خاندوزی: دولت سیزدهم از ظرفیت‌های داخلی و خارجی توامان استفاده می‌کند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که در نمایشگاه «روایت خدمت» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مهم‌ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد، مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور شکل گرفته، به این معنا که دولت دوازدهم اکثر فرصت های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود.

وی افزود: در دولت قبل از حل مساله آب تا ساخت نیروگاه در گرو مسائل خارجی تلقی می شد. در حالیکه وزرا مدتها برای حل مسائل موفق به دیدن و گفتگو با رئیس جمهور وقت نمی شدند و توجه بخش عمده ای از مدیران آن، مصروف به موارد خاص می کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: بنای دولت سیزدهم از ابتدا این نبود که وضع گذشته و حال را مقایسه کند. با رویۀ عجیبی که برخی از مسئولان دولت قبل در پیش گرفتند، دولت ناچار شد برای تنویر افکار عمومی و روشنگری دست به آمارهای مقایسه‌ای بزند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ بدهیِ دولت پیشین به نظام بانکی۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود، این عدد در پایان دولت قبل و سال ۹۸ به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.

خاندوزی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته نمودی از کارایی و سیاست‌های عملی دولت را نشان می‌دهد،‌ تصریح کرد: در حوزه مدیریت ناترازی ها، تلاش بر انضباط سخت گیرانه وجود داشته و این موجب شد تا از چاپ پول بی رویه جلوگیری شود و ریالی تنخواه از بانک مرکزی استقراض نداشتیم.

وی افزود: دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. در پایان سال ۱۴۰۰ این تورم به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد که بخش عمده ای به دلیل سیاست‌های انضباطی مالی بود که رقم خورد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در دولت سیزدهم، یک هزار و ۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شدند، بازسازی برای یک هزار ۷۵۷ واحد راکد در سال ۱۴۰۱ رخ داد و یک هزار و ۱۹۳ واحد هم در سال ۱۴۰۰ مورد حمایت قرار گرفتند که تعطیل نشوند.

وی ادامه داد: رونق و افزایش تولید و افزایش بنگاه‌های اقتصادی فعال در شهرک‌های صنعتی خبر از این می‌دهد که رونق اقتصادی در بخش صنعت شکل گرفته است. حدود یک‌هزار واحد معدنی در طول فعالیت دولت سیزدهم احیا شدند یا از رکود خارج شدند.

خاندوزی یادآور شد: در سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی گفت: بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت، تاکید کرد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴ هزار و ۶۷ میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند.

وی افزود: همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.

وی گفت: در حوزه مدیریت ناترازی هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم.

وی گفت: در کل سال 1401 و 5 ماهه امسال، ریالی خزانه داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی های گذشته است. الان رشد نقدینگی یکساله به 27.5 درصد رسیده است و بنا است که تا پایان سال به 25 درصد کاهش یابد.

خاندوزی افزود: در موضوع تورم که یکی از مسائل مهم برای مردم است و برخی در محافل شنیده می‌شود که دولت خود عامل افزایش قیمتها است صحبت می کنند، باید به این توجه کرد که دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور 1400 نزدیک به 60 درصد بود.

وی اضافه کرد: به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند 1400 این عدد تورم نقطه ای به حدود 26 درصد کاهش یافت اما در شروع سال 1401شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد و سال 1401 سال موفقی برای کاهش تورم به شمار نمی‌رود.

وی ادامه داد:  در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متاثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای 100 درصدی رقم خورد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال 99 انجام می شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: اما میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می کرد و ارز تهیه می کرد و با قیمت پایین به واردکننده می داد و هزاران فساد و رانت اطراف آن شکل می گرفت. این مساله در دولت سیزدهم اگرچه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، با مجوز خاص رهبری سال 1400 را ادامه داد؛ اما در سال 1401 که مجدد در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد.

وی گفت: باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز 4200 تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد.

خاندوزی افزود: تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به ۷ درصد در تیرماه سال قبل برسد و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگردد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.

خاندوزی افزود: شتاب رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته اما این وضعیت همچنان هیچ وجه مطلوب دولت نیست.

وی اضافه کرد: مصر هستیم با شتاب این مسیر را پیگیری کنیم اما مجموعه ناترازی وشکنندگی های اقتصاد ایران از بودجه تا ناترازی ارزی موانعی را ایجاد می کند که کار با کندی پیش رود. غیر از اینکه در کنار سیاست حذف ارز 4200 تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها خانوارها 4 تا 5 برابر شد، تلاش دولت برای کاهش آلام ناشی از تورمی بر جامعه و مردمی که دولت خود را از آنها می‌داند، این بود که از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند.

