به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، سید محمد صاحبکارخراسانی، معاون راهبردی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری «روزآمدسازی سند تحول قضائی» اظهار کرد: سند تحول قضائی اظهار کرد: برای نخستین بار این سند توسط اقای رییسی به عنوان رییس دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفت و از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفت، پس از اقای رئیسی، در حکم انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه رویکرد تحولی از جمله انتظارات مقام معظم رهبری بود.
وی ادامه داد: پیگیری اجرای سند تحول قضائی توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه انجام می شود. برخی از اقدامات عنوان شده در سند تحول قضائی، با اختیارات رئیس دستگاه قضا و معاونان او امکان پذیر است و برخی از اقدامات نیازمند تغییر قوانین و یا هماهنگی با قوه مجریه است.
صاحبکار بیان کرد: اقداماتی که در سطح اختیارات قوه قضائیه است به سرعت انجام شده و در دو بخش دیگر نیازمند همکاری بیشتر از سوی دو قوه دیگر (دولت و مجلس) هستیم.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه ، اجرای برنامه، نظارت بر اجرای برنامه و اصلاح برنامه، چهار گام فرایند یک تحول است. امروز سند تحول قضائی در مرحله اصلاح و بروزرسانی است.
صاحبکار با اشاره به دفاتر ارتباطات مردمی در دادگستری های سراسر کشور و همچنین سامانه سامع (سامانه ارتباطات مردمی عدلیه) گفت: باید از مشارکت مردمی در روزآمدسازی سند تحول قضائی استفاده کرد. همچنین مجریان این سند نیز باید در تدوین و به روز رسانی این سند نقش آفرین باشند. همچنین درگاه های ارتباطات مردمی عدلیه و مشکلات پرتکرار ثبت شده مورد توجه قرار میگیرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: گزارش‌های نظارتی در ۲ سال و نیم اجرای سند تحول قضایی جمع‌آوری شده است؛ به عنوان نمونه بانک اطلاعاتی گزارش‌های نظارتی و پیشنهادهای اصلاحی مجری تهیه شده است.
وی با دعوت از صاحبنظران باتجربه و زبده درون دستگاه قضایی و خارج برای روزآمدسازی سند تحول قضایی، افزود: اصلاح سند موجود و شناسایی موارد جدید مورد تاکید است و اعتقاد داریم در این فرایند از رویکرد سیاستگذاری مشارکتی بهره‌مند شویم و علاوه بر مدیران قضایی بر مشارکت عموم مردم تاکید داریم.
صاحبکار خراسانی تصریح کرد: روزانه میلیون‌ها نفر از طریق سامانه‌های مختلف با قوه قضاییه ارتباط دارند؛ بنابراین نگاه قوه قضاییه خدمت محور و مردمی است و رضایتمندی مردم مهمترین معیار برای سنجش برنامه تحولی است.
معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی از مشارکت و ارتباطات مردمی اظهار کرد: مردم علاوه بر مراجعه به واحدهای ارتباطات مردمی در دادگستری ها می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه سامع «سامانه ارتباط مردمی عدلیه» اعلام کنند و تاکید بر موارد و مشکلات پرتکرار داریم.
صاحبکار تأکید کرد: یکی از اصول مدیریتی که به آن اعتقاد داریم این است که فرایند کار تحولی چهار گام دارد که شامل تدوین، اجرا، نظارت و اصلاح برنامه است. تدوین را سال ۱۳۹۹ داشتیم و اجرا را در ۲ سال و نیم انجام دادیم همچنین گزارش‌های نظارتی را دریافت کردیم و اکنون در مرحله روزآمدی و اصلاح هستیم.
وی افزود: برای اینکه سند تحول در دستگاه قضا نوشته شود باید مأموریت‌ها و انتظاراتی که نهادهای بالادستی و سیاست‌های کلی از جمله قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی دارند را بشناسیم. مرحله دوم بررسی و تحلیل این چالش‌هاست. کار مهم در این بخش این است که این چالش‌ها را اولویت‌بندی کنیم. گام سوم شناسایی علت‌های این‌چالش‌هاست. گام بعدی هم پیدا کردن راه‌حل است که در قالب راهبردها و راهکارها و سند تحول است.
معاون راهبردی قوه قضاییه اضافه کرد: برای انجام این کارها باید چند اقدام صورت گیرد؛ یک کار جمع‌آوری گزارش‌های نظارتی از راهکارها است که در طول این مدت جمع‌آوری شده است. کار دوم این است که از نظرات نخبگان داخل و خارج دستگاه قضا را برای اصلاح عبارات راهکارها سند تحول قضایی دریافت کنیم همچنین از این نخبگان درخواست می‌کنیم که نگاه‌های جدید در زمینه حکمرانی و رفتار قوه قضاییه را اعلام کنند.
صاحبکار با تاکید بر رویکرد سیاستگذاری مشارکتی افزود: برنامه تحولی این است که رضایت از دستگاه قضا افزون شود و هنر قوه قضاییه در سند تحول این است که انتظارات مردم را بشنویم و نسبت به آن برنامه‌ریزی کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع پیشگیری از وقوع جرایم در سند تحول گفت: رویکرد اصلی سند تحول قضایی پیشگیرانه است زیرا حجم زیادی از پرونده‌ها به دستگاه قضا ارسال می‌شود؛ بنابراین باید به پیشگیری با عنوان «بهداشت قضایی» توجه کنیم.
معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اولویت بندی دعاوی و جرایم، گفت: در سطح ملی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم خواسته‌ایم ۱۰ عنوان اولویت دار را مشخص کنند و در دستور کار قوه قضاییه قرار دهند؛ البته هر دو سال یکبار این فهرست اولویت بندی به‌روزرسانی می‌شود؛ مثلا باید بدانیم در حوزه دعاوی خانواده یا معاملات هم ملک و خودرو یا در حوزه جرایم انتخاباتی چه کنیم تا جرایم کمتر شود.
وی یادآور شد: در ۲ سال گذشته، چهار نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور ریاست قوه قضاییه برگزار شده است و این شورا متشکل از مسئولان قوای سه گانه و رویکرد آن پیشگیرانه است همچنین به موضوع اشتغال زندانیان تاکید ویژه شده است و هزار میلیارد تومان مبلغ مالی برای اشتغال زندانیان تخصیص داده شده است.
صاحبکار افزود: پیشنهاداتی را برای برنامه هفتم ارائه دادیم و در مجلس شورای اسلامی هم آن را دنبال می‌کنیم تا در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. مثلا در بحث تصادفاتی جرحی، اعسار از هزینه دادخواست و گواهی انحصار وراثت پیشنهاداتی را ارائه دادیم تا در لایحه هفتم گنجانده شود و در واقع فرایندهای پیچیده قضایی حذف و امور مردم تسهیل شود.
معاون راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره سنجش اثربخشی اجرای سند تحول قضایی و میزان رضایتمندی مردم گفت: از ابتدای اجرای سند تحول قضایی هر ۶ ماه یک بار با همکاری یک مجموعه معتبر افکارسنجی، از یک جامعه آماری چند ۱۰ هزار نفری درباره عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضایی نظرسنجی می‌شود و این آراء و نظرات مورد پایش قرار میگیرد.
صاحبکار افزود: طبق نتایج این نظرسنجی‌های دوره‌ای میزان رضایت مردم از دستگاه قضایی با یک شیب ملایم در حال افزایش است؛ هرچند انتظار داریم میزان رضایت مردم افزوده شود همچنین تعامل هوشمند با مردم، تعیین تکلیفپرونده‌های مهم چند ساله و رویکرد مساله محوری در سفرهای مردمی از دیگر اقدامات عدلیه در راستای ارتقای رضایتمندی مردم است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: روزآمدسازی سند تحول قضایی با رویکرد مسأله محوری در سه لایه پیگیری می‌شود؛ از مردم به عنوان ولی نعمتان می‌خواهیم در مورد سند تحول اظهار نظر کنند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند؛ به واقع از مردم می‌خواهیم سند تحول را مردم بنویسند زیرا مردم با تعامل حداکثری با دستگاه قضایی می‌توانند راهگشاترین پیشنهادات را داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی ادامه داد: سیاستگذاری مشارکتی در روزآمدسازی، اصلی‌ترین رویه در سند تحول قضایی است و مردم از طریق سایت معاونت راهبردی و سایت خبرگزاری میزان پیشنهادات خود را در قالب های مختلف ارائه دهند. وی افزود: با مشارکت مردمی سند بالادستی ارتقایافته تهیه خواهد شد که دو هدف اصلی جلب رضایتمندی مردم و گسترش عدالت را پیگیری می‌کنند.
وی اضافه کرد: جامعه حقوقی و نخبگان لایه دوم در تدوین سند تحول قضایی هستند که در این رابطه با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مکاتباتی انجام شده است تا از نظرات صاحبنظران بهره‌مند شویم همچنین لایه سوم بدنه خدوم و شریف دستگاه قضایی هستند و با توجه به آنچه که روزانه با آن مواجه هستند می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اصلاح سند تحول قضایی مطرح کنند زیرا بیش از صدهزار نفر روازنه با مردم در حوزه‌های قضایی ارتباط دارند و در این راستا صدها مکاتبه برای بهره‌مندی از آراء و نظرات قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور، قضات برجسته سراسر کشور و کارکنان دستگاه قضاییانجام شده است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: دبیرخانه ویژه گردآوری نظرات و پیشنهادات برای روزآمدسازی سند تحول قضایی استقرار یافته و در سه لایه یادشده، همه می‌توانند نسبت به سند تحول موجود اظهار نظر داشته باشند یا پیشنهادها و نگاه جدیدی را مطرح کنند.
ابراهیمی در پاسخ به خبرنگار فارس تاکید کرد: سند تحول قضایی تنها فرآیندهای قضایی را اصلاح و پیشنهاد نمی‌کند بلکه به طور کلی نقش عدلیه در حوزه‌های مختلف اجتماعی را مورد پیگیری قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه سند تحول قضایی در واقع کلان برنامه‌های دستگاه قضایی را دربرمیگیرد، افزود: تاکنون ۹۰ درصد برنامه ها اجرایی شده و کمتر از ۱۰ درصد اقدام عملیاتی انجام نشده است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: از مجموع ۲۰۹ راهکار سند تحول، ۶۹ راهکار نیازمند امور تقنینی است و در لایحه برنامه هفتم توسعه به این موارد توجه شده است.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
