گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس؛ علی حسن کافی، کارشناس حقوق کیفری:
ضرورت مواجهه و مداخله کیفری از سوی حاکمیت
مسئله حجاب وعفاف و حدود پوشش و روابط میان زن و مرد ، همواره یکی از دامنه دار ترین مناقشات مطرح شده در تاریخ ایران معاصر به تبع ورود امواج مخرب فرهنگ و تمدن غرب ، به مثابه تهدیدی علیه فرهنگ دیرپای ایران زمین بوده است.
حجاب بدون شک نماد و هویت و تشخص جامعه ی اسلامی ، عامل سلامت زیست اخلاق روای انسانی ، استحکام بنیان خانواده و تثبیت فرهنگ پیشروی دینی است.
امروز هر آنچه پدیده بی حجابی، بی عفتی و انحاء بدپوششی را تقویت کند، عامل تفرقه بیشتر، صدمه به اتحاد کشور و کمک به تضعیف بنیان های اقتدار ایران اسلامی است.زیرا :
اولا این اتفاق شوم ، جنگ افزارتوطئه علیه نظام اسلامی در دستان دشمن است. در عملیات های آشوبگرانه ای که در فتنه سال گذشته با خط دهی و برنامه ریزی جریان برانداز و شانتاژ های تبلیغاتی و پشتیبانی رسانه ای شبکه های معاند رخ نمود ، این مهم به همگان اثبات شد. پس باید این ابزار را از دشمن گرفت اما نه با از بین بردن اصل ارزش حجاب که با حفظ این ارزش زیرا اگر از بین برود در واقع هدف دشمن پیاده شده است !
ثانیا نوعی طغیان علیه فرهنگ غالب و سنت کهن کشور یعنی نجابت و حیا و پوشیدگی و نتیجتاً از خودبیگانگی و تزلزل هویتی مضاعف است که در نوع خود آحاد جامعه را از یکدیگر دور تر نموده و نزاع و جدال ، قطبیدگی و چنددستگی های اجتماعی را از این مسیر بیشتر می کند.
ثالثا دارای عوارض عینی در بلندمدت و هم کوتاه مدت در از هم گسیختگی خانواده ها، جنسی شدن محیط ارتباطات عمومی ونتیجتا روابط خلاف فطرت وشان انسانی اعضای جامعه و سرایت آن به مثابه ویروس به سایر بافت های اجتماعی است. بی حجابی و بد پوششی مقدمه ی آسیب به کلیت التزام عمومی به شریعت و کمرنگ شدن مقدسات اسلامی در پهنه هنجار های اجتماعی میهن اسلامی ماست.
می توان نتیجه گرفت که در شرایط امروزین ایران که نیل به تمدن نوین اسلامی را هدف خود دارد، حجاب و عفاف، پیشرانه ساختار زیست عفیفانه و بیرونی ترین وجه نماد دینداری و فرهنگ خانواده محوری در جامعه ماست و اگر این سنگر با جسارت و شهامتی مضاعف فروریخت ، تنها تغییر شکل داده و به موارد حاد دیگر سرایت خواهد نمود و مدل های دیگری از هتک مظاهر دین و هنجارگریزی جایگزین آن خواهد گردید چرا که این فرهنگ برخاسته از دنیای غیرانسانی غرب و ذاتا پیشرونده است.
در چنین وضعیتی که ترک حد ضروری حجاب برای عرف بانوان ایرانی «حرام سیاسی» شمرده شده و بدل به ابزار «سرپیچی اجتماعی»، بحران آفرینی‌های تنش زا در بدنه جامعه و دست درازی به حق زیست مومنانه و عفیفانه به سر می‌برد، راه حل برون رفت از این معضل ، فروپاشی مرکز اقتدارروانی، تضییق دایره مصونیت برای هنجارشکنی و سلب ابزاری از بیگانگان و دشمنان نظام اسلامی با قانونگذاری هوشمند، بهینه، اصلاح کننده و بازدارنده است.