خاندوزی افزود: اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد.

وی گفت: در حوزه تولید که کلید بازگشته کشوری است و یک دهه با نرخ رشد پایین حرکت کرده است، تلاش دولت این بود که باوجود  همه محدودیتها در دو سال گذشته بیشترین کمک را به احیای واحدهای تولیدی و همچنین تزریق بودجه عمرانی به تولید و کمک به تامین مالی این بخش داشته باشد.

خاندوزی افزود: ثمره این تلاش‌ها در حوزه صنعت، به‌نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در بین 10 تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یابد و در سال 1401 به 30 میلیون تن و رشد 7 درصدی و در 4 ماهه امسال 8.2 درصد رشد را تجربه کند.

وی اضافه کرد: 5 کشور از 10 کشوری که تولیدکننده های برتر دنیا در حوزه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه شده اند، در حالیکه علیرغم محدودیت تامین برق در ایران، تولید رشد داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه تولید لوزام خانگی رشد بالایی تجربه شده است و بعد از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و 300 هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال 1400 حدود 40 درصد رشد تولید را تجربه کرده ایم.

سخنگوى اقتصادى دولت گفت: 1747 بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند و بازسازی برای 1757 واحد راکد شکل گرفته و 1193 واحد نیز در سال 1400 از تعطیلی نجات یافته اند. این در حالی است که در دولت دوازدهم اکثر صنایع با ظرفیت‌های 40 درصدی فعالیت می‌کردند در حالی که امروز خروجی تولید و میزان بنگاههای فعال در شهرک های صنعتی کشور خبر از این می دهد که حوزه رونق اقتصادی در بخش صنعت کشور قابل توجه است.

وی اضافه کرد: در حوزه معدن حدود 1000 واحد معدنی نیز در سال‌های 1400 تا 1401 و چند ماهه امسال یا احیا شده اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری گفت:در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال 1400 معادل 7 میلیون تن واردات داشته است که بیش از 4.5 میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد:امروز این نسبت‌ها کاملا تغییر یافته و رویکرد دولت مبنی بر اینکه بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا اینکه واردات گندم صورت دهد، موجب شده است که در سال 1401 معادل 7.5 میلیون تن گندم از داخل بخریم.

خاندوزی افزود:: در سال زراعی امسال نیز در ماه‌های گذشته بیش از 10.5 میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال 1400 حدود 220 درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزایش یافت به‌طوری که در تیرماه امسال به طور میانگین به 3 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده است.
 سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اقدامات در بخش صادرات موثر شد به‌نحوی که حتی در دوره‌ای اقتصاد ایران با 400 هزار بشکه صادرات روزانه محدود شده بود و هیچ اقدام جدی در این حوزه صورت نمی‌گرفت و 80 میلیون بشکه نفت روی آب داشتیم و دولت قبل عاجز از فروش آن بود و اطلاعات ما به طرق مختلف برای خارجی‌ها و تحریم‌کنندگان لو می‌رفت.

وی گفت: میزان فروش نفت در تیرماه امسال نسبت به 5 سال گذشته بالاترین میزان باشد و حدود 40 درصد رشد را در سال 1401 تجربه کرده است در حالی که وزرای دولت قبل به سران قوا پیشنهاد ذخیره سازی روی آب میعانات را ارائه کرده بودند و در همین راستا 87 میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت.

خاندوزی تاکید کرد: امروز میزان ذخیره‌سازی روی آب به صفر رسیده و در حوزه گاز با شکسته شدن قفل 20 ساله فاز 11 پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده مهم پارس جنوبی بدون انتظار برای اقدام خارجی‌ها ساخته و افتتاح شد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت.

وی گفت: در قانون بودجه سال جاری در تبصره 14 آن حدود 275 هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب نماید

 خاندوزی یادآور شد: با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند به قیمتهایی شبیه مصوبه پیشین و مصوب خرداد هیات وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت
 اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.
 
وی گفت: هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد که هیات دولت مساله چشم انداز باثبات سرمایه گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تامین بودجه حائز اهمیت است در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد .

خاندوری اظهار داشت: در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال 94 تا یکسال قبل نرخ مربوط تعیین تکلیف می شد، به فرمول سال 94 با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.

