به گزارش خبرگزاری فارس،به استناد ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی‌فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و نهادها مکلفند هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را از محل اعتبارات دستگاه خود و در چارچوب ضوابط قانونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هزینه کنند.
مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: فهرست بناهای در اختیار دستگاه‌ها و کیفیت مرمت و نگهداری این آثار تهیه، ارزیابی می‌شود و به استحضار رئیس محترم قوه قضائیه خواهد رسید تا در صورت عدم نگهداری و حفاظت از این آثار و ترک فعل دستگاه‌ها، برخوردهای قانونی لازم در این خصوص صورت پذیرد.
رئیس قوه قضائیه در نشست اخیرش با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ با توجه به اینکه به موجب قانون، کلیه دستگاه‌ها موظفند از آثار و ابنیه تاریخی مرتبط با حوزه‌های کاری خود محافظت و صیانت کنند ـ تاکید کرد: ضروری است وزارت میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی مرتبط با کلیه دستگاه‌ها را احصاء کرده و فهرست ناظر بر آن‌ها را در اختیار دستگاه قضائی قرار دهد تا مسئولان قضائی ذی‌ربط به عنوان مدعی‌العموم در موارد لازم، ورود مجدانه‌‌ای به ترک فعل دستگاه ها و نهادها در این زمینه داشته باشند.
در همین راستا، فاطمه داوری مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: با کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بنیادها و تمامی نهادهایی که به نحوی از اعتبارات دولتی بهره‌مند هستند، مکاتبه شده و در سازوکار پیش‌بینی شده از این دستگاه‌ها خواسته شده ظرف مدت یک ماه گزارش بناهای تاریخی تحت تملک و بهره‌برداری و مرمت خود را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کنند.
وی تصریح کرد: در کشور حدود ۳۵ هزار اثر به ثبت ملی رسیده است که اماکن، بناها و مجموعه‌های تاریخی بخش عمده‌ای از آن محسوب می‌شوند. علاوه بر اینکه حفظ، نگهداری، مرمت و بهره‌برداری شایسته از این بناها به عنوان یکی از مهمترین پشتوانه‌های فرهنگی کشور «وظیفه ملی و همگانی» است.
مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: مقرر شده است فهرست بناهای در اختیار دستگاه‌ها، نحوه و کیفیت مرمت و نگهداری این آثار، تهیه و ارزیابی شود و به استحضار رئیس محترم قوه قضائیه برسد تا در صورت عدم نگهداری و حفاظت از این آثار و ترک فعل دستگاه‌ها، برخوردهای قانونی لازم در این خصوص صورت پذیرد. داوری یادآور شد: بخشی از بناهای تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی در تملک و بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی، نهادها و شرکت‌های دولتی است و این دستگاه‌ها حسب قانون، موظف به تأمین منابع لازم و مرمت بناهای در اختیار هستند.
پایان پیام/