نباید از نظر دور داشت که امر قانونی، ماهیتا واجد خصلت تمامیت مدار همگانی و عام الشمول میباشد (به تعبیری دولت به معنای عام در راستای ایفای وظایف ذاتی و پاسداری از اصول ایدوئولوژیک نظام حاکم ، هدف استقرار یک رفتار و سبک پوششی به مثابه هنجار اجتماعی بر تمام آحاد جامعه را پی گرفته تا سعادت و سلوک جمعی و جلب منافع ابدی اخروی و دنیوی بر اساس آرمان های مکتبی را محقق سازد.) لذا در عین التفات به این نکته که در مقام مواجهه با مصادیق ضد نظم مطلوب و اخلاق حسنه بر اساس اصول حقوق کیفری ، تمایزات انسانی و شرایط فردی هر مجرم مد نظر و توجه قانونگذاران قرار میگیرد اما نظام حکمرانی سیاسی نهایتا هدف پیاده سازی نظم رفتاری درست را دنبال می کند وطبیعی است که از نفس مداخله پیشگیرانه و قهری که متناسب با درجه هنجارشکنی است، گریزی نمی باشد.
گفتنی است آنچه که در برخی نوشته ها وتحلیل ها با عنوان ضرورت بازسازی امیال وجودی جامعه واصلاح گرایش نسل جوان جامعه به حجاب گریزی ، پوشش های مبتذل، روابط بدون چارچوب با جنس مخالف، سایر منافیات عفت مطرح می سازند، افزون بر اینکه در تطبیق با اکثریت قاطع جامعه ایران خطاست، تخصصاً از مقوله ی الزام حکومتی و محدودسازی آزادی های نامشروع خارج بوده و موکول به بحث‌های فرهنگی و سامانه های تبلیغی- ترویجی و رسانه ای است. مردم ایران زمین هماره در طول تاریخ، جزو نجیب‌ترین و عفیف‌ترین ملل به شمار می‌رفته‌اند و اگر افراد و جریاناتی به صورت سازماندهی شده یا اصرار بر بی اعتنایی به قواعد سلوکی جامعه با ایجاد جو مخالفت با زیست سالم و عفیفانه ی مردم ایران، سعی در منحرف سازی و تحقیر سبک زندگی ایرانی-اسلامی داشته باشند ، در کنار آگاه سازی عموم مردم باید به مقابله با ایشان برخاست.
در این راستا به یکی از چندین فرمایش مهم مقام معظم رهبری در 1402/01/23 اشاره می‌نمایم :
«مسئله‌ی حجاب محدودیّتِ شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است...به هر حال، این مسئله قطعاً حل خواهد شد. امام، در اوّلین هفته‌های انقلاب، مسئله‌ی حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند؛ جزو کارهای اوایلِ امامِ راحل (رضوان الله علیه) این بود»
نقدی بر لایحه عفاف و حجاب
قبل از ورود به اصل بحث این نکته را یادآور می‌شوم که لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در قالب اصل 85 و به صورت آزمایشی به موقع تصویب گذارده شده است ، نسبت به نسخه های لوایح پیشین پیشرفت بسیار خوبی داشته و با جامعیت و دقت بهتری در مصادیق و موضوعات مرتبط با ابعاد سلبی و ایجابی ، تنظیم گردیده است.
اما سویه اصلی نقد من ، به منطق کلان و جان مایه لایحه موجود ، وارد می باشد.متاسفانه این لایحه در بطن خود، ریزه خوار و میراث دار همان لایحه تقدیمی اولیه از جانب قوه قضائیه است که آن نیز بر پایه یک روایت سازی و جمع بندی کلان تحلیلی قوام یافته بود.
۱- جان مایه یا اصطلاحا نقطه کانونی این لایح ، اخراج پلیس از صحنه است در حالی که اگر به فرمان رهبر معظم انقلاب به خوبی دقت شده و به ایجاد و تکثیر پلیس های تخصصی توجه ویژه گردد تا پلیس و دیگر ضابطان آموزش دیده ، فعالانه در جامعه ، نقش کنشگری تخصص‌محورانه را ایفا نمایند ، ظرف مدتی مناسب بسیاری از بی‌حجابان غافل از کشف حجاب منصرف خواهند گردید بدون اینکه به درگیری مستقیم یا جریمه های سنگین محکوم شوند.
در طی این سازوکار غربالگری، دیگر به جای برخورد حداقلی با حداکثر کمّی بی حجابان، برخورد حداکثری با جمعیت حداقلی معاندین که پافشاری بر قانون گریزی دارند، صورت می‌یابد. یک فرد که از روی غفلت یا همراهی با موج غالب مرتکب این عمل گردیده است با اولین تذکر ها و اخطار های اولیه مبنی بر اینکه «نظام اسلامی در بحث حجاب ، هشیار است» بی شک با ادامه این کار همراهی نخواهد کرد. بنابراین چاره در بازگشت هیمنه اقتدار میدانی در مرحله غربال اولیه و برخورد های کوبنده با شبکه های جریان ساز و سپس مصاف بازدارنده با اقلیت معاند و مصر در تکشف و افرادی است که حدود متعارف پوششی جامعه را رعایت نمی‌کنند.
