیش فروش خودرو و هم پول بیمه بیکاری را اخذ می‌کردند و انگیزه ای برای چندین ساعت کارگری در کارخانه در آنان وجود نداشت.
این مدیرعامل بیان کرد: بسیاری از کارگرانی که در آن مقطع با کارخانه قطع رابطه کرده بودند مدتی است درخواست بازگشت به کار دارند و موارد زیادی در این زمینه داشتیم. حتی افرادی بودند که در شرکت پیش فروش خودرو مشغول به کار بودند اما به دلیل تعطیلی آن مجموعه ها، با داشتن تحصیلات دانشگاهی بالا و مدرک مهندسی مشغول در کارخانه مشغول به کار شده اند.
این صنعتگر اذعان کرد: یکی از کارگران تعریف می‌کرد اگر کسی در شرکت پیش فروش خودرو... سرمایهگذاری نمی‌کرد نوعی افت محسوب می‌شد و با جرات می‌توان بیان کرد که درصد بالایی از مردم تاکستان در این شرکت سرمایهگذاری کرده بودند و با توجه به پیگیری این موضوع از سوی مسوولان قضایی و اجرایی استان، این مهم به نفع صنایع منطقه هم خواهد بود چرا که شرایطی ایجاد شده بود که سیستم منطقه و صنایع به هم ریخته بود.
باز شدن پای زمین خواری با ورود شرکت های پیش فروش خودرو
در ادامه حامد رحمانی مدیر پرژوه کشمش و انگور استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار فارس در تاکستان گفت: شرکت های پیش فروش خودرو آسیب بسیاری به تاکستان وارد کرده اند که یکی از آن ها در حوزه کشاورزی شهرستان بود.
وی با بیان اینکه حدود ۵ هزار هکتار از باغات تاکستان در روند فعالیت‌های این شرکتها از حیث انتفاع خارج شد و بهره وری اقتصادی خود را از دست دادند، افزود: به دلیل مشقت هایی که در کار کشاورزی وجود دارد، عده ای از مردم با توجه به سود کلانی که شرکتهای خودرویی به سرمایه گذاران پرداخت می کردند، فریب خورده و به سرمایه گذاری در این شرکت های پوشالی روی آوردند.
این مسوول با اشاره به این عده از باغداران و کشاورزان عنوان کرد: باغداران و کشاورزان با دریافت سود بی دردسر از این شرکتها به تدریج از باغات خود غافل شدند و در نتیجه این امر، باغات طی چند سال اخیر به دلیل عدم رسیدگی، ضعیف شدند و بهره وری اقتصادی خود را از دست دادند.
مدیر پرژوه کشمش و انگور تصریح کرد: عده ای هم برای دریافت سود بیشتر وسوسه شدند و راه فروش باغات و زمین های کشاورزی و املاک خود را در پیش گرفتند و با توجه به اینکه املاک و زمین های تاکستان دارای سند منگوله دار تفکیکی هستند، پای افراد سودجو از کلان شهرها هم برای خریداری املاک و سوءاستفاده از فرصت بدست آمده به این شهرستان باز شد.
به گفته رحمانی، به دلیل اینکه اسناد ملکی شهرستان تاکستان از لحاظ سپردن به سفارتهای خارجی و یا بانک‌ها معتبر هستند سودجویان از آب گل آلود ماهی گرفتند و اقدام به خریداری این زمین‌ها و باغات کردند و گاها یک قطعه باغ یک هکتاری را پس از خرید به چهار قسمت تقسیم و دوباره تفکیک کرده و برای هر قطعه سند جداگانه دریافت کردند و توانستند هر قطعه ملک را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع علیرغم ایجاد قیمت‌های کاذب در حوزه ملکی، موجب ایجاد تورم نیز شد و حتی می‌شود گفت با ورود سودجویان و خریداران زمین و ملک و باغ، موضوع زمین خواری هم در این موارد صدق می‌کند.
وی یادآور شد: این شرکت هاحدود ۸۰ هزار میلیارد تومن از مردم پول گرفتند در حالی که اگر این مبلغ در حوزه های تولید بکار گرفته می شد علاوه بر ایجاد اشتغال بسیار برای افراد، از لحاظ بهروه وری اقتصادی تحول عظیمی در تولید ایجاد می شد.
رحمانی تاکید کرد: از آنجایی که که در باغات این شهرستان با عوامل قهری مانند سرما، تگرگ، آفات مختلف، حشرات موزی، پرندگان و... مواجه هستیم اگر این سرمایه ها در حوزه کشاورزی وارد می شد با این مبلغ امکان تحت پوشش قرار دادن ۷۰ درصد باغات فراهم و مانع آسیب این عوامل قهری به باغات می شد و در نتیجه راندمان تولید بالا می‌رفت.
