گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت در معاونت علمی و فناوری در گفت‌وگوی خود با خبرنگار فارس، علت بی‌توجهی لایحه هفتم توسعه به اقتصاد دانش‌بنیان را ناشی از غفلت از آن در برنامه بودجه سالیانه کشور ذکر کرد و گفت: «سهم اقتصاد دانش‌بنیان بایستی در لایحه بودجه هر سال معلوم و ذکر شود و تحقق این سهم نیز باید بر دستگاه‌های ذی‌ربط تکلیف شود.» این اظهارات، سازمان برنامه و بودجه را به پاسخ واداشت و در جوابیه این سازمان آمده است:
در خصوص اظهارات دبیر محترم ستاد اقتصاد دانش‌بنیان سلامت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، اقدامات و ظرفیت‌های ایجاد شده در قوانین دائمی، بودجه و لایحه برنامه هفتم در حوزه دانش‌بنیان به شرح ذیل یادآوری‌می‌شود:
- با توجه به نام‌گذاری سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، تلاش شد تا با تصویب قانون«جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب 1401/2/31) و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط به قانون مذکور، خلأهای موجود در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برطرف شود. با هدایت هیأت دولت، یکایک وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اصلی موظف به تدوین آیین‌نامه اجرایی تکلیفی شدند تا نقش و رویکرد هریک از آنها در حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در بخش مربوط به خود مشخص شود.
- قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب 1401/2/31) در کنار قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» (مصوب 1389/8/5) و آیین‌نامه‌هایی که در سال 1401 توسط دولت تصویب شد، پشتوانه محکمی را برای توسعه امور دانش‌بنیان در کشور فراهم کرد. لذا دولت برای اجرای برنامه‌های خود در این حوزه با خلاء قانونی خاص در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان روبرو نبوده است و در صورت لزوم، مواردی که تصور می‌شد برای توسعه بخش مورد نیاز است، در بخش‌های مربوطه ذکر شد، از جمله توجه به موضوع اعتبارسنجی و پذیرش دارایی‌های نامشهود و دیجیتال، حسب موضوع در فصل رشد اقتصادی در بند «ث» ماده (3) مورد توجه قرار گرفته است.
- روح حاکم بر لایحه پیشنهادی برنامه هفتم بر موضوع اقتصاد دانش‌بنیان تأکید دارد. تحقق رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری که سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی مورد انتظار برنامه هفتم از این طریق خواهد بود، بدون توجه به اقتصاد دانش‌بنیان قابل تصور نیست. از جمله توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از زیربخش‌های پیشرو اقتصاد دانش‌بنیان و اختصاص یک فصل مستقل (فصل سیزدهم لایحه پیشنهادی) به موضوع توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) برای اولین بار در قوانین توسعه کشور، نشان از عزم و توجه دولت جهت حرکت جدی در این حوزه است. لازم به توضیح است تدوین «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور» با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن در ماده (66) لایحه پیشنهادی حاکی از آن است که در سند مورد بحث نیز وظایف ویژه‌ای در خصوص اقتصاد دیجیتال که خود بر بستر اقتصاد دانش‌بنیان قرار دارد، برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته خواهد شد.
- در فصل بیستم لایحه پیشنهادی با عنوان ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی، بحث افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی به 7 درصد مورد توجه قرار گرفته که این شاخص به نوعی جایگاه صنعت محصولات دانش‌بنیان را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.
- در ماده 96 لایحه مذکور هدفمندسازی خدمات رفاهی دانشجویان با پرداخت کمک هزینه به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشته‌‌های اولویت‌دار بر‌اساس سند نقشه جامع علمی کشور (از جمله فناوری زیستی در زمره اولویت‌های الف حوزه فناوری) و پرداخت اعتبارات رفاهی دانشجویان در قالب تسهیلات که بازگشت آن پس از فراغت از تحصیل و منوط به اشتغال فرد خواهد بود مورد توجه قرار گرفته است. این بند اثرگذاری قابل توجهی در جهت اجرایی شدن سند مذکور و حمایت از دانشجویان نخبه خواهد داشت.
- در بند «الف» ماده 98 لایحه مذکور جذب دانشجویان ممتاز در تحصیلات تکمیلی خارج از فرآیند کنکور، برنامه‌ریزی برای تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان، متخصصان، دانشجویان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و فناوران با استفاده از ایجاد پنجره واحد صیانتی و حمایتی برای همکاری‌های علمی و فناوری کشور، از دیگر رویکردهای مهم و اولویت‌های توسعه آموزش عالی بوده که در برنامه هفتم به آن پرداخته شده است.
- در بند «پ» ماده 98 لایحه مذکور، اجازه پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی با اولویت علوم و فناوری‌های مطرح شده در اولویت (الف) نقشه جامع علمی کشور به عنوان عضو هیئت علمی، پیش‌بینی شده است.
- بی‌توجهی در بودجه سالیانه نیز از ادعاهای قابل تاملی است که در متن گزارش موصوف مطرح شده است. اعتبارات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، همانند اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی هر ساله از رشدی متناسب با رشد بخش برخوردار بوده و علاوه بر آن به عنوان مثال در قانون بودجه سال 1401کل کشور در ردیف (8) جدول (21) بند «ی» تبصره (1) معادل 500 میلیون یورو برای طرح‌های پیشران دانش‌بنیان و اشتغال‌افرین در نظر گرفته شده بود، همچنین می‌توان به اعتبارات بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401کل کشور و بند «ز» تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که معادل 70 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب ردیف متفرقه برای آن پیش‌بینی شده است، اشاره نمود.
***
توضیح فارس: یکی از انتقادات اصلی که به لایحه هفتم توسعه وارد است، توجه بیش از اندازه به تولید علم و غفلت از ارتقای سطح تجاری‌سازی و تبدیل علم به ثروت است و آنچنان که از جوابیه سازمان برنامه و بودجه نیز مشخص است، رویکرد این سازمان بیشتر به سمت تولید علم و نه توسعه فناوری معطوف است. واضح است که صرف اعطای خدمات رفاهی به دانشجویان، جذب دانشجو یا عضو هیأت علمی بر اساس نیازهای فناورانه مورد تأکید رهبر انقلاب نمی‌تواند منجر به توسعه فناوری‌های اولویت‌دار در 5 سال آینده باشد و بایستی تدبیرهای دقیق و مشخصی برای توسعه این فناوری‌ها در نظر گرفته شود.
به گفته کارشناسان، به طور کلی در همه شاخص‌های مربوط به مفاهیم تولید ثروت از دانش یا درآمدزایی از نوآوری از اهداف تعیین شده عقبیم و در همه شاخص‌های مربوط به تولید علم و دانش وضعیت خوب و حتی بالاتر از اهداف تعیین شده قرار داریم. در واقع، در حال حاضر وضعیت تولید علم در کشور مطلوب و تجاری‌سازی دانش و تحقیق و توسعه نامطلوب است.
بررسی کیفی مواد ذکرشده در فصل 20 لایحه نیز نشان می‌دهد که بیشتر ماده‌های این فصل بیش از آنکه به تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی تأکید کند، بر تولید علم بیشتر توجه دارد و به نوعی باعث بیشتر شدن این ناترازی در سال‌های آتی خواهد شد.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