با این راهبرد می‌توان به کنترل نسبی و خنثی سازی دنباله اجتماعی فتنه پاییز1401 امیدوار بود تا بعدا به چاره های بنیادین تربیتی، فرهنگی و ترسیم روش های گوناگون تقابلی و هندسه تغییر رفتاری با مدل سازی های پیشگیری وضعی پرداخت ؛ اما تا وقتی بحث کشف حجاب ، در وضعیت «حرام سیاسی» و ابزار «نافرمانی مدنی و تخطی از قانون» و بحران آفرینی های تنش زا در جامعه به سر می‌برد ، راه حل برون رفت از این معضل ، فروپاشی اقتدار و تضییق دایره مصونیت برای هنجارشکنان معاند و سلب ابزاری از دشمنان نظام اسلامی است.
به نظر می رسد «طرح پلیس ناظر و غایب خیابانی» در وضعیت فعلی راهکار درست و پربازده نیست چه آنکه مردم باید پلیس آمرِ حاضر و حافظ ناظر و قاطع و ضامن امنیت، و مسلط بر روایت میدان را نظاره نموده و از مجرای ضابطین و دادرسان ویژه با ارتباطات انسانی درست و مبتنی بر اصل تفرید و شخصیت محور بودن مواجهات قضایی و مجازات، پایش نسبی شوند و در نتیجه طبقات اجتماعی گوناگون بزه‌کار در جامعه ،در یک طبقه‌بندی نسبتاً واگرا از همدیگر تفکیک بشوند.
در سالهای اخیر عده ای از مسئولان و دست اندرکاران سیاسی در کشور همواره سعی نموده اند که جابیاندازند کشف حجاب عادی شده و به آن میزان هم زشت نیست که مقتضی برخورد و بازدارندگی در صحنه باشد فلذا عقلانیت جدید و حکمرانی نوین چنین اقتضا می‌کند تا فرجه و سهمیه ای برای کشف حجاب ، در نظر گرفته شود ! خوشبختانه به این شبهه پاسخ داده دشه و شاهد عزم خوبی در مسئولان برای مواجهه هستیم اما باید توجه داشت که نوع و میزان کیفر به همان میزان حساس و مهم است.
طبق لایحه اخیر اگر زنی بدون حجاب از کنار پلیس رد شود ، نیروی پلیس که مظهر برقراری «امنیت اخلاقی» و جلوگیری از اشاعه گناه و ضرر بر پیکره منافع عمومی و آسایش معنوی است، صرفا نظاره گر ماجرا خواهد بود و تنها در موارد عرفا برهنگی موظف به توقف لحظه ای آن است ؛ امری که با سیاست کلان قانونگذارایران در آیین دادرسی کیفری مبنی بر قطع استمرار جرایم مشهود ، تطابق ندارد.
۲- نقد دوم که بسیار مهم است ، «جریمه محوری» است. جریمه ی ثابت و بدون لحاظ شرایط و احوال مجرمین، سازوکاری عادلانه به نظر نمی رسد چون اولا نه خصلت بازدارندگی و توقف جرم در لحظه را دارد و نه حتی واجد توبیخ و سرزنش ناقضان سلامت بصری و آرامش روانی جامعه است.
به علاوه اخذ جریمه های چند ده میلیونی و بیشتر بر یک کشف حجاب، به نظر هم غیرقابل اجرا بوده و هم میتواند مولد یک التهاب جدیدتر به دلیل فقدان منطق متعارف و عدم تناسب جرم با مجازات باشد.
ضروری است تا قانونگذار به «دهک اقتصادی افراد و انگیزه های مجرمانه» در کشف حجاب و انواع گوناگون بی حجابی توجه لازم را بنماید.
آیا یک فرد معمولی که کشف حجاب کرده باید حقوق چند ماه کارگری خودش (در فرض تشدید) را در شرایط اقتصادی فعلی بپردازد در حالیکه فردی با تمکن مالی بسیار بیشتر هم سطح او مجازات نمیشود؟ آیا برای مثال یک خانم بدون روسری و کم بضاعت ، تمکن مالی این را دارد که در تشدید یک درجه ای مجازات در مرتبه سوم ۳۰ میلیون تومان پرداخت کند؟
نتیجتاً چون وسع پرداخت چنین مبلغی برای وی متصور نیست و عملا از دست مجموعه دولت کاری جز اخذ جریمه بر نمی‌آید ، بحث جریمه با وجود مصادیق گسترده خودبخود سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد.
