روح‌الله نجابت در گفتگو با خبرگزاری فارس در شیراز، با اشاره به اینکه در مساله مسکن ابتدا لازم است که کلیاتی را در رابطه با مستندات قانونی ساخت مسکن در کشور اشاره مرور کنیم، اظهار داشت: اول اینکه براساس قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه مسکن به کار گیرد.
وی افزود: در قانون ساماندهی و حما یت از تولید و عرضه مسکن، هم دولت موظف است به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی
فاقدین مسکن به ویژه گروهها ی کم درآمد به خانه مناسب، از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب، تأمین تسهیالت بانکی ارزان قیمت، اقدام نماید که ظرفیت های خوبی برای دولت فراهم شده و به دولت اجازه داده شده نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت اقدام
نماید.
نجابت اظهار داشت: حتی اجازه حمایت از سرمایه گذاری خارجی و یا واگذاری اراضی واقع در محدوده روستاها به صورت رایگان هم صادر شده و تکالیف و اختیارات قابل توجهی برای دولت فراهم شده تا بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در ادامه اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن هم دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی
تأمین نماید و به نحوی برنامه ر یزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرا یط عرضه گردد.
نجابت گفت: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید و کلیه دستگاه‌های اجرایی متعلق به دولت، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود، بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نما یند.
وی اضافه کرد: اگر دستگاها ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه، اقدام و سند مالکیت جد ید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
وی در ادامه اظهار کرد: از طرفی وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف یک سال نسبت به بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذارشده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام کند.
این نماینده مجلس افزود: در این قانون به منظور تامین منابع مالی ساخت مسکن هم "صندوق ملی مسکن" به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با ریاست وزیر راه و شهرسازی تاسیس شد.
نجابت در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای ساخت مسکن گفت: دولت آقای رئیسی با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن کار خودش را آغاز کرد و البته یکی از دغدغه‌های محوری شخص رئیس جمهور هم تحقق این مساله بود و یکی از وظایف جدی وزارت راه و
شهرسازی را هم همین موضوع قرار دادند.
اگر اهتمام راه و شهرسازی نباشد؛ وعده رئیس جمهور محقق نمی‌شود
وی افزود: این طرح در کشور پیشرفت هایی داشته که هرچند با اهداف اولیه فاصله دارد اما با ز هم در همه نقاط کشور مانند هم نیست، ما استان‌هایی را داریم که تحویل واحدها به متقاضیان را شروع کرده‌اند، اما در استان فارس وضعیت نگران کننده است و به نظر می رسد اگر همچنان راه و شهرسازی اهتمام کافی نداشته باشد؛ وعده رئیس جمهور در استان فارس محقق نخواهد شد.
نجابت تاکید کرد: در یک ارزیابی که پایان سال 1401 انجام و اخیرا نتایج آن منتشر شد، دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت راه و شهر سازی شامل سازمان ملی زمین و مسکن، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهر جدید صدرا و در نهایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولیان ساخت استانی با توجه به برنامه ابلاغی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
او با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در استان فارس نمره قابل قبولی را کسب نمی‌کند، اظهار کرد: در شهرستان شیراز مساله تامین زمین هنوز تا برنامه ابلاغی فاصله جدی دارد و در شهرستان شیراز به جز شهر صدرا تا پایان سال 1401 فقط یکی از طرح های کوچک آن هم 12 درصد پیشرفت داشته
است و در سایر موارد تقریبا عملکردی را نداریم.
وی اذعان کرد: حتی آورده‌های متقاضیان هم به پیمانکاران پرداخت نشده و فقط دو
شهر استان توانسته اند از تسهیلات استفاده کنند.
نجابت افزود: در شهر شیراز ۱۶۵۹۹متر زمین واگذار شده در حالی که در مجموع استان
فارس بیش از یک میلیون متر مربع زمین واگذار گردیده است.
وی یادآور شد: در قانون آمده که کلیه دستگاه‌های اجرایی متعلق به دولت، مکلفند نسبت به واگذار ی را یگان ارضی خود، بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند، اما در استان پهناور فارس
تا پایان 1401 فقط 9.81 هکتار واگذاری صورت گرفته است. حال هم برخی از این قطعات واگذار شده دارای معارض بوده و یا جنس خاک مناسب نیست و هزینه های آتی را افزایش خواهد داد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: راه و شهرسازی همچنین مکلف بوده در خصوص بازپس‌گیری اراضی واگذارشده قبلی که مفاد قرارداد احداث در آن رعایت نشده هم اقدام کند که در استان فارس زمینی در این خصوص بازپس گرفته نشده و به اعمال قانون بی اعتنایی شده است.
او با بیان اینکه در این مسیر اقدامات پسندیده‌ای هم انجام شده و براساس توافق ادارات کل راه شهرسازی فارس و لارستان با نظام مهندسی نظارت بر واحدهای مسکن ملی با 50 درصد تعرفه انجام
می شود که خود موجب کاهش هزینه تمام شده مسکن خواهد بود، البته بازهم تاکید می‌کنم که این مطالب از ارزیابی اخیر مبتنی بر داده های پایان سال 1401 بوده اما همین ها نشان می‌دهد که ما در این حوزه نیاز به عزم بیشتری داریم فشار هزینه‌ای مسکن بر روی اقتصاد خانوار کمتر شود.
پایان پیام/ن
