مهدی دوستی استاندار هرمزگان امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار کرد: رسوب کالا در بنادر یکی از دغدغه های اقتصادی کشور است و در این زمینه تصمیم دولت آن است که رسوب کالا به رویه های عادی در بنادر و گمرکات تبدیل نشود.
وی با بیان این که می بایست بر پایه قوانین موجود در کشور، راهکارهای جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر اجرایی کرد، افزود: در این زمینه به اهتمام هر سه قوه نیاز است و بحمدالله با همکاری دستگاه قضایی در استان و عزم جدی دولت، شاهد اصلاح رویه ها در بنادر هستیم که سبب افزایش سرعت تعیین تکلیف کالاها انجامیده است.
به گفته استاندار هرمزگان، یکی از عمده ترین علل رسوب کانتینرها به مسائل ارزی از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالاها بر می‌گردد که در این زمینه معاون اول رییس جمهور دستورات ویژه ای صادر کرده اند و دستگاه های دیگر نیز به خوبی پای کار رفع این مشکلات آمده اند تا بتوان در این زمینه به درستی اقدام کرد.
مهدی دوستی در این زمینه پیشنهاد داد که با توجه به اهمیت تسریع در عملیات بندری و تعیین تکلیف کالاهای ورودی به کشور و ارتقای کارکرد بنادر کشورمان، انبارهایی در خارج از بنادر ایجاد تا بخشی از کالاهای ورودی با انجام عملیات گمرکی به خارج از بنادر منتقل شود.
وی ادامه داد: فرآیند ورود کالا به اموال تملیکی نیز نیازمند ارائه یک مجموعه ای از راهکارها به منظور جلوگیری از سواستفاده از خلأهای قانونی است.
مقام عالی دولت در هرمزگان خاطرنشان کرد: اتصال برخی سامانه ها به یکدیگر و قرار گرفتن آنها در زیر مجموعه سامانه جامع تجارت نیز اهمیت ویژه ای دارد و اهتمام در این زمینه می تواند از حجم رسوب کالاها بکاهد.
پایان پیام/