بر این پایه، کسی که مجازات پیش روی خود را متعادل و متوازن با سطح انتظار در شعور متعارف جمعی نمی‌بیند و احساس می‌کند که حاکمیت به جای تعامل انسانی و عادلانه با وی ( که از دسته معاندین یا اصرار گران نیست) درصدد محکومیت سنگین مالی اوست، بعید نیست که به جای تمکین در برابر هزینه های سنگین از سر ترس ، به مقاومت در برابر تقنین ناعادلانه و خالی از وجه عقلانیت اجتماعی روی آورد.
به علاوه مگر تمام مجرمان واجد تشابه شخصیتی و یکسانی شرایط ارتکاب جرم علی رغم رفتار ، واحد می‌باشند؟ لحاظ مجازات یکسان برای هر مصداق و انگیزه در کشف حجاب، منطبق با عدالت قضایی، اصلاح فردمدار و تناسب بازدارنده اجتماعی نیست.
برای نمونه آیا می‌توان دختران نوجوان یا افرادی را که هنوز به مرحله اشتغال و درآمد در زندگی نرسیده‌اند ، محکوم به پرداخت جریمه نقدی نمود؟ ضمن آنکه افراد این طبقه سنی بیش از مجازات نیازمند به جلسات مشاوره های دوره ای و اعمال سیاست های تامینی و تربیتی دارند که قانون مجازات اسلامی در مواد 88 و 89 تحت عنوان «مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» نسبت به جرایم تعزیری انعطاف شخصیتی لازم را به خرج داده است اما در لایحه مورد بحث ما، به این ابعاد توجهی نگردیده است. نسخه مجازات های سنگین برای عموم مردم علی الخصوص اقشاری که در سنین رشد و جامعه پذیری و بحران های عاطفی هستند ، نه تنها بازدارنده نیست که مولد خشونت و سوء تفاهم بیشتر و موجب عدم درک درست از مقوله هنجار اجتماعی به مثابه ضامن سلامت جمعی است.
آیا دختران ۱۱ ساله در شرایط و اوضاع تربیتی و فرهنگی امروزین جامعه، درکی موجه و کاملی از مسئله حرمت شرعی، قبح عملی و حساسیت حیثیتی حوزه پوشش طبق الگوی دینی دارند؟ پاسخش به نظر روشن است. آیا با این دختران می‌توان با زبان زنان ۲۰ ساله و بالاتر مواجهه کرد؟ قطعا او نیازمند به تلنگر و تعزیر و مواجهه با مامور میباشد اما با شیوه ای که به جای نشانه رفتن کانون احساسات بی پایه، قبح و ممنوعیت عمل را به عنوان یک شهروند تابع و عضوی از خانواده نظام جمهوری اسلامی ، به نوجوان القاء نماید و متناسب با فهم او بازدارندگی حاصل شود.
گفتنی است که در صورت وجود پلیس تخصصی و تشخیص شرایط و احوال متهم و طی فرآیند مجازات های تکمیلی، استفاده از ظرفیت دادگاه های الکترونیک (رعایت دو اصل سهولت و سرعت در برخورد) و مواجهه درست با پدیده کشف حجاب شاهد این اشکالات نبوده و در این صورت هنجاریافتگی و حیثیت قانونی عام الشمول پیدا کردن یک ارزش اجتماعی مانند کلیت التزام به حجاب ، تحقق بیشتری خواهد یافت.
وانگهی بین بی حجابی با نیمه عریانی هم تفاوتی نیست که قانونگدار بخواهد با عدول از قبح شرعی تکشف، پیگرد و قطع استمرار را مختص به نیمه برهنگی و موارد مشابه کند. خیر تمام این حرکت، قبیح ، منافی عفت، حرام سیاسی و حرامِ شرعیِ اجتماعی و مضر به تمانیت معنوی جامعه دینی است و مقتضی مواجهه مقدور عادلانه در محل جرم است.
در مجموع به نظر می‌سرد که ابعاد سلبی لایحه های اخیر به شکل فعلی در قلب تپنده خود که همان جرم زدایی از کشف حجاب است، منتهی به خروج تلویحی کشف حجاب از تکلیف ضابطین به منع در صحنه و کاهش تاثیر عادلانه بودن و بازدارندگی کامل نحوه مواجهات خواهد گردید مگر انکه تغییراتی در متن اعمال شود.
پایان پیام/
