به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در راستای نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان مرکزی با تاکید بر رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به عنوان یک اصل بسیار مهم، اظهار داشت: هیئت نظارت می‌بایست به صورت مستمر مأموریت‌های نظارت و بازرسی میدانی خود را انجام دهند و تمامی اقدامات و مأموریت‌های انجام شده را به صورت مستند گزارش دهی کنند.
وی به رسیدگی به گزارشات و شکایات اعلامی توسط مردم نیز تاکید کرد و افزود: دادستانی، بازرسی استان و حفاظت و اطلاعات دادگستری استان حتما گزارشاتی که از سوی مردم اعلام شده را مهم و اساسی قلمداد کرده و آن ها را به هیات نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی اعلام کنند و اقداماتی که در این راستا انجام شده به علاوه نتیجه اقدامات صورت گرفته را نیز به این هیأت اعلام نمایند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت بازداشتگاه‌های استان افزود: تجهیز و استانداردسازی بازداشتگاه‌های موجود مطابق با قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین احداث چند بازداشتگاه مرکزی مطابق با استانداردهای حقوق شهروندی در سطح استان، بسیار ضروری است و حتما در اولویت قرار گیرد.
وی تأکید کرد: آموزش قضات و ضابطین در باب رعایت و حفظ حقوق شهروندی به صورت مستمر و تاکید بر عدم بازداشت بدون دلیل، احساسی، مصلحتی و… توسط ضابطین عام و خاص، نظارت میدانی مستمر و سرزده از مراجع انتظامی، امنیتی، قضائی، زندان‌ها و تجهیز بازداشتگاه‌ها و فراهم کردن امکانات مناسب در این مکان‌ها، جزو مهم‌ترین برنامه‌های دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان قرار گیرد چرا که در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی بسیار اثربخش است و با متخلفان نیز برخورد قانونی انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: گزارشات ارائه شده از اجرای برنامه مدون نظارتی، توسط بازرسی کل و دادستانی مرکز استان از چگونگی وضعیت رعایت حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی در ادارات، نهادها و سازمان‌ها بیانگر این است که اوضاع نسبت به قبل بهبود یافته است و این نتیجه نظارت دقیق و مستمر است. مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا برخورد قاطع با جرایم و تخلفات کارکنان و مدیران ادارات انجام شود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود، بیان داشت: با توجه به تجربیاتی که از حوادث و اغتشاشات سال گذشته بدست آمده، تجهیز ضابطین به وسایل بازرسی الکترونیکی جهت مستندسازی و جمع آوری ادله به منظور کشف جرم، در دستور کار قرار گیرد.
رئیس هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بر افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده ها و اجرای دادرسی عادلانه به خصوص در مورد پرونده های امنیتی و مهم تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در این موارد برای مردم، نقش مهمی در گسترش فضای امن در جامعه دارد.
وی اجرای کامل و بی‌نقص دستورالعمل حقوق شهروندی مطابق با موازین و چهارچوب‌های تعیین شده قانونی برای تمامی شهروندان را خواستار شد.
پایان پیام
