به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه23 مرداد) مجلس شورای اسلامی، ماده 9 طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس این بند الحاقی به ماده ۹ این طرح؛ به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف اند مزایده های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم کند. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مشخص شده، تسلیم کند.
در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها موضوع ماده ۱۲۹ قانون مذکور نیست. در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین آن به دولت جذب می شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده باشد و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلب کار می تواند درخواست کند یک نوبت مزایده به صورت حضوری و با رعایت شرایط ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی برگزار شود.
در صورت عدم فروش مال در این حالت، ماده ۱۳۲ قانون مذکور اجرا می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
پایان پیام/
