مهدی موحدی بک‌نظر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد خواسته مخاطبان فارس مبنی بر افزایش مالیات از شرکت‌های حقوقی بازار سرمایه اظهار داشت: نکته کلی این است که در مورد مالیات، قانون‌گذار تعیین می‌کند که چه کسانی و چه شرکت‌هایی مشمول مالیات شوند و یا باید چقدر مالیات بپردازند و سازمان امور مالیاتی فقط مجری قانون است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: سال‌های قبل برای اینکه تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار شرایط بهتری پیدا کنند، نرخ مالیات آنها کاهش یافت و سهم مالیات شرکت‌های حقوقی از کل مالیات کشور کاسته شد و قرار این شد که دولت با دریافت مالیات از ثروتمندان و مالیات بر جمع درآمد، میزان درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد، اما مالیات بر جمع درآمد هنوز تصویب نشده، در حالی که مالیات کسب و کارها و تولید و اشخاص حقوقی کاهش پیدا کرد.
به گفته موحدی بک نظر، در دوره کرونا نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی براساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت و امسال هم این نرخ به 18 درصد کاهش یافته است. یعنی مالیات شرکت‌های حقوقی برای حمایت از تولید 7 درصد کاهش یافته است. البته این کاهش نرخ برای شرکت‌هایی است که پروانه تولیدی دارند و نه شرکت‌های بازرگانی و خدماتی که آنها مشمول این کاهش نرخ نمی‌شوند.
موحدی بک‌نظر افزود: در دو سال اخیر یک حکم کلی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی آمده است که اگر بخشی ازسود این شرکت‌ها با مصوبه مجمع عمومی صرف افزایش سرمایه شرکت شود این مقدار از سود معاف از مالیات می‌شود. به عنوان مثال اگر یک شرکت 100 میلیارد تومان سود کسب کرده که 40 میلیارد آن برای افزایش سرمایه اختصاص یافته این میزان از مالیات معاف می‌شود و این با هدف کمک به تولید و افزایش ظرفیت تولیدی شرکت‌ها وضع شده است.
وی افزود: هرگونه معافیت و یا کاهش نرخ با مصوبه مجلس است و سازمان مالیاتی فقط مجری قانون و دستورات قانونی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: سال 1400 به میزان کل مالیات‌های دریافتی، میزان معافیتی بود که قانون برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در نظر گرفته بود، یعنی اگر معافیت‌ها نبود، درآمد مالیاتی در آن سال دو برابر می‌شد، اما قانون‌گذار اصرار دارد که با ابزار مالیاتی به رونق تولید کمک کند و از شرکت‌های تولیدی حمایت شود.
موحدی بک‌نظر گفت: شرکت‌هایی که به بازار سرمایه می‌آیند از نظر حاکمیت شفافیت پیدا می‌کنند و صورت‌های مالی آنها به تأیید حسابرس رسمی می‌رسد. بنابراین شرکتی که شفاف شده است قرار نیست که فشار مالیاتی بیشتری ببیند و باید طبق قانون معافیت‌هایی که در مورد آنها صدق می‌کند را اجرا کنیم.
وی افزود: ممکن است کسانی که این پویش را ثبت کرده‌اند میزان مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط را با مالیات شرکت‌های بزرگ مقایسه کنند که البته شرکت‌های بزرگ چون حجم بزرگی از اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند سرجمع مالیات آنها هم بیشتر است اما نباید به گونه‌ای عمل کنیم که شرکت‌های تولیدی بزرگ و شفاف دچار مشکل شوند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: هدف قانون‌گذار این است که اولاً صدمه‌ای به تولید وارد نشود و همچنین شرکت‌ها از شفافیت برخوردار شوند و هدف این است که به جای فشار آوردن به شرکت‌های شفاف باید به سمت شناسایی مصادیق فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی و دلالی برویم و از آنها مالیات بگیریم تا فشاری به شرکت‌های تولیدی و کوچک و متوسط وارد نشود.
پایان پیام/
