به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، امروز سه شنبه هجدهم مهر 1402، مجتمع قضائی امام خمینی تهران، میزبان مسئولین قوه قضائیه و دولت بود تا سامانه «پنجره واحد زمین» در تهران و 15استان کشور به صورت همزمان و مجازی رونمایی شود.
سامانه پنجره واحد زمین، یک سکوی تسهیلگر ارتباطی بین سازمان‌های متولی صدور جواز زمین و اشخاص و نهادهای متقاضی کسب جواز ساخت و ساز است. نشست رونمایی از سامانه فوق امروز با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سردار محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و حسین میررجبی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به صورت همزمان در تهران و 15 استان کشور برگزارشد.
در ابتدای این نشست علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رونمایی از این پروژه یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک است و از طریق آن انحرافات، لغزش‌ها، تخلفات، تصرفات، تغییرکاربری‌ها و واگذاری‌ها کاسته خواهد ش و تصرفات، تغییر کابری‌ها و واگذاری‌ها به حداقل خواهد رسید.
وی افزود: سامانه به صورت بر خط بر ترک فعل‌های مسوولان و تخلفات کارکنان دولتی نظارت خواهد داشت. همچنین عکس‌های ماهواره کوچک‌ترین تغییرات در پهنه منابع طبیعی را ثبت خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در استان‌های مختلف بین ۵۰ تا ۸۰ درصد اطلاعات و نقشه‌های مورد نیاز رادر سامانه بارگذاری شده است.
سامانه زمین، نتیجه تعامل بین سه قوه است
«مازیار مباشری» نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست با ارائه گزارشی از پیشرفت سامانه پنجره واحد زمین، گفت: این سامانه از پروژه های پیشرو در کشور است که با تعامل بین سه قوه اتفاق افتاد و با هم افزایی همه امکانات و ظرفیت ها، هرچند با برخی کم و کاستی‌ها، تا اینجا جلو رفته است.
مباشری افزود: سامانه، مجموع زحمات پنج دستگاه، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت اطلاعات است که براساس قوانین و مقررات در پیشبرد آن مسئولیت اجرایی داشتند.
نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: از روز اول سعی کردیم با ورود سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک مشکل ملی را حل کنیم. آنچه در بالاترین سطح فناوری در دنیا هم مطرح است بحث سازمان دولتی به مثابه سکویی برای ذی‌نفعان باشد.
وی ادامه داد: از یک طرف هدف این بود که زمین خواری و مبارزه با مفاسد اقتصادی آسیب شناسی شود و از طرف دیگر به متقاضیان گرفتن اراضی در کشور تسهیلاتی داده شود تا کاغدبازی‌ها در این زمینه جمع شود.سامانه درگاه متقاضیان اکنون در کل استاتهای کشور جاری است. در حوزه پایش اراضی ۱۶ استان تا سال گذشته به این نقطه رسیدند.
مباشری گفت: ما در دستورالعمل، به پایش یک پهنه موظف شده بودیم ولی دنبال این بودیم که پهنه‌های دیگر را هم پایش کنیم. در این مسیر ضعف اطلاعاتی دستگاه‌های ما کارمان را خیلی سخت کرده بود چرا که دستگاه‌های ذی ربط می‌گفتند ما اطلاعات لازم را برای پایش نداریم.
نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نیازمندی‌هایی که باعث شد رونمایی کامل از سامانه تا امروز به تاخیر بیفتد گفت: اول بر اساس آسیب‌شناسی پرونده تخلف در حوزه زمین باید احصا و تشکیل شود، اما انتقال پرونده شکل گرفته به قوه قضائیه بیشتر از ۱۰۰روز طول می‌کشد. ما برای حل این مشکل بین دایره حقوقی حفاظت از اراضی قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات تعاملی برقرار کردیم تا اتصال سامانه‌ای این دو برقرار و مسئله حل شود.