وی گفت: همچنین برای اینکه گام مهمتر در زمینه پیش بینی پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از عدم برنامه بانک مرکزی برای انحلال یکی از ناتراز بانک‌های کشور خبر داده؛ آیا دولت و بانک مرکزی از موضع خود در قبال این بانک‌ها عقب نشینی کرده است؟ اگر از برنامه عقب نشینی نکرده‌، چرا برای بانک آینده که میزان استقراض آن از بانک مرکزی در سال گذشته معادل 25 درصد از کل رشد پایه پولی بود است، برنامه‌ای برای انحلال ندارید؟ گفت: مساله بانکهای ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال جاری است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.

وی اضافه کرد: وجه اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاهها، مساله علاج بانکهای ناتراز در سال جاری است.

خاندوزی افزود: در خصوص بانک آینده البته به جهت اینکه تا اواخر خردادماه، دیوان عدالت اداری مانعی برای اعمال رای اضافه شده ایجاد کرده بود.

وی گفت: به این معنا که حق رای ناشی از سهام مازاد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار وزارت دارایی بود به حالت تعلیق درآمد.
 
خاندوزی یادآور شد: در سی مردادماه نامه ای از بانک مرکزی دریافت کردیم که دیوان عدالت اداری این دستور موقت را برداشته و اعمال حق مالکانه بخشی از سهام به وزارت اقتصاد برمی گردد.

وی گفت: بلافاصله برای سرعت بخشی به این موضوع هم در خصوص برگزاری مجامع عقب مانده بانک آینده در شهریورماه و هم تعیین تکلیف صورتهای مالی 98 و 97 این بانک به سرعت مکاتبه کردیم و در شهریورماه باید جلسه مجمع را تشکیل دهند و به سرعت این مسیر ادامه خواهد یافت.

خاندوزی تاکید کرد: البته در مورد تعیین تکلیف برخی بانک‌ها مقام نظارتی در حوزه بانکداری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد پیشنهادات خود را در مورد بانکهای ناتراز به بانک مرکزی اعلام کردیم و هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، کمک می کنیم که کار جلو رود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در دولت قبل تنها پرونده‌ای که دولت پیگیری می‌کرد برجام بود اما دولت سیزدهم برای حل مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین‌الملل چند پرونده دیگر را به پرونده برجام اضافه کرد تا کشور صرفا به یک پرونده گره نخورد و مسیرهای متعددی همزمان و به موازت با هم جلو رود.

وی گفت: مساله آزادسازی پول‌های بلوکه شده کشور، عضویت ایران در پیمان شانگهای، عضویت ایران در بریکس به سرانجام رسید. کشورهای تشکیل‌دهنده پیمان بریکس، انگیزه اصلی این پیمان را خارج شدن از آقایی آمریکا بر اقتصاد جهان می‌دانند تا یک یا چند دولت تعیین‌کننده آینده اقتصاد جهان نباشند.

خاندوزی افزود: پیام عضویت ایران در بریکس این بود که باوجود اینکه ایران در تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد اما برای تکمیل پازل چندجانبه‌گرایی در دنیا اقتصادی آماده و مستعد است و بنای اقتصادهای نوظهور این است که با اقتصاد ایران کار کنند.

وی اضافه کرد: تا به امروز 3590 ملک مازاد دستگاههای دولتی شناسایی شده و حدود 1576 ملک مازاد دستگاههای دولتی در هیات عالی مولدسازی به تصویب رسیده و از آن مجموعه 1000 واحد در مراحل ارزش افزایی است.

خاندوزی یادآور شد: با توجه به اینکه فرآیندهای مربوط به ارزش افزایی و قیمت‌گذاری که دو مرحله بعد از شناسایی املاک هستند، فرایندهای دقیق حقوقی باید بررسی شود و معارض وجود نداشته باشد.

وی اضافه کرد: 117 مورد آنها آماده قیمت‌گذاری است و 69 مورد از آن‌ها برای قیمت‌گذاری رفته که 34 مورد آماده عرضه در بورس کالا یا سایر روش‌ها است. مساله مهم برای دولت فروش اموال مازاد نیست بلکه هدف این است که درآمد حاصل از فروش یا مولدسازی این اموال صرف پروژه‌های عمرانی نیمه کاره استان‌ها شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از استانداران، سازمان برنامه و بودجه و وزرا جداگانه فهرست اولویت‌های عمرانی اخذ خواهد شد.

پایان پیام/