به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی فرمانی اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عمومی شهروندان، عدم رعایت قانون از سوی هیچ مدیر شهری و حتی اعضای شورای اسلامی شهر پذیرفتنی نیست.
وی افزود: دغدغه و تلاش بنده به عنوان عضو کوچکی از بطن مردم و عضو شورا تحقق سیاست ها، برنامه‌ها و اهداف تعیین شده مبتنی بر نصح صریح قانون است و برای دستیابی کامل به این هدف آبروی خود را گرو گذاشته و حامی و پشتیبان اقدامات قانونی شهرداری خواهم بود.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: ارزیابی و نظارت بر عملکرد شهرداری با هدف نهایی خدمت رسانی بهتر به شهروندان، از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر است که در این مسیر راسخ و استوار بوده و مصمم تر از گذشته و با تمام توان و قدرت این رویکرد را ادامه خواهیم داد.
فرمانی تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در دو سال گذشته بدست آوردن رضایت مندی مردم را بر خود فرض دانسته و معتقدند مسوولین نه براساس دستورالعمل و بخشنامه، بلکه بعنوان یک وظیفه انسانی و دینی باید رفع مشکلات شهروندان را در سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی در پایان گفت: توجه و رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان بر پایه عدالت محوری، به ویژه رسیدگی به مناطق کم برخوردار و نواحی منفصل شهری از مهم ترین سیاستهای شورای ششم است و سعی داریم بیش از گذشته با گفتگو، تعامل، ایجاد ارتباط مؤثر، هم افزایی و استفاده متقابل از ظرفیت دستگاه ها و شناخت صحیح و دقیق از نیازهای شهر و شهروندان، در جهت شکوفایی و توسعه شهر قدم برداریم.
پایان پیام/