مباشری افزود: مشکل دوم این است که از ما می‌پرسند اگر سامانه اجرا شده چرا کارشناسان دادگستری برای پایش اراضی از نرم افزارهایی مثل گوگل مپ و ... استفاده میکنند؟ که این اشکال هنوز پابرجاست. مورد سوم هم این است که در قوانین عام کشور مثل بودجه سنوایی و... هنوز جایی برای سامانه پنجره واحد زمین صورت نگرفته است که امیدوارم کارشناسان در این جلسه برای حل این مشکلات راهکار بدهند.
قوانین متناقض زمین، مردم را سردرگم کرده است
سردار یزدی دبیر هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور دیگر سخنران این مراسم بود که درباره سامانه پنجره واحد زمین گفت: در پنجره واحد زمین گرفتار یک معضل جدی هستیم. مشکلی که داریم نرخ و افزایش قیمت افسارگسیخته زمین است که در کنار آن عدم شفافیت در ضوابط و نواقض متعدد در فرآیندها و خلاءهای قوانین و مقررات باعث می‌شود مردم سردرگم و ناراضی باشند.
یزدی افزود: برای برخی از مسئولین هم به دلیل همین مشکلات بدنامی ایجاد می‌شود و گاهی متاسفانه مرتکب تخلف هم می‌شوند. از طرف دیگر افراد سودجو هم از این معضلات سواستفاده میکنند.لذا باید بتوانیم به نوعی با مفاسد حوزه زمین مقابله کنیم که تبعات آن برای مردم کم شود.
وی ادامه داد: تاکید ما بر ارتباط دستگاه‌ها با یکدیگر است. هرجا دستگاه‌های مختلف با هم ارتباط داشتند و اطلاعات را به اشتراک گذاشتند، موفقیت زیادی حاصل شده است. یکی دیگر از اقداماتی هم که به آن نیاز داریم، سرعت تحدید و حدنگاری و ثبت زمین هاست. پایش در ۱۵استان باقیمانده هم باید جدیت پیگیری می‌شود.
دستگاه‌ها دوست دارند جزیره‌ای کار کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این همایش،گفت: برای حکمرانی مطلوب در جامعه چاره ای نداریم جز اینکه نقش نهادها را شناسایی کنیم. برای این کار هم باید به ماموریت ها توجه کنیم. مهمترین ماموریت هر دستگاه این است که نگذارد بسترهای فسادزا ایجاد شوند. رئیس‌جمهور هم در یکی از صحبتهای اخیر خود گفتند که ما دستگاهی که وظیفه پیشگیرانه نداشته باشد، نداریم.
اصغر جهانگیر ادامه داد: هر دستگاه باید دو مولفه را رعایت کند. اولی کارایی، یعنی ورودی های سیستم مورد توجه قرار بگیرد. دومی هم اثربخشی است که خروجی های سیستم باید مدنظر باشد.
وی افزود: ما همه دوست داریم جزیره‌ای کار کنیم و اطلاعات برای خودمان باشد. همه میخواهند سهم خود از انحصار اطلاعات را از دست ندهند. اگرچه از نظر امنیت گاهی انحصار اطلاعات لازم است اما بسیاری از این انحصارها کشور را در حکمرانی با مشکل روبه‌رو می‌کند. سطح تعاملاتی نباید بین زیرمجموعه های یک دستگاه باشد، بلکه باید بین دستگاهی و فراقوه‌ای هم باشد.
وی با اشاره به قوانین متناقض در حوزه زمین، گفت: قواعد و مقررات هنجارساز هم مهم هستند. در حوزه زمین از گذشته قوانین متناقص بوده و خود این امر زمینه‌ساز فساد شده است. به عنوان مثال مسئول اراضی کشاورزی جهاد است اما اگر زمینی به طرح هادی رفت، مدیریت آن با روستا خواهد بود و کار از کلی به جزئی تبدیل می‌شود که تغییر بزرگی است.
جهانگیر افزود: باید به موازاتی که سامانه‌ها را ایجاد می‌کنیم، بسترهایی که ناشی از قوانین و مقرراتی که منجر به قاعده شکنی می‌شوند را هم به موقع اصلاح کنیم.
پایان پیام/
