به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه و در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۳۷ الی ۴۰ این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن، توقف عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر است.
بر اساس ماده ۳۷: در صورتیکه اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.
همچنین بر اساس ماده ۳۸این طرح: توقف عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفا با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر می‌باشد.
بر اساس ماده ۳۹ این طرح: به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به روش بهادار سازی اموال و دارایی های واجد شرایط اقدام کند.
دستورالعمل این ماده شامل روش های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ و شرایط اموال و دارایی های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می رسد.
بر اساس ماده ۴۰ این طرح- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود تا با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره برداری و واگذاری(bot)، تآمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری،(boo)، طرح و ساخت کلید در دست(epcf)، ساخت بهره برداری، مالکیت، واگذاری(boot)، ساخت و اجاره و واگذاری(blt) احیاء بهره برداری و انتقال (rot)، ساخت و اجاره و بهره برداری (blo)، و سایر انواع روش های مصوب شورا و با پیش بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۳، نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی و یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره ۱- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری (ارایه‌ی محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت های طرف عمومی به انجام رسد.
تبصره ۲- دستورالعمل لازم از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاههای اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.»
پایان پیام/
