به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، سید جلال حاجی نصیری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آبیک که عصر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ورودی پروندههای زیاد به دادسرا و دادگستری موجب ایجاد چالش و فرسودگی همکاران قضایی شده و گرچه کیفیت رسیدگی به پروندهها در دستور کار قرار دارد اما با کاهش میزان پروندههای وارده، قضات میتوانند با فراغ بال بیشتر به پروندهها رسیدگی کنند.
وی وجود مبایعه نامهها و سندهای عادی را از مشکلات اصلی ذکر کرد و افزود: در شهرستان آبیک در حالی بنگاههای معاملاتی فعالیت می کنند که صاحبان املاک اطلاعات و آگاهی کافی ندارند و برخی تعمداً قراردادهایی مینویسند که نتیجه آن سبب افزایش پروندهها در دستگاه قضایی میشود.
رئیس دادگستری شهرستان آبیک اعتراض مردم به وضعیت محیط زیست را مطالبه به حق دانست و تصریح کرد: با توجه به بازدید مسوولان استانی، شهرستانی و کشوری و نمایندگان مجلس از تالاب و دشت الله آباد نیاز است از تخریبی که در این دشت صورت گرفته و به کانون ریزگردها تبدیل شده جلوگیری شود و برای احیای دشت تدبیر لازم اندیشیده شود که باید گفت در استان البرز در تالاب صالحیه برای احیای تالاب مسوولان موفقتر عمل کردهاند.
حاجی نصیری ادامه داد: جلوگیری از سوءاستفاده افراد از ساخت و ساز در حریم رودخانه طالقان به زیاران باید در دستور کار مسوولان استانی قرار بگیرد و این موضوع به صورت ویژه بررسی شود. حتی برخی ساخت و سازها سبب از بین رفتن حریم رودخانهها شده که اذعان میشود سند صادر شده است. روز به روز بر این نوع ساخت و سازها افزوده میشود که زیبنده نیست.
وی با بیان اینکه مسوولان پیگیر صدور اسناد کشاورزی و صدور سند برای مسکن مهر هستند، بیان کرد: شهرداری آبیک باید ساز و کارهایی تعریف کند تا سند برای ساکنین مسکن مهر صادر شود.
این مسوول قضایی با اشاره به روند صعودی طلاقهای توافقی حتی در سنین بالا، افزایش از هم پاشیدگی خانوادهها و درگیری خانوادگی و آسیبهای اجتماعی در شهرستان آبیک افزود: با همفکری و هم افزایی مسوولان شهرستان آبیک برای کاهش طلاق و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی لازم است گامهای موثری برداشته شود که با اخذ مشاورانی از اداره بهزیستی شهرستان آبیک برای این مهم گام برداشته میشود.
حاجی نصیری همچنین گفت: لازم است دستگاه ها در پیشگیری از استفاده کانال آب کشاورزی در غیر محل، اهتمام جدی داشته باشند.
اختصاص ماشین آلات از استان قزوین به آبیک برای اجرای تبصره ۲
در ادامه مرتضی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک نیز با اشاره به اقدامات مطلوب مسوولان جدید کشاورزی و امور اراضی در پیشگیری از تغییر کاربریها اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ و حراست از زمینهای زراعی و باغی بعضاً برخی ساخت و سازها در نقاطی اتفاق افتاده که نیاز به اختصاص تجهیزات و ماشین آلات از استان قزوین به شهرستان آبیک است تا این تبصره با قوت بیشتری اجرا شود.
وی افزود: قولنامهای بودن اراضی ویژه در شهر آبیک سبب اختلافات بین مردم و مسکن و شهرسازی شده و شکواییه های متعددی تقدیم دستگاه قضایی شده که باید گفت در فرایند دادرسی تصمیمات ماهوی گرفته نمیشود و مردم بلاتکلیف هستند.
این مسوول قضایی در پایان گفت: با توجه به سکونت مردم به مدت ۳۰ سال با داشتن اراضی قولنامه ای، امکان اخذ پروانه ساختمان وجود ندارد و شاهد ساخت و ساز غیر مجاز هستیم که لازم است در خصوص اراضی قولنامه تصمیم و اقدام قاطعی انجام شود.
پایان پیام/