وی معتقد است، بنابراین با این سرمایه می شد تولید پایدار، بیشتر و مرغوبتر داشت و اشتغالزایی پایدار را هم ایجاد کرد.
از سویی، اگر چنین سرمایه ای از ابتدا در کشاورزی استفاده می شد در یکسال ۲۰ هزار میلیارد تومان سود معقول حاصل می شد و حدوداً در ۳ الی ۴ سال کل مبلغ سرمایه گذاری به دست می آمد و این اقدام می‌توانست اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و یک درآمد اقتصاد پایداری ایجاد کند.
تبدیل باغات به تفریحگاه
مدیر پروژه کشمش و انگور استان قزوین اذعان کرد: در شهرستان تاکستان ۳۲ هزار هکتار باغ وجود دارد که اگر دولت بخواهد برای این میزان باغ شغل ایجاد کند ۴۸ هزار شغل می شود و فارغ از اعداد و ارقام روی کاغذ بطور میانگین برای ایجاد هر شغل ۲ میلیارد تومان هزینه لازم است.
رحمانی افزود: شرکت های غیرقانونی خودرویی با ناجوانمردی پول مردم را در قالب پانزی تصاحب کردند و شهرستان را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دچار آسیب‌های گوناگون کردند. چه بسا بسیاری از افراد بیکار شدند، افرادی در کنار باغداری در شغل‌های دیگر از قبیل کار در شرکت ها یا ادارات یا مشاغل آزاد داشتند که شغل خود را کنار گذاشتند و وارد این شرکت ها جهت سرمایه گذاری و دریافت سود بدون زحمت، شدند.
وی در ادامه اضافه کرد: به طور مثال فردی راننده تاکسی بود که برای دریافت سودهای کاذب از این شرکتها وسوسه شده تاکسی خود را بفروش رسانده تا در این شرکتها سرمایه گذاری نماید، هم سرمایه اش از دست رفته و هم شغلش با توجه به این موضوع انگیزه خود را حتی برای رسیدگی به باغ خود هم از دست داده است. عده ای که فقط باغدار بودند نیز به دلیل فروش باغ خود و از دست رفتن سرمایه اکنون هم بیکار شده اند و سرمایه ای هم ندارند تا کار دیگری شروع کنند.
مدیر پروژه کشمش و انگور اذعان کرد: شهرستان تاکستان دارای ۲۶ الی ۲۷ هزار هکتار باغ انگور و ۶ هزار هکتار باغات دیگر مانند باغ شلیل و هلو و بادام و ... است و در کنار آن کشت گوجه فرنگی و ... هم وجود دارد که حدود ۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ در این منطقه وجود دارد.
رحمانی با اشاره به در نظر گرفتن منابع محدود آبی منطقه تاکید کرد: در حال ۵ هزار هکتار باغ و زمین کشاورزی در معرض نابودی قرار دارد و بخشی از این زمین‌ها و باغات توسط افراد سودجو خریداری و به فضای سبز و تفریحگاه افراد تبدیل شده است.
وی افزود: وقتی این باغات به چنین سرنوشتی دچار شده اند و ارزش اقتصادی خود را از دست داده اند متاسفانه در این موقعیت کمبود منابع آبی، این فضاها تبدیل به منبع مصرف آب شده اند یعنی محصولی نمی‌دهند و آب زیادی هم مصرف می‌کنند و این خود در وضعیت کنونی تنش آبی مسئله مشکل بزرگی ایجاد کرده است.
آسیب های سرمایه گذاری در شرکت های پیش فروش خودرو
فاطمه علیجانی یکی از اساتید دانشگاه پیام نور قزوین در گفت و گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه اقتصاد دو بعد کلان و خرد دارد، اظهار کرد: در اقتصاد خرد افراد به دنبال سود هستند که با سرمایه گذاری، سود اجتماعی و اقتصادی بیشتری را به دست می آورند. در این مسیر افراد چند گزینه می توانند انتخاب کنند تا سودشان را از طریق سرمایه گذاری و پس اندازی که انجام داده اند کسب کنند که یکی از این گزینه‌ها، خرید خودرو است. در کشور ما به دلیل اینکه مالیات کم است خرید خودرو نوعی سرمایهگذاری محسوب می‌شود و افراد به دنبال سود با نرخ تورمی در کشور هستند.
وی سرمایهگذاری مردم در شرکتهای پیش فروش خودرو را سرمایه گذاری کاذب دانست و تصریح کرد: این نوع سرمایهگذاری که در آن عملاً خودرویی تحویل داده نمی شد، سرمایه گذاری کاذب بود و فقط گردش پول شرکتهای پیش فروش خودرو را افزایش داد که همین امر موجب افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت خرید خودرو می شد.
