به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، اسماعیل زارعی‌کوشا استاندار کردستان صبح امروز در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان که با حضور معاون وزیر صمت برگزار شد، به لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی در شورای معادن تاکید کرد و گفت: در خصوص انتقال حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و معادن به شدت پیگیر و مصمم هستیم.
وی افزود: منبعد پرونده‌های واحدهای تولیدی و معادن که حساب بانکی آنها به استان منتقل نشود در شورای معادن و ستاد تسهیل مطرح نخواهد داشت.
استاندار کردستان افزود: در دیدار اخیری که با وزیر تعاون داشتیم، صراحتا به صورت مکتوب به بانک‌ها اعلام شد که حساب‌های بانکی به داخل استان منتقل شود.
زارعی‌کوشا تاکید کرد: باید به فکر منافع استان و منافع ملی باشیم و از ظرفیت‌هایی که داریم استفاده شود.
وصول بیش از ۳ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در کردستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شد.
بختیار خلیقی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن، هزینه‌ای است که معادن باید طبق قانون به دولت پرداخت کنند، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیشترین میزان وصول حقوق دولتی استان مربوط به سال گذشته و با ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید صرف فعالیت‌های عمرانی در روستاها و شهرهای اطراف معادن شود، افزود: امیدواریم امسال شاهد بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده به داخل استان باشیم.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از صدور ۳۵۶ پروانه بهره‌برداری معادن در استان خبر داد و افزود: میزان اشتغال اسمی این معادن پنج هزار و ۸۸ نفر و اشتغال اسمی آنها چهار هزار و ۱۳۲ نفر است.
خلیقی اظهار کرد: از مجموع معادن استان در حال حاضر ۱۸۶ معدن فعال، پنج معدن در حال تجهیز و ۱۶۵ معدن هم غیرفعال است.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هم در بخش معدن پنج پروانه بهره‌برداری، ۶ گواهی کشف و ۱۰ مورد پروانه اکتشاف در استان صادر شده که میزان اشتغال این واحدها ۸۱ نفر بوده است.
مجتبی مقیاسی مدیرکل دیوان محاسبات کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: استان از حق برگشت وجوه معادن محروم است و از ۱۵ درصد حقوق معادن که باید به استان برگشت داده شود، ۳ و نیم درصد آن در سال جاری برگشت خورده و حق استان ضایع شده است.
مقیاسی از گردش مالی حساب معادن در دیگر استانها انتقاد کرد و گفت: در قانون آمده است که یک درصد فروش معادن باید در اختیار شورای معادن باشد اما تاکنون چیزی وصول نشده است
انتهای پیام ۲۳۳۰/۷۲
