به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،16مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف)، (پ)، (ث) و (ج) ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند. همچنین وزارت نیرو مکلف به ایجاد سازوکارهای اجرایی برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها شد و بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد کند.
بر اساس ماده ۳۸- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکم‌رانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاست‌گذاری و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:
بر اساس بند(الف)- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس بند(پ)- دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی محیط زیستی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی‌الامقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.
بر اساس بند (ث) - وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بر اساس بند (ج )- هزینه های نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چارچوب طرح های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند(ت) را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.بند(ب) نیز حذف شد.
پایان پیام/