این استاد دانشگاه افزود: با سرمایهگذاری در شرکتهای پیش فروش خودرو در تاکستان، مردم نه تنها خودرویی دریافت نکردند بلکه قدرت خرید آن ها به مرور کاهش یافت. گرچه درآمدها تقریباً ثابت است اما نرخ تورم، آزاد بالا می‌رود و درآمدها با نرخ تورم همخوانی ندارد پس با افزایش قیمت کالایی همچون خودرو، قدرت خرید مردم هم کاهش می‌یابد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: مردم به دلیل اینکه به دنبال کسب سود بیشتری هستند، مسیر منطق ریالی را کنار می‌گذارند یعنی از سرمایه گذاری در بانک به فرض با سود ۲۰ درصد، خودداری می‌کنند و پول‌های خود را در شرکتهای پیش فروش خودرو برای دریافت سود بیشتر سرمایهگذاری کردند؛ در این چرخه مردم به جای اینکه از قانون شرعی و درست پیروی کنند به دنبال سرمایهگذاری کاذب می‌روند و با شکست مواجه می‌شوند.
علیجانی افزود: در شهرستان تاکستان مردم به جای اینکه سرمایه‌های خود را به سمت تولید سوق دهند، برای کالای مصرفی همچون خودرو هزینه کردند که از نظر اقتصادی می‌توان گفت سبب می شود هم اقتصاد و سرمایه گذاری کلان زیر سوال برود، هم اقتصاد خرد را تحت تاثیر قرار دهد و هم اینکه مسیر اقتصاد را به جای اینکه به سمت چرخه تولید ببرد به راه ناصحیح و بیراهه برده است.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در شرکت های پیش فروش خودرو به این دلیل سرمایهگذاری کاذب محسوب می شود و از عوامل موثر در کاهش قدرت خرید مصرف کننده و کاهش تولید تولید کننده در عرصه های مختلف است. از سویی با این نوع سرمایهگذاری، شاهد تشدید افزایش نرخ تورم خواهیم بود و مردم هر لحظه دچار انتظار تورمی هستند که از نظر اقتصادی، «قانون انتظارات تورمی» در اقتصاد کلان محسوب می‌شود.
علیجانی ادامه داد: کشاورزی که در تاکستان می‌توانست با سرمایه خود نسبت به تولید اقدام می کرد زمانی که پول خود را در شرکت پیش فروش خودرو سرمایهگذاری کرد، باعث شد از میزان تولید محصولات کشاورزی در این شهرستان کاسته شود و البته در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی هم این امر اتفاق افتاده است.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه مردم باید به دنبال اقتصاد سالم باشند که همان اقتصاد اسلامی بوده و به روز شده است، اذعان کرد: زمانی که مسائلی همچون پیش فروش خودرو مطرح و مردم برای سرمایهگذاری در این زمینه راغب می‌شوند و اقدام می کنند باید از سرمایهگذاری در این شرکتها مطمئن شوند و اگر هم متوجه شدند که غیر قانونی است نسبت به سرمایهگذاری در شرکتها اقدام نکنند و از طریق مراجع لازم موضوع را پیگیری کنند. تبعات بد و خوب این مباحث به خود مردم باز می‌گردد در صورت غیرقانونی بودن، دودش به چشم همه خواهد رفت بنابراین نباید بی‌تفاوت باشند.
علیجانی بیان کرد: فعالیت شرکتهای پیش فروش خودرو در شهرستان تاکستان سبب شدند که تولید در عرصه‌های مختلف تحت تاثیر قرار گیرد و سرمایه‌های مردم در قالب سرمایهگذاری کاذب گرفتار شود و به دلیل بهبود زندگی چندین نفر، زندگی چند هزار نفر دچار استیصال و فقر شود.
به گزارش فارس، با توجه به مطالبات مالباختگان پیش فروش خودرو در تاکستان مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده های آنان و رسیدن به حقشان از سوی مسوولان ذیصلاح، نکته قابل ذکر این است که مانند هر کار دیگری، سرمایه گذاری یک امر تخصصی است و به‌جای گوش دادن به حرف اطرافیان، باید از کمک یک مشاور اقتصادی بهره گرفت تا به مدیریت و کنترل دارایی‌ها کمک کند چرا که داشتن یک نگاه بدبینانه و شفاف بهتر از یک خوش‌بینی هیجانی برای سرمایه گذاری در هر عرصه ای است که ممکن است به ضرر انسان تمام شود.
پایان پیام/
